کارشناس بازار سرمایه، تبعات تعیین سقف معافیت مالیاتی بر صندوق ها و سودآوری شرکت های بزرگ صادر کننده بورسی را مورد تحلیل و بررسی قرار داد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، احمد اشتیاقی با اشاره به تعیین سقف معافیت های مالیاتی در بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال جاری به دنیای اقتصاد، اعلام کرد: معافیت‌های مالیاتی برای اشخاص حقوقی و حقیقی تا ۵۰۰ و ۵۰ میلیارد تومان تعیین شده است. این بند در صورت تصویب ساز و کار شرکت‌ها، بنگاه‌های اقتصادی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار می دهد.
چرا که صندوق‌های سرمایه‌گذاری از معافیت تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر برخوردارند و در صورتی که این اتفاق رخ دهد سقف معافیت تا سقف ۵۰۰ میلیارد تومان با توجه به حجم بزرگ صندوق‌ها برای آنها مشکل ساز می شود.
از طرفی با توجه به اینکه روزانه بر اساس NAV صدور و ابطال می‌زنند، عملیات آنها را با پیچیدگی مواجه و ساز و کار اداره آنها را با چالش بسیاری مواجه خواهد شد. همچنین با عدم اصلاح این بند شرکت‌های بزرگ صادرکننده بورسی مانند شرکت‌های فولادی و مسی با کاهش سودآوری مواجه می‌شدند.از طرفی شرکت‌های سرمایه‌گذاری هلدینگ‌ها به دلیل برخورداری از معافیت مالیات مضاعف ممکن است با چنین تبصره‌ای در گره مالیاتی گرفتار شوند.
بنابراین این تبصره برای بازار، تولید و شرکت‌های بزرگ تولیدی محدودیت‌های مشخصی ایجاد می‌کرده و سودآوری بنگاه‌های بورسی را تحت‌الشعاع قرار می دهد و به اخلال در روند توسعه صندوق‌ها و عملیات آنها منجر شود. از این رو اصلاح یا حذف این تبصره وضعیت این روزهای بازار را بهبود می بخشد.
پس از اینکه بورس تحت‌تاثیر مصوبه نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی و پالایشی آسیب‌هایی دید، اتفاق خاصی رخ نداد و در نهایت بازار مجبور به پذیرش آنها شد. این مصوبه بطور کلی مانعی برای رسیدن به شعارهای مرتبط با اهمیت و توسعه بخش تولیدی است. اقدام مجلس در اصلاح بند موردنظر رو به مثبت و مفید در جهت نمود سیاست‌های مربتط با تولید است.
تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir
انتهای پیام