وزیر اقتصاد وعده اجرای سند مدیریت ریسک با محورهای بورس، بانک و... با هدف هدایت گردش مالی به بخش تولید و جلوگیری از بروز فساد مالی در سطح بزرگ داد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، احسان خاندوزی در نشست رونمایی از سند ملی ارزیابی ریسک در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اعلام کرد: حرکت چرخ رشد اقتصادی به حلقه بسیار کلیدی یعنی تسهیل در حوزه‌های مختلف نیازمند است.
در مقابل این تسهیل پر هزینه سازی فعالیت های ضد تولید مانند پولشویی و سفته بازی قرار دارد. لازم است منابع مالی بجای سوداگری باید روانه بخش تولیدی شود. تسهیل در حوزه انجام وظایف قانونی شرکت‌ها، روند گمرکی، فرآیند اموال تملیکی در حال انجام است. ثمره مجموع این اقدامات کاهش هزینه مبادله و افزایش انگیزه تولید است. به این ترتیب رونق در تولید و سرمایه رخ خواهد داد.
البته در کنار این مسئله باید حتما در مسیر انحرافی مانع ایجاد کرد. متاسفانه ساختار نظام انگیزشی اقتصاد در پنجاه سال اخیر مروج فعالیت های غیر مولد بود. وزارت اقتصاد فعالیت‌های غیررسمی را با ابزار مالیات پرهزینه کرده و از همین ابزار برای کاهش مالیات تولید استفاده می کند. مرکز اطلاعات مالی یکی از ارکان این مسیر است تا جلوی فعالیت‌های مخل سلامت مالی را بگیرد.
سند ملی مدیریت ریسک که از تکالیف باقی مانده دهه 90 است، حاوی دستورالعمل اجرایی و اقدامات عملیاتی است که از سال آینده در دستور کار و نظارت قرار خواهد گرفت و مجموعه ظرفیت گردش مالی به سمت مزارع پر بازده اقتصاد حرکت می‌کند. این سند دستور کار اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی را در برابر سایر دستگاه‌ها مشخص می‌کند. به این ترتیب گلوگاه‌ها شناسایی و نحوه نظارت در بازه های زمانی مشخص تعیین شده است. با عملیاتی شدن این اقدامات در عمل امکان بروز فساد مالی در سطح بزرگ گرفته خواهد شد.
هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی هم در این نشست، گفت: سند ملی ریسک در 9 محور از جمله ارزیابی، تهدید ملی، بیمه، بانک، بورس، آسیب پذیری مشاغل و ... پس از چهار سال تاخیر کاملا محرمانه تدوین شده و هر بخش مربوط به هر دستگاه تنها به همان دستگاه ابلاغ خواهد شد و ممکن است دچار ایراداتی باشد. صرافی ها، فروشندگان طلا، صندوق های قرض الحسنه و ... بالاترین ریسک پولشویی را داشتند که سند اقدامی در این زمینه تدوین کرده است.
تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir
انتهای پیام