20 پیشنهاد به مدنی زاده: از رشد30 درصدی بورس تا تغییر نرخ بهره

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، حسن حسینی اعلام کرد: افراد مختلفی برای تصدی وزارت اقتصاد حتی برخی از آنها بدون سابقه کارشناسی مرتبط و تجربه اجرایی مشخص، اعلام آمادگی کردند. این میزان استقبال اگرچه در ظاهر مایه‌ خوشحالی است اما آنچه اهمیت دارد ارائه راهکارها، راهبردها و برنامه‌ های عملیاتی مشخصی است که بتواند به شکل سیستمی در توسعه اقتصاد نقش‌ آفرین باشد و رفاه عمومی را ارتقا دهد.

برای درک بهتر این موضوع، نگاهی به عملکرد وزرای اقتصاد طی 100 سال گذشته ضروری است. در دوره تصدی علینقی عالیخانی بر وزارت اقتصاد، ایران در بازه‌ 10 ساله تا سال ۱۳۵۲ به طور میانگین رشد اقتصادی سالانه ۱۱.۵ درصد و نرخ تورم سالانه ۲.۶ درصد را تجربه کرد. این دوره که بعدها به دوران طلایی اقتصاد ایران مشهور شد از نظر شاخص‌ های کلان اقتصادی بی‌ سابقه بود و تکرار نشد.

البته برخی کارشناسان معتقدند نقش وزیر اقتصاد در ایران کمرنگ و تصمیم‌ گیری‌ها عمدتاً سیاسی است. وزیر می‌تواند با اتخاذ رویکردهای عملیاتی و علمی، نقشی تعیین‌ کننده در اقتصاد ایفا کند و با ایجاد هماهنگی میان وزارتخانه‌های کلیدی مانند خارجه، صنعت، نیرو، فرمانده اقتصادی دولت، زمینه‌ ساز تحرکات بنیادین در مسیر توسعه اقتصادی باشد.

در همین راستا، حضور فردی مانند علی مدنی‌ زاده با تسلط علمی بر متغیرهای اقتصاد کلان و توانایی در مدیریت تیمی اجرایی و علمی می‌ تواند فصل جدیدی در وزارت اقتصاد رقم بزند. حضور فعال وزیر اقتصاد در فرآیند مذاکرات مرتبط با رفع تحریم‌ ها نیز می‌ تواند ابعاد گفت‌ و گوها را از حوزه صرفاً سیاسی به چارچوب اقتصادی منتقل کند و با تغییر زاویه دید، نتایج ملموس‌ تری به همراه داشته باشد.

20 پیشنهاد برای ارتقا 50 درصدی عملکرد وزارت اقتصاد:

1. بدنه کارشناسی وزارت اقتصاد در سال‌ های اخیر که عمدتاً منتقد وضع موجود بودند، تضعیف شده و انگیزه برای تغییر و بازسازی نیز کاهش یافته است. وزیر اقتصاد باید از گرفتار شدن در دام جلسات، همایش‌ها، سفرهای خارجی و حلقه‌های خاصی که خروجی مؤثری ندارند و نتیجه‌ای جز شکست ندارند، پرهیز کند.

بدون تردید، ناتوانی در ایجاد تحول اقتصادی و جلب رضایت عمومی می‌تواند به تضعیف اعتبار وزیر اقتصاد بی انجامد. این وزیر اقتصاد است که با تکیه بر دانش، تجربه بین‌ المللی و حکمرانی صحیح می‌ تواند اعتماد از دست‌ رفته را به نظام اقتصادی بازگرداند. در شرایطی که جامعه در جست‌ و جوی نشانه‌ ای از اعتماد است، شکل‌گیری پیوندی واقعی و مؤثر میان مردم و نهادهای دولتی می‌تواند نتایجی شگرف و حتی معجزه‌ آسا رقم بزند.

