برنامه دولت برای افزایش سرمایه گذاری در تولید اعلام شد / بخش بازار سرمایه

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، هیات وزیران، برنامه اقدامات دولت جهت افزایش سرمایه‌گذاری برای تولید در سال جاری را در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تصویب کرد.

ماده ۲. وزارت اقتصاد با همکاری سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی و سایر دستگاه‌های اجرایی و در چارچوب برنامه تامین مالی رشد موضوع بند الف ماده ۳ قانون برنامه و آیین نامه اجرایی بند فوق، برنامه منابع مالی لازم برای سرمایه‌گذاری در سال جاری مشتمل بر میزان منابع و نحوه تامین آن از بازارها و بخش‌های مختلف را ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه، تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند.

ماده ۳. در راستای افزایش بهره‌وری سرمایه و استفاده حداکثری از ظرفیت شرکت‌های صنعتی و با هدف توسعه بازار و ایجاد هم افزایی بین بخش بازرگانی و تولید، وزارت صنعت با همکاری وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و بهداشت و معاونت رئیس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم، شیوه نامه حمایت از تولید برون سپاری شده( تولید بدون کارخانه) را ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه تدوین و ابلاغ کرده و بر حسن اجرای آن نظارت کند.

ماده ۴. در راستای دستورالعمل تدوین، تصویب، اجرا و نظارت بر طرح های پیشران موضوع مصوبه ۱۷ بهمن سال ۱۴۰۳، وزارت صنعت با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و تشکل‌های بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی نسبت به شناسایی و تعریف طرح‌های صادرات محور( حداقل ۶۰ درصد محصولات صادراتی) با رویکرد توسعه تجارت از محل اعتبارات مصوب مربوط اقدام کرده و بسته مشوق‌های سرمایه‌گذاری ویژه این طرح و مشتمل بر موارد زیر را با همکاری وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه برای تصویب به هیات وزیران و سایر مراجع ذی صلاح ارائه کند.

۱. پرداخت مشوق نقدی صادرات

۲. ارائه تسهیلات بانکی

۳. یارانه نرخ سود بانکی

۴. یارانه تامین مالی از بازار سرمایه

۵. انعطاف پذیری در شرایط رفع تعهد ارزی

۶. تامین ارز مورد نیاز سرمایه‌گذاری

تبصره: طرح‌های موضوع این ماده باید صرفاً و تماماً متعلق به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی باشد.

ماده ۵. وزارت صنعت با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و در چارچوب بند ت ماده ۴۸ قانون برنامه و به منظور هدایت و جهت‌دهی سرمایه‌گذاری، تکمیل زنجیره و ارتقا ارزش افزوده صنایع ظرف سه ماه از ابلاغ این مصوبه، دستورالعمل سرمایه‌گذاری صنعتی را با تاکید و تسهیل گری و نظام مند کردن نحوه تخصیص مشوق‌های صنعتی اعم از تسهیلات مالی و با اعمال تخفیفات ویژه برای فعالیت‌های دارای اولویت در سطح ملی و منطقه‌ای در چارچوب قوانین و مقررات، تدوین و ابلاغ کند.

ماده ۶. وزارت اقتصاد از طریق شورای عالی بورس و با همکاری بانک مرکزی به نحوی نسبت به افزایش ساعات معاملاتی بازار اوراق بدهی منطبق با ساعت فعالیت بازار پول اقدام کند که امکان تسویه روزانه معاملات فراهم شود.

ماده ۷. در راستای تسهیل دسترسی شرکت‌های دانش بنیان و شرکت‌های کوچک و متوسط حاضر در بازار سرمایه، شورای عالی بورس نسبت به کاهش کارمزد پذیرش و معاملات ثانویه و ساده‌سازی فرایندهای پذیرش این شرکت‌ها در بازار سرمایه اقدام کند.

