معاون وزیر نفت با اعلام تامین ۷۵۰ هزار میلیارد تومان برای یارانه‌ها از محل فروش خوراک گاز و سوخت از روش جدید قراردادهای نفتی در سال آینده خبر داد و گفت: حامل‌های انرژی گران نمی‌شود اما... !
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، هوشنگ فلاحتیان با اشاره به ادعای مناسب بودن بودجه صنعت نفت و گاز در لایحه بودجه سال آینده، اعلام کرد: صادارت روزانه نفت و گاز در سال آینده در صورت تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان حداقل ۱.۶ میلیون بشکه خواهد بود. عدد مشخصی هم برای صادرات گاز طبیعی پیش‌بینی شده است.
تامین ۷۵۰ هزار میلیارد تومان برای یارانه‌ها و روش جدید قراردادهای نفتی
۷۵۰ هزار میلیارد تومان هم برای منابع مربوط به یارانه‌ها، طرح‌های معیشتی و بهینه‌سازی در نظر گرفته شده که بیشترین بخش شامل فروش خوراک گاز و سوخت گاز و صادرات فرآورده‌های نفتی است تا از این مسیر منابع مورد نیاز این بخش تأمین شود.
و دولت مانند سال‌های گذشته پیشنهاد داده برای تأمین منابع مالی مورد نیاز تقویت بنیه دفاعی، وزارت نفت تعهداتی برای همکاری با نیروهای مسلح تعریف کند و طرح‌هایی مانند تأمین مواد اولیه قیر و تخصیص ۲۰ هزار میلیارد تومان، اجرا شود. بودجه خاصی نیز برای توسعه پالایشگاه آبادان در نظر گرفته شده است.
از سوی دیگر بودجه سال ۱۴۰۳ مبتنی بر برنامه هفتم توسعه تدوین شده و طبق آن فعالیت شرکت ملی نفت ایران و رابطه مالی با دولت در قالب قراردادها بر اساس الگوی قراردادی، ادامه خواهد یافت و قدرالسهم ۱۴.۵ درصدی شرکت‌های تابع وزارت نفت تا بهمن سال آینده استمرار خواهد داشت و شرکت ملی نفت ایران فرصت دارد با کمک شورای اقتصاد و دیگر بخش‌ها به مبادله قرارداد بین شرکت ملی نفت و وزارت نفت در قالب الگوی تازه قراردادهای نفتی ایران اقدام کند.
در این قالب، حق عمل و دستمزد شرکت ملی نفت برای تولید هر بشکه نفت خام و میعانت گازی و هر مترمکعب گاز تولیدی به روش نو، محاسبه و منابع مورد نیاز از این مسیر تأمین خواهد شد.
حامل‌های انرژی گران نمی‌شود اما...
در این میان هیچ تصمیمی برای تغییر قیمت حامل‌های انرژی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ گرفته نشده و به نظر نمی‌رسد مجلس در این زمینه ورود کند اما به هر حال باید به سمتی رفت تا منایع مورد نیاز بنگاه‌های فعال در زمینه انرژی تأمین شود! بنابراین ساز و کار مشخصی برای اقتصاد این صنایع و ورود به تولید نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی و تولید برق در حال بررسی است.
از سوی دیگر باید نوسازی ناوگان درون و برون شهری انجام شود تا روند سریع مصرف بنزین و نفت گاز، کاهش یابد.
محل تامین ۵۰ هزار میلیارد تومانی بهینه سازی انرژی
برای بهینه‌سازی مصرف انرژی، ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان برای اجرای بهینه سازی انرژی پیش بینی شده که منابع آن از یک درصد درآمد صادرات نفت، میعانات گازی و گاز طبیعی، ۵ درصد از سود شرکت‌های تابع وزارت نفت و ۱۰ درصد از فروش مشتقات گازی (بوتان، پروپان و گاز مایع) جرایم ماده ۲۶ قانون الگوی مصرف است که حرکت بزرگی بوده و انگیزه بالایی برای سرمایه‌گذاران در اجرای طرح‌های مصرف انرژی ایجاد می‌شود.
انتهای پیام