در این مسیر تشکیل کمیته‌ ای برای انتصابات متشکل از افراد متخصص، منصف و متعهد می‌ تواند گامی مؤثر در بازسازی اعتماد عمومی باشد. همچنین راه‌ اندازی یک سامانه شفاف و دعوت از صاحب‌ نظران، علاقمندان و دلسوزان توسعه اقتصادی برای مشارکت، نه تنها می‌تواند بخشی از بحران مدیریتی وزارت اقتصاد را رفع کند بلکه زمینه‌ ای برای بهره‌ گیری از ظرفیت‌ های مغفول‌ مانده را فراهم خواهد کرد.

2. وزیر اقتصاد باید تیمی قوی و حرفه ای علمی با تجارب و دانش های مختلف داشته باشد که بتوانند صادقانه به وی مشاوره و در عین حال راهکاری عملیاتی و اجرایی در حوزه های مختلف استراتژیک بدهند. حتی طی فراخوانی از نیروهای علمی که سال های گذشته بنا به دلایلی کنار گذاشته شدند، دعوت به همکاری کنند. 

3. یکی از مهم‌ترین اهداف وزیر اقتصاد باید ساماندهی اصولی و پایدار به بازار سرمایه باشد. به‌ گونه‌ ای که ارزش ۱۶۰ میلیارد دلاری فعلی بازار سرمایه در افقی واقع‌ بینانه و با نرخ رشد سالانه حداقل ۳۰ درصد افزایش یابد. فضای حاکم بر بازارهای سرمایه‌ مانند ارز، طلا و حتی بورس بیشتر تحت تأثیر نوسانات خبری و هیجانات زودگذر قرار دارد. وضعیت ناپایدار بازار سرمایه که با انتشار یک خبر، شاخص بورس را دست خوش رشد یا افت می‌کند، نیازمند تدابیر جدی برای ثبات‌ بخشی است.

سؤال اصلی اینکه وزیر اقتصاد با چه راهبردی، چه تیمی و با تکیه بر کدام سیاست‌ های مشخص، قصد مهار این نوسانات و ایجاد اطمینان در بازار را دارد. بهره‌گیری از نظرات و تجربیات فعالان متخصص بازار سرمایه می‌تواند نقش مهمی در کاهش خطاهای سیاست‌ گذاری و ارتقای کیفیت تصمیمات ایفا کند.

از سوی دیگر، ثبات و ارتقاء جایگاه بورس در سطح بین‌ المللی زمانی محقق می‌ شود که شرکت‌ های توانمند داخلی با رعایت استانداردهای بین‌ المللی برای حضور در بورس‌ های جهانی آماده شوند. چنین رویکردی نه‌ تنها موجب جذب سرمایه خارجی می‌ شود بلکه اعتبار و شفافیت نظام اقتصادی را نیز افزایش می‌ دهد.

4. وزیر اقتصاد می‌ تواند با اتخاذ اقدامات اصولی، شفاف و مبتنی بر منافع ملی، شرکت‌ های دولتی برخوردار از بودجه‌ های سنگین را از مدیریت مدیرانی که به منافع بلندمدت و بعضاً مادام‌العمر عادت کردند، خارج و آنها را به بخش خصوصی واقعی و توانمند واگذار کند. چنین اقدامی می‌ تواند گامی مهم در بازسازی و تقویت اعتماد عمومی به دولت و نظام اقتصادی باشد.

5. مهمترین موتور توسعه اقتصادی کشورها اشتغال زایی و توجه به کارآفرینی شرکت های کوچک و متوسط است که می توانند ضمن ایجاد اشتغال، درآمدزایی و در نتیجه آن در تولید ناخالص داخلی به همراه داشته باشند. وزیر اقتصاد می تواند راهکارهای اجرایی برای افزایش در آمد دولت از مالیات شرکت های بزرگ دولتی و کاهش مالیات از شرکت های کوچک و متوسط یا یک مغازه دار کوچک که توانایی پرداخت مالیات را ندارد، طراحی کند.

