پژوهشگر بانکداری و اقتصاد مالی، ۵ دلیل در انتقاد از تصمیم بانک مرکزی برای انتشار اوراق گواهی سپرده ۳۰ درصدی، اعلام کرد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، پیمان پژوهشفر با اشاره به اصطلاح قدیمی خاموش کردن آتش با آتش در در پالایشگاه ها و روش کنترل تورم در انگلستان از طریق افزایش نرخ بهره ( مثلا مهارم تورم 4 درصدی با نرخ بهره 5 درصدی) به دنیای اقتصاد، اعلام کرد: در ایران برای کاهش تورم حدود 40 درصدی باید نرخ بهره کوتاه مدت بیش از 40 درصد باشد تا نقدینگی کنترل شود اما با انتشار اوراق گواهی سپرده نرخ 30 درصدی با سوژه‌ای سمبلیک به نام تامین سرمایه در گردش شرکت‌های تولیدی، سیاست گذار، کنترل تورم 50 درصدی را هدف قرار داده که در این‌باره نکاتی لازم به ذکر است.
اول اینکه منابع جمع‌آوری شده از این اوراق هرگز برای سرمایه در گردش شرکت‌ها صرف نمی‌شود. زیرا در صورت نظارت منابع و مصارف وجوه تامین مالی، قریب به اتفاق شرکت‌های متقاضی چه از طریق بانک و چه بورس هم‌اکنون قابل‌مشاهده و تصدیق است که این وجوه در سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت شرکت و مثبت سازی حساب نقد در دوره‌‌‌‌‌های مالی کاربرد دارد.
دوم اینکه همین شرکت‌های دریافت کننده، منابع مالی را در بازارهای دیگر با انتظارات سودآوری بالاتر (انتظارات تورم زا) به گردش در خواهند آورد. به‌طوری که تورم ناشی از این منابع حداقل دو برابر نرخ باز پرداخت گواهی سپرده باشد.
سوم اینکه پیش از انتشار این اوراق، نرخ تامین مالی از اوراق قرضه بورسی به طور موثر با 45 درصد و از طریق سیستم بانکی حدود 40 درصد تمام می‌شود. در این صورت اصولا شرکت‌هایی (موهومی) که از تامین مالی گواهی‌سپرده بانکی با نرخ بسیار ارزان 30 درصد بهره می‌برند، رانتی هستند و شکی نیست که سود دو چندان می‌برند و یقین هست این پول در بازارهای مختلف از جمله بورس و طلا صرف می‌شود.
چهارم این فرض همواره برقرار است که این گواهی سپرده صرفا برای تامین بودجه وزارتخانه و سازمان‌های دولتی است و جهت اینکه در آمارها، میزان انتشار اوراق دولت و قرض دولت از شفافیت عمومی برخوردار نباشد این ترفند ایجاد شده است.
پنجم اینکه رانتی‌‌‌‌‌ها با تامین مالی ارزان قیمت‌‌‌‌‌تر از اوراق بورسی و وام بانکی به جمع آوری منابع مالی مشغول اند و با بالا رفتن نرخ سپرده از این پس، دریافت وام و نقدینگی فقط برای عموم سخت‌تر خواهد شد. زیرا نه تنها همچنان سیاست بانک مرکزی کاهش ارائه وام بانکی است بلکه همین میزان وام گیری هم (با نرخ بهره بالاتر) برای عموم مردم گران‌تر خواهد بود.
پس در این صورت آنها که ارزان‌قیمت‌تر از وام بانکی و بورس تامین نقدینگی می‌کنند نه تنها که برخلاف سیاست ویترینی بانک‌مرکزی به نقدینگی راحت و ارزان 30 درصدی دست می‌یابند، بلکه تورم را وارد جامعه می‌کنند و در نهایت سیاست کنترل نقدینگی و عدم وام دهی فقط شامل حال مردم می‌شود. ضمن اینکه مردم باید تورم ایجاد شده در بازارها را هم تحمل کنند.
انتهای پیام