کارشناس اقتصادی با اعلام ۴ مولفه اصلاحات مالی، عملیاتی و در حوزه مقررات‌گذاری و تنظیم‌گری یا نظارت، مهمترین اقدامات اصلاحی بانک مرکزی را تشریح کرد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، حسین صبوری کارخانه با انتشار متنی با عنوان الزامات طراحی برنامه اصلاح بانکی در دنیای اقتصاد اعلام کرد: هر نوع برنامه اصلاحی برای نظام بانکی باید ۴ مولفه اصلی اصلاحات مالی، عملیاتی و در حوزه مقررات‌گذاری و تنظیم‌گری یا نظارت را رعایت کند.
اصلاحات مالی بر توانگری Solvency و توانایی سودآوری پایدار Profitability بانک‌ها متمرکز است و طیف وسیعی از اصلاحات در سمت راست و چپ ترازنامه بانک‌ها را هدف قرار می‌دهد. اصلاحات عملیاتی اصولا بر مدیریت و حکمرانی شرکتی در بانک‌ها متمرکز بوده و طیف وسیعی از اقدامات اصلاحی به‌ویژه در حوزه اعتبارسنجی و مدیریت ریسک، استانداردهای حسابداری و حسابرسی و اصول حاکمیت شرکتی را دربرمی‌گیرد.
اصلاحات در دو حوزه دیگر یعنی مقررات‌گذاری و نظارت نیز در نهایت قرار است جایگاه بانک به‌عنوان واسطه مالی بین سپرده‌گذار و متقاضی تسهیلات را ارتقا دهد و به سطح واقعی و بهینه برساند. این اصلاحات، طیف وسیعی از تغییرات و اصلاحات از جمله در رابطه با قانون بانکداری بدون ربا و قانون پولی و بانکی تا قانون تجارت و قانون ورشکستگی و جایگاه بانک مرکزی در محیط پولی و مالی را شامل می‌شود.
هر چند اصلاحات در ۴ حوزه، تقدم و تاخر خاصی بر یکدیگر نداشته و می‌تواند به‌صورت همزمان آغاز شود ولی با عنایت به شرایط نامساعد کنون بانکی و جریان وجوه نقد منفی بیش از ۳۰۰هزار میلیارد تومانی در سال، اصلاحات مالی، باید هر چه سریع‌تر در دستور کار قرار گیرد. از آنجا که یکی از گلوگاه‌های اصلی ایجاد مشکل در صنعت بانکداری به تلفیق و تمرکز ۴وظیفه نظارت، مقررات‌گذاری، سیاستگذاری پولی و انجام ماموریت‌های بودجه‌ای و توسعه‌ای در بانک مرکزی است، اصلاحات در این حوزه، یکی از مهمترین و شاید، مهمترین مولفه در طراحی هر نوع برنامه اصلاح بانکی به‌شمار می‌آید.
بررسی تجربیات موفق و ناموفق اصلاحات بانکی در جهان در کنار بیش از ۴دهه تجربه بانکداری اسلامی در ایران، نشان از لزوم تفکیک برخی از این وظایف چهار گانه به‌عنوان یکی از پیش‌شرط‌های موفقیت هر نوع برنامه اصلاح بانکی دارد.
سرریز نقایص ساختاری بودجه‌های سالانه و طرح‌های توسعه‌ای بر بانکداری تجاری در کنار عدم تفکیک فعالیت بانکداری تجاری از بانکدار تخصصی، توسعه‌ای، سرمایه‌گذاری و بانکداری سایه و قرار گرفتن هر ۵حوزه مورد اشاره، زیر چتر قواعد مشترک یکی از مهمترین گلوگاه‌های ایجاد مشکل و ناترازی در صنعت بانکداری و صنعت مالی به‌شمار می‌آید.
به شکلی که کسری‌های سالانه بودجه، خاصه خرجی‌های ناشی از مصارف فرابودجه‌ای، تغییر و نوسان درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز، سیاست‌های رفاهی و یارانه‌های مالی دولت در قالب تسهیلات ترجیحی در کنار فشارهای گاه و بی‌گاه سیاست گذار در حوزه طرح‌های توسعه‌ای به‌صورت همزمان و تجمیعی بر سر بانک مرکزی و به تبع آن سیستم بانکی، آوار شده و ثمره تمام این رخدادها به ناترازی عمیق و گسترده در نظام بانکی، امحای ناقص نقدینگی و در نهایت، بی اعتباری مهمترین ابزارهای سیاست گذاری پولی در تبدیل شده است.
تلفیق این وظایف در بانک مرکزی علاوه بر ناکارآیی سیاست گذار پولی در انجام وظایف، موجب خلع ید از این نهاد در انجام مهمترین وظیفه یعنی سیاست گذاری پولی و ثبات بخشی به محیط اقتصاد کلان از کانال ثبات قیمت‌ها شده است.
از این رو، تفکیک وظیفه نظارت بر بانک ها از بانک مرکزی و استقرار آن در نهاد یا سازمانی دیگر و استفاده از طرح‌های نوآورانه‌ای همچون RegTechها، قطع ارتباط ارزهای نفتی با بانک مرکزی و انتقال وظیفه تسویه این بخش از درآمدهای دولت به نهاد دیگری چون صندوق توسعه ملی، تفکیک فعالیت بانکداری تجاری از بانکداری توسعه‌ای، بانکداری سرمایه‌گذاری و بانکداری سایه و تنظیم مقررات مختص هر یک، استفاده از الگوی بانک‌های محلی، استفاده از روش نمایندگی به جای شعبه، تاسیس بانک توسعه و سرمایه‌گذاری و ادغام بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای در این بانک و اتصال این بانک به صندوق توسعه ملی از جمله مهمترین اقدامات اصلاحی است که در این حوزه چهارم لازم است هر چه سریع‌تر شروع و دنبال شود.
در نهایت اصلاح ساختار بودجه یکی از شروط لازم موفقیت هر نوع برنامه اصلاح نظام بانکی به‌شمار می‌آید.
انتهای پیام