مدیران عامل بورس و تامین سرمایه دماوند و اقتصادان معروف با پیش بینی وضعیت سه شاخص اقتصاد کلان، بورس و نرخ بهره، چالش اساسی بازارسرمایه را قیمت گذاری دستوری اعلام کردند.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، کنفرانس چشم انداز بازار سرمایه در 1403 با حضور محمود گودرزی مدیرعامل شرکت بورس، تیمور رحمانی اقتصاد ددان، میثم فدایی مدیرعامل تامین سرمایه دماوند، محمدرضا قنبری مدیرعامل کارگزاری با هنر، محمد کشتی آرای نایب رئیس اسبق اتحادیه طلا، علی خسروانی فعال صنعت خودرو و ... برگزار شد.
قیمت گذاری دستوری چالش اساسی بازار سرمایه
بر اساس این گزارش، محمود گودرزی مدیرعامل شرکت بورس با اشاره به انتقاد بسیاری از صنایع از وجود ناترازی ها و بحران اقتصادی در این گردهمایی، اعلام کرد: رشد و بالندگی ایران به دو محور اساسی نیاز دارد که یکی از آنها توسعه است و خروجی آن باید گشایش‌های اقتصادی، رفع تحریم و امکان مبادلات آزاد باشد. محور دوم قیمت گذاری دستوری چالش اساسی بازار سرمایه است که بلای جان 40 صنعت حاضر شده است.
خصوصی سازی تا زمانی که مشکل قیمت گذاری حل شود، معنایی ندارد. وظیفه بخش خصوصی و نهادهای مالی بررسی تبعات قیمت گذاری دستوری است. قطعاً بازنده اصلی این چالش اساسی طبقات ضعیف جامعه هستند. زیرا با ثابت نگه داشتن قیمت و جهش یکباره آن درآمد دهک‌های پایین افزایش نمی‌یابد و ناترازی جدید شکل می‌گیرد.
سال گذشته 600 هزار میلیارد تومان تامین مالی از بورس انجام شد که به نظر می‌رسد سال جاری همین ارقام محقق شود اما تامین مالی شرکت ها و صنایع با نرخ سود 30 درصدی از بازار های پولی باعث رکود خواهد شد که رخ داده است. بورس با استفاده از ابزارسازی و مشارکت مردم در پروژه‌های سرمایه گذاری به تامین مالی کمک کرده اما بدون داشتن بازار ثانویه شاداب، تامین مالی در بازار اولیه معنایی ندارد.
اگر سیاست گذار به این جمع بندی برسد که با بهبود در بازار ثانویه میتواند تامین مالی در بازار اولیه را رونق بدهد، قطعا تحولات مطلوبی در سال آینده شاهد خواهیم بود. طی دو سال اخیر معماری تحول دیجیتال در شرکت بورس کلید خورده و امروز 11 پروژه به ثمر نشسته و در سال آینده این تغییرات فناورانه ملموس خواهد بود.
عدم حضور و ورود شرکت‌های فناورانه به بازار سرمایه بر خلاف بورس های دنیا، غم انگیز است. بورس طی چند دهه اخیر معاملات مرتبط با کامودیتی ها را نظاره گر بوده که با نوسان نرخ های جهانی و دلار و سایر ارزها، روند بازار هم دچار تغییر شده است. سال گذشته زیرساخت گفتمان با شرکت ها و پلتفرم های اقتصادی کلید خورد که متاسفانه به دلیل کم کاری دستگاه های اجرایی دغدغه های دستگاه های نظارتی و امنیتی برطرف نشد و سرعت ورود این شرکت ها را به بازار سرمایه کند کرد.
ورود شرکت های اقتصاد دیجیتال به بازار سرمایه منجر به کاهش التهابات بورس می شود. زیرا این شرکت ها هیچ ارتباطی به حوزه نرخ های جهانی و دلار ندارند و دارای توانمندی های داخلی هستند. امید می رود سال آینده اجازه ورود این شرکت ها و پلتفرم ها به بازار سرمایه داده شود تا ضمن افزایش شفافیت آنها و مشارکت مردم، خیل عظیمی از جوانان تحصیلکرده جذب آنها شوند.