ماده ۸. به منظور توسعه دامنه موارد قابل توثیق و تسهیل تامین مالی تولید در کشور، دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه با رعایت مواد ۷ تا ۱۰ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها، ابزارها، ماشین آلات و سایر موارد قابل توثیق در صنایع تولیدی مرتبط با حوزه عملکرد را شناسایی و جهت تایید و تصویب به شورای ملی تامین مالی موضوع ماده ۲ قانون فوق ارائه کنند.

ماده ۹. وزارت اقتصاد ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه، امکان ثبت درخواست سرمایه‌گذاری‌های بی‌نام در استان‌ها از طریق درگاه ملی مجوزها و با ایجاد افزونه‌ای در درگاه فوق را فراهم کرده و بطور مستمر در یک بستر مناسب اطلاع رسانی عمومی کند.

ماده ۱۰. دستگاه‌های اجرایی موظفند جهت وضع هرگونه مقرره جدید و تغییر رویه‌های اداری، ضوابط تدوین، تصویر و ابلاغ مقررات موضوع قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب سال ۹۰ را رعایت کنند.

تبصره یک: وزارت اقتصاد با همکاری معاونت حقوقی رئیس جمهور شکایات ثبت شده در سامانه ۲۴۳۰.ir در خصوص مقرراتی که بدون رعایت ضوابط مربوط وضع شده‌اند را به دستگاه وصل کننده مقرر و نهادهای ذی‌ربط اطلاع دهد.

تبصره ۲: هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در چارچوب اختیارات قانونی، پیشنهاد ابطال هرگونه مقرره جدیدی که بدون رعایت ضوابط مربوط تصویب شده و در محیط سرمایه‌گذاری و کسب و کار کشور ناهماهنگی ایجاد می‌کنند را به مراجع ذی‌صلاح ارائه کند.

ماده ۱۱. بانک مرکزی با همکاری وزارت اقتصاد، فرایند اتصال شناسه‌های یکتا به حساب تجاری و قطع ارائه خدمات پایانه‌های فروشگاهی و درگاه‌های پرداخت حساب تجاری اشخاصی که شناسه یکتا ندارند را ظرف ۶ ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه عملیاتی کند.

ماده ۱۲. در راستای تامین مالی اجرای طرح‌های بزرگ و اولویت‌دار دانش بنیان مورد تایید معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور، بانک مرکزی می‌تواند مجوزهای لازم برای انتشار اوراق گام یا گواهی سپرده مدت دار خاص به عاملیت بانک‌های عامل و منابع ریالی مردم و بانک‌ها برای تسهیلات ایجادی و سرمایه در گردش را صادر کند.

ماده ۱۳. شهرداری‌ها باید ظرفیت‌ها و زمینه‌های سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی بویژه با مشارکت بخش‌های خصوصی و تعاونی را احصا کرده و نسبت به دریافت مجوزهای مربوط و اجرایی کردن آنها اقدام کنند.

ماده ۱۴. در راستای حمایت از تولید داخل از طریق شرکت‌های وارد کننده نهاده و محصولات کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی نسبت به تولید قراردادی محصولات و نهاده‌ها برابر سهم هر شرکت از واردات اقدام کند.

ماده ۱۵. در راستای اجرای ماده ۱۲ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها، بانک مرکزی نسبت به تسهیل ایفای نقش موسسات اعتباری در ارکان ابزارها و روش‌های تامین مالی معرفی شده در بازار سرمایه از جمله پذیرش رکن متعهد پذیره نویس و متعهد خرید سهام شرکت پروژه و صندوق پروژه، رکن ضامن، رکن مدیر و در صورت تصویب رکن مربوط در چارچوب قوانین و مقررات اقدام کرده و تا انتهای خرداد ماه هر سال، فهرست موسسات اعتباری مجاز برای هر رکن و سقف آن را توسط هر یک از موسسات به شورای ملی تامین مالی موضوع ماده ۲ قانون فوق اعلام کند.

ماده ۱۶. ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه، کلیه استعلامات متصل نشده به پنجره ملی زمین را بر اساس الگوی هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار برای تایید نهایی به هیات فوق ارائه کند. در این راستا کلیه فرایندها صرفاً از طریق درگاه ملی مجوزها طی سه ماه پیاده سازی شده و کلیه دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مکلف و تایید شده توسط هیات فوق را ظرف سه ماه اجرایی کنند.