6. دسترسی به منابع مالی بانکی به شرکت های بزرگ که دارای صورت های مالی حسابرسی شده و روابط خاص بانکی هستند پاشنه آشیل تخصیص عدم کارایی تسهیلات است و تغییر ریل به سمت تخصیص تسهیلات شرکت های کوچک و متوسط می تواند رشد اشتغالزایی و انگیزش بخشی برای گسترش فعالیت ها با نظارت گام به گام جهت عدم انحراف تسهیلات داشته باشد.

همچنین وزیر اقتصاد می تواند با طراحی انگیزش های سرمایه گذاری در جهت تنوع بخشی انگیزش، بخش خصوصی هزینه های بیمه، آموزش و اشتغال زایی بخش خصوصی برای کارکنان معافیت های مالیاتی برای اشتغال زایی را توسط بخش های تخصصی طراحی کند. 

7. نباید وضعیت نامطلوب دولت در جذب منابع مالی بین‌ المللی را صرفاً به تحریم‌ها نسبت داد. بسیاری از کشورها توانستند با جذب سرمایه‌ گذاری‌ های چند صد میلیارد دلاری حتی در شرایط پیچیده سیاسی و اقتصادی، توسعه را تسریع کنند. در ایران نیز ظرفیت‌ های قابل‌ توجهی وجود دارد که می‌ توان با بهره‌ گیری از روش‌ های نوین تأمین مالی مانند مشارکت عمومی و خصوصی، نمونه های ساختار یافته و استفاده مؤثر از دیپلماسی اقتصادی، منابع ارزی تازه‌ ای را جذب کرد.

این دیپلماسی اقتصادی نباید صرفاً به سفرهای پرهزینه و بی‌ نتیجه محدود شود بلکه باید از طریق هماهنگی سفارتخانه‌ ها، برگزاری وبینارهای تخصصی، معرفی ظرفیت‌ های اقتصادی و پروژه‌های زیرساختی نیازمند سرمایه‌ گذاری خارجی به شکل هدفمند و هوشمندانه پیگیری شود. همچنین انتشار اوراق بین‌ المللی می‌ تواند راهی مؤثر برای تأمین مالی پایدار پروژه‌ های بزرگ باشد.

وزیر اقتصاد باید نقش محوری و راهبردی در این فرآیند ایفا کند. به‌ گونه‌ای که با هدایت هدفمند منابع ارزی به سوی طرح‌ های تولیدی و توسعه‌ ای اثر بخ، از تخصیص ارز به واردکنندگانی که صرفاً به دنبال منافع شخصی هستند، جلوگیری شود. اتخاذ چنین رویکردی می‌ تواند زمینه‌ ساز خروج اقتصاد از وابستگی‌ های ناکارآمد شده و مسیر حرکت به‌ سوی توسعه پایدار و واقعی را هموار سازد.

۸. ایجاد تغییرات اساسی در ساختار بانک‌ ها و شرکت‌ های بیمه از جمله واگذاری بخشی از سهام آنها به سرمایه‌ گذاران خارجی می‌ تواند به بهبود عملکرد این بخش‌ ها منجر شود. همچنین انتخاب اعضای هیأت‌ مدیره با تکیه بر تخصص و تجربه و حتی بهره‌ گیری از بازنشستگان مجرب بانک‌ های بین‌ المللی می‌ تواند زمینه‌ ساز تحول جدی در بانک های بورسی و دولتی و بیمه‌ ای باشد. وزیر اقتصاد باید در این مسیر نقش راهبردی ایفا کند.

