فرصت و تهدیدهای صنعت برق در لایحه بودجه سال آینده توسط مدیر کل دفتر بودجه و توسعه سرمایه گذاری شرکت توانیر، اعلام شد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، نصرت‌الله عباس‌زاده با اشاره به پایان مصوبات مجلس از بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، اعلام کرد: سهم صنعت برق با لحاظ شرکتهای توزیع از بودجه بیش از ۶۴۵۸ هزار میلیارد تومانی سال آینده ( از حیث منابع و مصارف) حدود ۲۹۱ هزار میلیارد تومان و معادل ۴.۵ درصد است.
متوسط قیمت تمام‌شده برق با سوخت یارانه‌ای طبق برآوردهای لایحه بودجه سال آتی حدود ۵۲۰ تومان بوده که در بودجه اصلاحی سال‌جاری تقریبا ۴۰۰ تومان به ازای هر کیلو وات ساعت بود.
در بخش تعدد احکام بودجه و چیدمان و ترتیب و توالی آنها به واسطه سوابق قانونی از جمله قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق و همچنین لایحه قانون الحاق ۳ ، تغییرات زیادی نسبت به سنوات قبل رخ داده است. به عبارت دیگر برخی از احکام سنواتی و تکراری هم در خصوص صنعت برق و هم درخصوص سایر بخش‌‌‌ها با این استدلال که در لایحه قانون الحاق ۳ دائمی خواهند شد از لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ حذف یا جابه‌جا شده‌اند.
مثلا هدفمند کردن یارانه‌‌‌ها که به تبصره ۱۴ معروف شده بود در تبصره ۸ پیش‌بینی شده یا مبحث معروف به تامین مالی که هر سال در تبصره ۵ می‌آمد در تبصره یک پیش‌بینی شده است. بندهای تبصره ۱۵ هم که از قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به صنعت برق اختصاص یافته بود در لایحه بودجه سال آینده برخی در تبصره ۷ ادغام شده و برخی نیز بنا به استدلال حذف شده‌اند.
نکته قابل توجه در این میان که ممکن است سال آینده چالش‌برانگیز باشد این است که بند ن تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ که به‌واسطه آن بند قانونی و بندهای متناظر سال‌های قبل، تعدادی از همکاران شرکتهای توزیع در ستاد شرکت توانیر مأمور شده‌اند در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ پیش‌بینی نشده و امید است این موضوع مهم بزودی در لایحه قانون الحاق ۳ از سوی مجلس تعیین تکلیف شود.
در ارتباط با ظرفیت‌‌‌های پیش‌بینی‌شده قابل استفاده برای صنعت برق می‌توان به موضوعات مهمی از قبیل تهاتر بدهی‌‌‌های بانکی، تاکید بر ظرفیت ماده ۵۶ قانون الحاق یک، بهینه‌‌‌سازی مصرف انرژی و اختصاص ردیف جداگانه‌‌‌ای به بهینه‌‌‌سازی مصرف برق و بحث مربوط به نحوه ثبت و ضبط ما‌به‌التفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی فروش برق اشاره کرد.
مطلب قابل توجه در خصوص استفاده از اوراق مالی اسلامی به پشتوانه ما‌به‌التفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی فروش برق این است که سال گذشته و جاری در قالب اصلاح تبصره ۵ قانون بودجه به ترتیب ۲۰ و ۳۰ هزار میلیارد تومان تصویب شده که بی‌‌‌سابقه بوده و امید است دربخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳، اعتبار مناسبی در نظر گرفته شود.
نکته مهم دیگر که در جریان بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق اضافه شد، الزام به اجرای ماده ۳ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق و تسهیم آن بین بخش‌‌‌های مختلف صنعت برق است که البته چون بدون هماهنگی با مجموعه وزارت نیرو بود در اجرا دچار مشکل خواهد شد.
همچنین انتظار می رود اصلاح روابط و جریان مالی صنعت برق هم که تلویحا مورد توجه واقع شده، عملیاتی شود.
تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir
انتهای پیام