بررسی وضعیت سه شاخص مهم در اقتصاد کلان
تیمور رحمانی استاد دانشگاه با بررسی وضعیت سه شاخص رشد اقتصادی، نرخ تورم و رشد نقدینگی در اقتصاد کلان، اعلام کرد: در نیم قرن اخیر رشد اقتصادی بطور متوسط 2.8 درصد بوده و در سه ماه دوم سال جاری به 3.6 درصد رسید. متوسط تاریخی نرخ تورم هم 20 درصد بوده که در سال جاری به حدود 42 درصد رسیده است. رشد نقدینگی هم در متوسط دوره مورد بررسی 27.8 درصد بوده که در سال جاری به 26 درصد رسید.
در دوره بعداز جنگ متوسط نرخ رشد اقتصادی 3.6 بوده که اکنون هم تغییری نداشته است. نرخ تورم در این بازه 22 درصد بوده که اکنون از متوسط تاریخی بالاتر است. نرخ رشد نقدینگی هم 27.8 درصد بوده که اکنون از متوسط تاریخی پایین تر است.
همچنین در دهه 90 متوسط نرخ رشد اقتصادی، تورم و رشد نقدینگی به ترتیب 1.45، 28 و 29 درصد بود. در سال جاری طبق پیش بینی ها بازدهی بازارها از متوسط 30 ساله پایین تر بود. تنها شاخصی که در تمام دوره ها از متوسط تاریخی بالاتر بوده، نرخ تورم است که در طی سال های اخیر هم مقاومت بسیاری برای کاهش داشته است.
از دلایل این مقاومت ناترازی ها و عدم اعتماد است که منجر به عدم عقب افتادگی اثر رشد نقدینگی و نمایان شدن اثر بلافاصله بر تورم می شود. حتی با افزایش سرعت گردش پول میتواند تورم زایی بیشتری داشته باشد. این تورم پنهان که طی 20 تا 30 سال گذشته عقب افتادگی داشته به تدریج در حال آشکار شدن است. همچنین بطور مداوم از نواحی بیرونی شوک به اقتصاد وارد می شود.
پیش بینی سه شاخص مهم در سال آینده
ابتدای سال نرخ تورم نقطه به نقطه 55.5 درصد بود که بهمن ماه به 35.8 درصد رسید. دولت در انتهای سال قبل متوجه بحران شد که سیاست انقباضی در پیش گرفت که بطور طبیعی ترمزی بر نرخ تورم بود. البته 35.8 درصد همچنان نرخ تورم بالایی حسوب می شود. اگر شوک شدید بیرونی به اقتصاد وارد نشود انتظار می رود با تداوم سیاست انقباضی، نرخ تورم در سال آینده روند کاهشی داشته باشد.
ابتدای سال نرخ رشد اقتصادی 3.6 درصد بود که دو نگرانی در این خصوص وجود دارد. مسئله اول اینکه رشد اقتصادی بسیار متکی به منابع طبیعی از جمله نفت و مشتقات است که ظرفیت افزایش این نرخ رشد را ندارد. مسئله دوم این است که از دهه 90 انباشت سرمایه به تدریج متوقف شد. یعنی تجهیزات و ابزار تولید در کل اقتصاد از دهه 90 درجا زد. بنابراین انتظار می رود برای سال آینده نرخ رشد اقتصادی حدود 3 تا 4 درصد قرار بگیرد.
ابتدای سال نرخ رشد نقدینگی بین 25 تا 26 درصد بود. ناترازی های بودجه و فرا بودجه، ناترازی بانک ها، تورم بالا و عدم اطمینان در اقتصاد موجب افزایش نرخ بهره می شود. بنابراین با پرهزینه شدن تامین مالی بنگاه ها امکان تشدید سیاست انقباضی دولت وجود ندارد.
