دبیر انجمن سیمان با انتقاد شدید از سومین گرانی سوخت و اعمال قیمت ها از اردیبهشت، دردسر جدید سهامداران و شرکت های این صنعت را اعلام کرد!
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، علی‌اکبر الوندیان با اعلام اینکه صنعت سیمان و سهامداران آن این روزها بیش از هر چیز گرفتار تبعات ناشی از گرانی بهای سوخت، بدون برنامه‌ریزی برای تغییر قیمت سیمان هستند به دنیای اقتصاد، اعلام کرد: اگرچه دولت ۲۹ خرداد مصوبه‌ای برای افزایش بهای گاز و مازوت سیمانی‌ها از ۵۰۰ تومان به ۱۰۰۰ تومان گذراند اما شهریور مصوبه جدیدی ابلاغ شد که ۱۵درصد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها را به عنوان بهای سوخت سیمانی‌ها تعیین کرد.
بر این اساس، نرخ‌ها در هر ماه رقمی متفاوت بود اما ۲۰ آبان هم برای بار سوم نرخ سوخت صنعت تغییر کرد و این بار قیمت ۱۰۰۰ تومان برای هر متر مکعب گاز و هر لیتر مازوت تعیین شد و متاسفانه در اقدامی نسنجیده این مبلغ را "عطف به ماسبق" کردند و اعلام شد از ابتدای اردیبهشت تمام سوخت مصرفی صنعت سیمان به قیمت ۱۰۰۰ تومان محاسبه می‌شود که با احتساب مالیات ارزش افزوده و عوارض مناطق محروم برای شرکت‌ها به ۱۲۵۰ تومان می‌رسد.
این تصمیم غیر‌کارشناسی از چند جهت باعث بروز مشکلاتی عدیده شده است. نخست اینکه سال گذشته بیش از 20 درصد هزینه‌های صنعت سیمان مربوط به سوخت بوده که قطعا با این شرایط، افزایش یافته اما اصولا تغییرات 100درصدی قیمت سوخت در قیمت تمام شده منظور نشده و صرفا قیمت پایه ابتدای سال بر اساس نرخ تورم سالانه و بهای ارز تعیین شده است.
نکته مهم‌تر اینکه تعمیم قیمت آبان به تمام سال نه تنها بدهی سنگینی برای شرکت‌ها ایجاد کرده که باعث اعتراض سهامداران خرد نیز شده است. به این معنا که شرکت‌ها به طور طبیعی سود سه ماه ابتدای سال را از طریق کدال اعلام کرده‌اند و سهامداران سیمانی از عواید آن استفاده کرده‌اند اما با "عطف ماسبق" کردن مصوبه وزارت نفت، حریداران بعدی سهام سیمانی با بدهی سنگین مواجه شده‌اند. با این رویه باید بدهی سهامداران قدیمی از جیب سهامداران جدید پرداخت شود که کاملا ناعادلانه است.
قطعا صنعت سیمان از اینکه دولت در مسیر آزاد‌سازی قیمت‌ها گام بردارد، حمایت می‌کند اما متناسب با این اقدام باید قیمت سیمان هم تغییر کند تا منافع شرکت‌ها و سهامداران پایمال نشود.
بر این اساس انجمن صنعت سیمان طی نامه‌نگاری‌ها و جلسات متعدد این موضوع را با مسئولان وزارت نفت در میان گذاشته اما متاسفانه تا این لحظه تلاش‌ها بی‌نتیجه بود. از وزارت نفت انتظار مساعدت برای رفع این مشکل می رود و امید است سازمان بورس نیز به عنوان نهاد متولی، احقاق حقوق سهامداران به این مسئله ورود کند.
انتهای پیام