تحلیل قانون‌گذاری رمزارزها، چالش‌ها، تصویب اسناد و تعارضات

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، در نشست تخصصی بررسی مسیر قانون‌گذاری در صنعت رمزارزها، چالش‌های این صنعت، روند تصویب اسناد مرتبط با این حوزه و تعارضات در نظام‌نامه رمز ارز مورد بررسی قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، علیرضا ناصر پور مشاور عالی اجرایی رئیس سازمان بورس در خصوص برخی تعارضات موجود در مصوبه نظام رمز ارزها اعلام کرد: قبل از آنکه نظام‌نامه رمز ارز ابلاغ شود، جلساتی با وزارت اقتصاد و شورای عالی فضای مجازی برگزار که به تدوین نظام نامه فعلی منجر شد اما صرف‌نظر از مبانی حقوقی و صحبت کردن درباره ضرورت‌های تدوین نظام‌نامه، باید بطور مشخص این نظام‌نامه را مورد بررسی دقیق قرار داد.

آن چیزی که بطور خاص محل ابهام است، بندهای ۵، ۶ و ۷ نظام‌نامه رمز دارایی‌ها است. بندی تحت عنوان تامین مالی و بند دیگری به نام اورق بهادار در این نظام نامه وجود دارد که اسم دیگر آن رمز دارایی با پشتوانه و همین طور بند ۷ که ابزار مالکیت عین است. اگر تعریف بند ۲۴ ماده یک قانون بازار ملاک قرار گیرد هر سه مورد فوق به عنوان اوراق بهادار شناخته می‌شود. یعنی هم ابزار تامین مالی و هم ابزار معامله مالکیت عین، اوراق بهادار هستند.

وقتی به صورت گسترده پذیره‌نویسی عمومی اتفاق می‌افتد، معمولا سازمان بورس هم درگیر می‌شود. مثال آن معاملات طلا است که مشخص نیست مجوز آن را چه کسی داده است؟ البته ابزار معامله مالکیت عین است اما وقتی حالت پذیره‌نویسی عمومی اتفاق می افتد با تعریف اوراق بهادار و با آن تعریف گسترده ای که در بند ۲۴ ماده یک وجود دارد قابل تطبیق است.

البته بند ۲۴ ماده یک تکمله‌ای دارد که در آن گفته شده در نهایت مصداق اوراق بهادار را شورای عالی بورس تعیین می‌کند. کما اینکه در باره تعریف نهادهای مالی تیز همین موضوع ذکر شده است. قانون، مصادیقی از نهادهای مالی را ذکر کرده و در نهایت اشاره می کند مصداق هر نوع نهاد مالی را شورای عالی بورس تعیین می‌کند.

برای اینکه اگر قانون بازار ملاک قرار گیرد باید بسته قوانین موجود از جمله قانون توسعه ابزارهای مالی را در نظر گرفت. بطور خاص غیر از این موارد، قانون احکام دائمی وجود دارد و در این خصوص در قانون برنامه پنجم و ششم اشاراتی شده است. بنابراین در مورد بندی از قانون بازار اوراق بهادار باید ابعاد دیگر قانون و مواد دیگر در مورد تعریف بورس‌ها و تعریف شرکت‌های سپرده‌گذاری و نحوه انجام معاملات در بورس‌ها را نیز در نظر گرفت. باید توجه کرد مجموعه بازار سرمایه یک نظام حقوقی و اکوسیستم قانونی است.

بطور خاص در مورد سه بند فوق در سازمان بورس این موارد محل ابهام است. چرا که ابزار تامین مالی و تقریبا عمده اوراق بهادار با درآمد ثابت اوراق بهاداری هستند که ابزار تامین مالی نیز به حساب می‌آیند. در واقع جزو اوراق بهاداری هستند که شورای عالی بورس آنها را به رسمیت شناخته است.

در خصوص ابزار معامله مالکیت عین نیز همین مسئله وجود دارد. یعنی به عنوان مثال احتمالا توکنایز کردن املاک باید مدنظر باشد. این در حالی است که این ساز و کار به صورت واضح در بازار سرمایه عملیاتی شده است. لذا بر اساس بررسی‌های اولیه در مورد سه بند مورد اشاره به نظر می‌رسد تداخل‌هایی وجود خواهد داشت که البته کمیسیونی در قانون تعیین شده که قرار است محل حل این تعارضات باشد.