بررسی وضعیت بورس در دو استراتژی
بر اساس عوامل بنیادی اقتصاد کلان با انتطارات تورمی بالا بر روی قیمت دارایی ها در بازار سهام و سیاست انقباضی هم بر حفظ قیمت ها فشار می آورد. تنها محرک افزایش قیمت در بازار سهام ، نرخ ارز است. استراتژی سرمایه گذاری کوتاه مدت در بورس پر ریسک محسوب می شود و بازدهی غیر عادی انتظار نمی رود اما در استراتژی سرمایه گذاری بلند مدت نسبت به سایر بازارها قابل اتکا تر است و بازدهی بهتری عاید خواهد شد.
اثر رشد نرخ بهره بر بورس
همچنین میثم فدایی مدیرعامل تامین سرمایه دماوند در خصوص اثر نرخ بهره بر بورس، اعلام کرد: بازدهی بازار سرمایه در تمامی بازه های سه و 6 و 12 ماهه و سه سال اخیر نسبت به بازارهای دیگر کمتر بود.این بازار صرفاً مربوط به سهام نیست و بازارهای کالایی، نرخ بهره و اخیرا املاک و مستغلات را هم شامل می شود.
یکی از دارایی ها در بازار سرمایه که بازدهی بالایی نسبت به بازارهای رقیب در بازه های زمانی مورد بررسی داشته بازاهای کامودیتی شامل صندوق های کامودیتی و گواهی سپرده های طلا و زعفران بوده که عملکرد بسیار بهتری داشتند.
به دلیل عرضه اولیه هایی که در سال های گذشته صورت گرفته تحلیل محاسبه به روز ارزش دلاری درست نیست. هم مبدا کردن شاخص بورس و ارزش دلاری آن از سال 95 بدون در نظر گرفتن عرضه های اولیه نشان می دهد ارزش سهام سال 95 تا کنون به پایین ترین ارقام معادل 100 میلیارد دلار رسیده اما با عرضه اولیه ها طی سال های اخیر ارزش بازار 150 میلیارد دلار محاسبه شده است.
ارزش معاملات همبستگی بسیاری با بازدهی شاخص بورس دارد و طی سه چهار ماه اخیر از میانگین سالانه بسیار پایین تر است. نسبت P/E بازار اکنون 7.1 مرتبه و به لحاظ جایگاهی پایین تر از میانگین P/E تاریخی است. نمودار ورود و خروج پول حقیقی هم نشان می دهد اکنون در بالا ترین حالت خروج پول قرار دارد.
عوامل اقتصاد کلان که بر روی بورس اثر می گذارند به چهار دسته نرخ بهره و سیاست های پولی و مالی، برابری ریال در برابر سایر دارایی ها، تورم و نقدینگی و وضعیت تجارت دسته بندی می شود.
نرخ بهره یک شاخص ندارد بلکه دارای گزینه های بسیاری است. نرخ "اخزا"، نرخ واقعی سپرده های بانکی، نرخ بهره در بازار مشتقات، نرخ تامین مالی بنگاه ها و... شامل نرخ بهره است. بررسی روند نرخ "اخزا" از ابتدای سال 94 تا کنون نشان می دهد در دو بازه سال 96 و 99 به 15 و 14 درصد رسیده که پایین نرخ محسوب می شود.
یکی از اصلی ترین عوامل روند بازار سرمایه، کاهش نرخ بهره است که بدون اصلاح آن امکان رشد مستمر بورس وجود ندارد و به ارزندگی نخواهد رسید. رشد نرخ بهره بر رشد نرخ تامین مالی شرکت‌ها، افزایش نرخ اعتبار اعطایی کارگزاری‌ها، رشد شتاب خروج پول از صندوق‌های درآمد ثابت، افزایش هزینه فرصت پول، کاهش ارزش دارندگان اوراق‌های منتشره( نهادهای مالی) و افزایش ریسک بورس اثرگذار است.
پیش بینی می شود نرخ بهره در سال آینده کاهش 3 تا 4 درصدی داشته باشد. عدم توجیه پذیری طرح های توسعه ای تنها عاملی است که باعث شده گروهی از بنگاه ها اوراق منتشر نکنند. کنترل تورم در کانال فعلی و کاهش ارزش معاملات و تثبیت نرخ ارز از پیش بینی های چشم انداز 1403 است.
مریم بهبودی
تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir
انتهای پیام