ماده ۱۷. در اجرای جز ۲ بند چ ماده ۴۸ قانون برنامه، سازمان‌های توسعه‌ای مجازند نسبت به انجام فراخوان سرمایه‌گذاری و مشارکت با بخش خصوصی اقدام کنند. در مواردی که پس از انجام فراخوان بخش خصوصی متقاضی برای انجام سرمایه‌گذاری وجود نداشته باشد سازمان‌ های فوق مجازند از محل منابع تا ۱۰۰ درصد سرمایه‌ گذاری کنند.

طرح‌های اجرا شده در اثر این سرمایه‌گذاری‌ها ظرف ۳ سال پس از بهره‌برداری با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ واگذار می‌شوند. دستگاه‌های اجرایی مسئول مکلفند گزارش اجرایی این ماده و میزان سرمایه‌گذاری‌های انجام شده را هر سه ماه یک بار به دبیرخانه کارگروه موضوع ماده ۱۸ این مصوبه ارائه کنند.

ماده ۱۸. کارگروه ویژه پیگیری تحقق شعار سال به ریاست معاون اول رئیس جمهور و با عضویت وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه‌های کشور، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، صنعت، امور خارجه و راه و شهرسازی، بانک مرکزی، معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور، معاونت رئیس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم و دبیر هیات دولت تشکیل می‌شود. سایر دستگاه‌های اجرایی، نهادهای عمومی غیر دولتی مرتبط و رئیس مجمع عمومی کلان شهرها، حسب مورد در جلسات کارگروه دعوت خواهند شد. جلسات این کارگروه هر ماه حداقل یک بار برگزار می‌شود.

تبصره: دبیرخانه این کارگروه در وزارت اقتصاد مستقر خواهد شد.

ماده ۱۹. با هدف پایش و ارزیابی مستمر و موثر بر اقدامات و فعالیت‌های پیش بینی شده در این مصوبه:

۱. دستگاه‌های اجرایی زیرب در چارچوب اعتبارات مصوب مربوط در قانون بودجه سال جاری نسبت به تامین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای این مصوبه اقدام کنند و سازمان برنامه و بودجه با رعایت ساز و کار ماده ۳۰ قانون برنامه تخصیص اعتبارات مربوط به این مصوبه را در اولویت قرار دهد.

۲. دستگاه‌های موضوع این مصوبه در چارچوب اختیارات قانونی، ملزم به ارائه گزارش‌های مستمر به کارگروه ویژه هستند. سازمان با استقرار سامانه مرتبط و برخط هر سه ماه یک بار گزارش جامع مربوط به همراه موانع و مشکلات اساسی پیشبرد اقدامات موضوع این مصوبه را به معاون اول رئیس جمهور ارائه می‌دهد.

ماده ۲۰. سازمان توسعه تجارت موظف است با همکاری سازمان اداری و استخدامی، وزارت اقتصاد( دبیرخانه هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار) و بانک مرکزی نسبت به بازنگری و بهبود فرایندهای تجارت خارجی شامل ثبت سفارش، تخصیص و تامین ارز، رفع تعهدات ارزی صادراتی و وارداتی، ترخیص کالا و پشتیبانی اقدام کرده و اصلاحات پیشنهادی لازم را به مراجع ذی صلاح ارائه کند.

ماده ۲۱. به منظور کاهش هزینه‌های پشتیبانی تولید و صنایع، اقدامات زیر در چارچوب قوانین و مقررات مربوط توسط وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه انجام می‌شود:

۱. انتشار گواهی سپرده خاص و استفاده حداکثری از سایر روش‌های تامین مالی تا سقف ۵۰ هزار میلیارد تومان در سال جاری جهت تامین و نوسازی ناوگان حمل و نقل که اثر مستقیم در افزایش ظرفیت گذر( ترانزیت) و حمل و نقل بار و مسافر در کشور دارند.