سند راهبردی جمهوری اسلامی در فضای مجازی

عباس آشتیانی رئیس کمیسیون رمزارز نظام صنفی رایانه‌ای هم به بررسی سند راهبردی جمهوری اسلامی در فضای مجازی پرداخت و اعلام کرد: این مصوبه از منظر حاکمیتی لازم‌الاجرا است. فناوری‌های نوین می‌توانند به‌عنوان عامل پیش‌برنده در اقتصاد نقش‌آفرینی کنند و نباید این فرصت از دست برود.

رمزارزها یکی از ابزارهای مناسب برای تأمین مالی محسوب می‌شوند و ایران، همانند بسیاری از کشورهای جهان، می‌تواند از این دارایی‌های نوین در تعاملات مالی استفاده کند. از این رو، لازم است ضمن بومی‌سازی دارایی‌های تنظیم‌پذیر، راهکاری برای ادغام آن‌ها در نظام اقتصادی ارائه شود.

باید آیین‌نامه‌های مشخص برای کاهش ریسک‌ها و ایجاد بستری مناسب برای توسعه رمزدارایی‌ها تدوین شود. در شرایط فعلی نیاز به مدیریت این حوزه بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.

ساختار حقوقی و اقتصادی، اهمیت تنظیم‌گری سازمان بورس

محمد رضا علی‌پور حقوقدان با مرور قوانین موجود در این حوزه، اعلام کرد: مرکز ملی فضای مجازی در دی‌ ماه سندی را تصویب کرد که یکی از مهم‌ترین اسناد مقررگذاری در این حوزه محسوب می‌شود. این سند سال ۱۴۰۰ با تکیه بر پیش‌نویس وزارت اقتصاد و در چارچوب کمیته‌های تنظیم‌گری تدوین شده است. ابعاد مختلف این سند در ۴ حوزه استخراج، تبادل، خدمات غیرمتمرکز و توکن‌سازی مورد بررسی قرار گرفته است.

با توجه به نقش سازمان بورس در این زمینه، دقت نظر بیشتری در تدوین این سند لحاظ شده است. یکی از مسائل کلیدی مطرح‌شده در این نشست، جایگاه نظام‌نامه مرکز ملی و ارتباط آن با نظام حقوقی کشور در حوزه رمزدارایی‌ها بود.

بسیاری از جنبه‌های حقوقی رمزدارایی‌ها تحت پوشش قوانین موجود قرار دارند. به‌عنوان مثال، تعریف اوراق بهادار در قانون شامل هرگونه سند قابل انتقال به غیر است، فارغ از اینکه به‌صورت الکترونیک باشد یا کاغذی و بر بستر دفتر کل توزیع‌شده عمل کند. این مسئله نشان می‌دهد بسیاری از ساز و کارهای سنتی مانند اسناد و اوراق کاغذی که بعدها روی سرورهای متمرکز اجرا شده‌اند، اکنون می‌توانند در بستر دفاتر توزیع‌شده نیز ادامه یابند.

یکی دیگر از نکات مورد بررسی، اثرات عارضی رمزدارایی‌ها بر نظام حقوقی و اقتصادی بود. در این زمینه، موضوع شفافیت در تطبیق رمزدارایی‌ ها با قوانین اوراق بهادار مطرح شد. نظارت بر این حوزه نیازمند تعیین نهادهای تنظیم‌گر مشخص است.سازمان بورس به‌عنوان تنظیم‌گر اصلی رمزدارایی‌ها در نظر گرفته می‌شود اما اگر یک توکن کارکرد پولی پیدا کند، ممکن است نهاد تنظیم‌گر آن متفاوت باشد.

