تلکیف بانک های بورسی و دولتی در اجرای صحیح امهال مطالبات مؤسسات اعتباری

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، بانک مرکزی طی بخشنامه ۱۸ شهریور سال جاری و پیرو بخشنامه 13 مهر 99 با ابلاغ اصلاحیه دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری و پاسخ‌های این بانک به سوالات بانک های بورسی و دولتی در خصوص دستورالعمل مربوط به منظور ایجاد وحدت رویه در راستای حاصل اطمینان از رفع برخی ابهامات احتمالی و چالش‌های اجرایی در این زمینه، مراتب زیر را به بانک های بورسی و دولتی ابلاغ کرد:

1. در خصوص امهال مطالبات از طریق تجدید و تبدیل قرارداد، قراردادهای جدید تسهیلاتی باید در قالب فرم‌های یکنواخت، قراردادهای تسهیلاتی مصوب شورای پول و اعتبار ابلاغی طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ و اصلاحات بعدی آن منعقد شود. در امهال به روش‌های تمدید و تقسیط مجدد نیز نظر به آن‌که قرارداد اولیه کماکان نافذ بوده و در برخی از مفاد آن از جمله مدت قرارداد و یا مبلغ اقساط وصولی تغییراتی حاصل می‌شود، می‌توان از قراردادهای الحاقی یا متمم استفاده کرد.

همچنین در خصوص قرارداد مشارکت مدنی کاهنده طبق بند ۱‌-۱۳ ذیل ماده یک اصلاحیه دستورالعمل یادشده، مشارکت مدنی کاهنده همان عقد مشارکت مدنی است با این تفاوت که در زمان انعقاد قرارداد جدول زمان‌بندی و میزان واگذاری سهم‌الشرکه بانک در قالب الحاقیه قرارداد تعیین می‌شود. برهمین اساس فرم قرارداد یکنواخت مشارکت مدنی ابلاغی طی بخشنامه 11مهر سال92 برای انعقاد قرارداد تسهیلات امهالی در قالب عقد مشارکت مدنی کاهنده قابل استفاده است.

2. در خصوص تسهیلات ارزی تاکید می‌شود، دستورالعمل موصوف ناظر بر مطالبات ارزی مؤسسه اعتباری از مشتری نیز است. امهال این مطالبات که در چارچوب عقود مصرح در تبصره ذیل ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون بهره و اصلاحات و الحاقات بعدی قانون مزبور ایجاد شدند در چارچوب احکام مندرج در دستورالعمل یادشده، امکان‌پذیر است.

3. در خصوص تعویض ضامن‌ و راهن‌ قراردادهای تسهیلاتی تصریح خواهد شد. این مهم تابع عمومات حقوقی ناظر بر تغییر ضامنین و راهنین در قراردادها است. بنابراین در امهال، قرارداد تسهیلاتی جدید منعقد شود، امکان تغییر ضامن‌ و راهن‌ وجود دارد. از سوی دیگر در امهال از طریق ادامه قرارداد فعلی نیز با استفاده از سازوکارهایی مثل متمم قرارداد این مهم امکان‌پذیر خواهد بود.

 بانک ها موظفند ضمن تأکید و تصریح بر اجرای صحیح این دستورالعمل، مراتب را به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه 16 مرداد سال 96 به تمامی واحدهای ذی‌ربط آن بانک‌ و مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ کرده و بر اجرای آن نیز نظارت دقیق داشته باشند. 

انتهای پیام