۲. تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک داخلی و خارجی و شرکت پروژه

تبصره: سازمان انرژی اتمی مجاز است با تشکیل صندوق پروژه، زمینه جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی برای توسعه نیروگاه‌های اتمی را با استفاده از ظرفیت موضوع ماده ۱۵ این مصوبه فراهم کند.

۳. اولویت دهی جهت اتصال بنادر و مراکز عمده بار از جمله شرکت‌های صنعتی، معادن و پایانه‌ها و مبادی مرزی تجاری به شبکه ریلی و بزرگراهی کشور در سقف بودجه وزارت راه و شهرسازی و در حدود اعتبارات مصوب مربوط

۴. پیشنهاد نرخ سود سرمایه‌گذاری شرکت طرف قرارداد در کلیه قراردادهای مشارکتی در دوران احداث و بهره‌برداری پروژه سالانه موضوع قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی، متناسب با زمان انجام هر بخش از هزینه با تایید حسابرسی در پروژه‌هایی که سهم بخش خصوصی بیش از ۵۰ درصد از منابع مالی مورد نیاز پروژه است، معادل بیشترین نرخ سود سپرده‌ های بلند مدت بانک‌های دولتی مصوب هیات عالی بانک مرکزی به علاوه تا سقف ۱۰ درصد تعیین می‌شود.

ماده ۲۲. در راستای تسهیل سرمایه‌گذاری بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی در طرح‌های مصوب شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش بنیان، موضوع بند الف ماده ۱۸ قانون جهش تولید دانش بنیان، بانک مرکزی نسبت به اصلاح بخشنامه مرتبط با ضوابط ناظر بر سرمایه‌ گذاری مشترک بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی با صندوق نوآوری و شکوفایی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه اقدام کند.

ماده ۲۳. معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور و وزارت اقتصاد، ساز و کار پیشنهادی ایجاد بستر معاملات ثانویه گواهی شراکت تامین مالی جمعی برای شرکت‌های دانش بنیان، خلاق و فناور از طریق فرابورس و ساز و کار ثبت دارایی‌های نامشهود در محاسبه ارزش سهام را جهت تصویب به شورای عالی بورس ارائه کنند.

ماده ۲۴. در راستای تقویت جذب سرمایه‌گذاری خارجی در تولید کالاها و خدمات:

۱. دستگاه‌های اجرایی ملی بر اساس ظرفیت‌های موجود و اولویت‌های تعیین شده در حوزه عملکرد ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه، برش استانی و ملی برنامه جذب سرمایه‌گذاری خارجی مشتمل بر پروژه‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری مطالعه شده و قابل اجرا در حوزه‌های زیرساختی، تولیدی و خدماتی در راستای تکمیل زنجیره‌های ارزش استانی را با همکاری وزارت اقتصاد( سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران) و تشکل‌های بخش خصوصی احصا و تدوین کرده و برای تصویب به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مربوط ارائه کنند.

۲. در راستای ایفای نقش فعال و انجام اقدامات برون مرزی به منظور بازاریابی بین‌المللی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، الزامات عملیاتی مربوط به اقدامات برون مرزی جهت ترویج و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی با استفاده از ظرفیت‌های موجود بخش‌های دولتی و خصوصی در خارج از کشور و متناسب با شرایط و ظرفیت‌های جذب سرمایه‌گذاری از هر کشور توسط سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی، وزارت امور خارجه، وزارت صنعت و سازمان برنامه و بودجه تا پایان سال فراهم می‌شود.

ماده ۲۵. وزارت اقتصاد مجاز است با همکاری سازمان برنامه و بودجه، پیشنهاد اصلاح ساختار سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی و مراکز خدمات و سرمایه‌گذاری استان‌ها را به همراه ارتقاء نظام تشویق سرمایه‌گذاری، توسعه ابزارهای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تقویت توان جذب سرمایه برای سیر مراحل تایید و تصویب در مرجع ذی صلاح به سازمان اداری و استخدامی کشور ارائه کند.

انتهای پیام