کمیسیون عالی فضای مجازی در اوایل دهه ۹۰ تأسیس شد و به تدریج صلاحیت‌های آن افزایش یافت. سال ۱۴۰۱، شورای عالی فضای مجازی مصوبه‌ای را تصویب کرد که شامل ۳۹ حوزه مختلف بود و در آن تدوین نظام‌نامه‌ای برای رمزارزها نیز مطرح شد. این موضوع در کمیته‌های جانبی مورد بررسی قرار گرفت و خروجی‌هایی مشخص ارائه شد.

بررسی رمزدارایی‌ها به قانون‌گذاری جدید نیاز ندارد بلکه باید به دلیل خلأها و اختلافات ساختاری، تفکیک روشنی بین انواع رمزدارایی‌ها انجام و وظایف هر نهاد مشخص شود. در شرایط فعلی به دلیل انجام نشدن دقیق وظایف در دستگاه‌های مختلف به تنظیم‌گری و تعیین تکلیف در سطح اجرایی و اداری احساس نیاز می‌شود. ازاین‌رو ضروری است ماهیت‌های مختلف رمزدارایی‌ها تعریف شده، نهادهای تنظیم‌گر برای هر یک مشخص و در نهایت، کارکردهای آن‌ها تنظیم شود.

تفکیک ماهیت‌های مختلف رمزدارایی‌ها، بخش کلیدی نظام‌نامه مرکز ملی فضای مجازی را تشکیل می‌دهد. برای نمونه، وزارت صنعت به‌ عنوان مسئول استخراج رمزارزها در نظر گرفته شده و نقش سایر نهادهای همکار نیز تعریف شده است.

فرصت‌ها و تهدیدهای رمزارزها

عرفان میرزایی معاون اداره کسب و کارهای فضای مجازی پلیس فتا اعلام کرد: رمز ارز یک پدیده است. نحوه مواجهه با این پدیده باعث خواهد شد این پدیده به فرصت یا تهدید تبدیل شود. موضوع متداول در دنیا این است که تنظیم گری رمز دارایی‌ها را هیچ وقت یک نهاد به تنهایی انجام نمی‌دهد و اتفاقا یک کار چند نهادی است. در رسیدگی و حل پرونده ها و موضوع های مختلف خلاء‌هایی وجود دارد اما در نهایت قانون وجود دارد.

در پدیده رمز دارایی، حوزه‌های تولید، نگهداری و تبادل پرداخت و سرمایه‌گذاری وجود دارد. در خصوص ایجاد فضای سالم و امن در حوزه سرمایه گذاری و حتی تبادل با توجه به شناختی که از این فضا هست، دستگاهی می‌تواند کمک کننده باشد که بازار سرمایه را می‌شناسند و اگر این اتفاق بیافتد قسمت زیادی از مخاطرات سرمایه گذاران و به تبع کاهش پرونده ها نیز مسجل می‌شود. دو انتخاب یا دو مسیر در پیش رو وجود دارد، کسب و کار شفاف و نظارت‌پذیر داخلی یا فضای غیرشفاف، غیر رسمی.

برای مثال در خصوص پرونده های متوجه صرافی های رمز ارز داخلی از سال ۹۶ تا امروز پرونده‌هایی که به دست رسیده بسیار کم‌تر از پرونده‌ های مرتبط با فضای غیررسمی و غیر شفاف است.

هر چه فضای کسب و کار داخلی تضعیف شود در فضای تاریک تعداد پرونده‌هایی که به دست می‌رسد هم بیش‌تر می‌شود. آگهی‌های مجرمانه در سایت‌های آگهی آنلاین افزایش یافته است. حساب های کاربری با مقاصد صرفا مجرمانه در شبکه‌های اجتماعی غیرمجاز ایجاد شده و برای همین، حل مشکل و دعواهای حقوقی مردم پیچیده‌تر شده و کشف جرم هم طولانی‌تر شده است. زیرا فضای تاریک و غیر شفاف برخورد با جرم را سخت‌تر می‌کند.

در زمینه سرمایه‌گذاری خلاء‌هایی وجود دارد و بورس می‌تواند بسیار گره‌گشا باشد. امروز پلت‌فرم‌هایی که تامین مالی جمعی انجام می دهند و در سازمان بورس فهرست شده‌اند، بسیار مفید هستند.

انتهای پیام