۹. رویه‌ های فعلی گمرکی پاسخگوی نیازهای اقتصادی نیستند. مناطق آزاد تجاری که می‌ توانستند به موتور پیشران اقتصاد و جذب سرمایه‌ گذاری تبدیل شوند، مزیت‌ های رقابتی را از دست دادند. بازدید میدانی وزیر اقتصاد از این مناطق می‌ تواند واقعیت‌ های میدانی و چالش‌ های عملیاتی را آشکار سازد و بستری برای اصلاحات بنیادین فراهم کند.

۱۰. در حالی‌ کشورهایی مانند ترکیه با وجود تورم بالا، نرخ بهره بانکی را به ۴۶ درصد رساندند که در ایران نیز با تورم بیش از ۵۰ درصد، نرخ سود بانکی تنها ۲۳ درصد است و این تفاوت، مشوقی برای سوء استفاده از تسهیلات بانکی به‌ شمار می‌ رود. وزیر اقتصاد به عنوان عضو شورای پول و اعتبار می‌ تواند با بازنگری در این روند، مسیر تصمیم‌ گیری‌ های پولی را اصلاح و نقش وزارت اقتصاد را مؤثرتر کند.

۱۱. نرخ‌ های جهانی فروش برق برای سرمایه‌ گذاران حتی در کشورهای کمتر توسعه‌ یافته، ۸ تا ۱۵ سنت به ازای هر کیلووات ساعت است. نرخ‌ های فعلی در ایران توان جذب سرمایه‌ گذار داخلی یا خارجی را ندارد. بازنگری در سیاست‌ های قیمت‌ گذاری برق، ضرورتی انکار ناپذیر برای توسعه این صنعت راهبردی است.

۱۲. شورای گفت‌ و گوی دولت و بخش خصوصی که به صورت منظم توسط اتاق بازرگانی برگزار می‌ شود، می‌ تواند با بازطراحی ساختار و محتوای جلسات، اثربخشی بیشتری داشته باشد. تمرکز بر ارتباط با بخش خصوصی واقعی به‌ ویژه کارآفرینان درستکار و تقویت فضای کسب‌ و کار و تامین مالی، مسائلی هستند که با وجود تحریم‌ ها نیز قابل پیگیری‌اند. وزیر اقتصاد به عنوان رئیس شورا می تواند با اقدامات سنجیده و مؤثر این ظرفیت را شکوفا کند.

۱۳. ساختار اداری دچار معضلات ریشه‌ داری است و بسیاری از مدیران بر پایه روابط سیاسی و لابی‌ گری به سمت‌ های مدیریتی رسیدند و این امر منجر به تولید گزارش‌ های غیر واقعی و آمارهای نادرست شد.

وزیر اقتصاد باید با تقویت جایگاه کارشناسی در وزارتخانه، گفت و گوهای منظم با نخبگان و ارزیابی‌ های 6 ماهه کمی و کیفی عملکرد دستگاه‌ های مرتبط به بهبود نظام مدیریت اقتصادی کمک کند. این ارزیابی‌ ها می‌ توانند با نظر کارشناسان و نهادهای معتبر صورت گیرد و در صورت عدم تحقق اهداف، تغییر مدیران ناکارآمد در دستور کار قرار گیرد.

۱۴. یکی از عوامل اصلی رکود اقتصادی، بی‌ اعتمادی فعالان اقتصادی به سیاست‌ های ارزی و پولی است. مدیریت صحیح بحران‌ های همزمان ارزی و بانکی که در ادبیات اقتصادی با عنوان Dual Crisis شناخته می‌ شوند، می‌ تواند فضای اقتصاد را از بی‌ ثباتی خارج کرده و زمینه را برای تصمیم‌ گیری‌ های منطقی و بلند مدت در بخش خصوصی فراهم آورد. وزیر اقتصاد باید در این حوزه نقش فعالی ایفا کند.

۱۵. برای مقابله با فساد اداری و کاهش ریسک‌ های عملیاتی در نهادهای زیر مجموعه وزارت اقتصاد باید بازرسی‌ های حضوری و آنلاین به‌ صورت مستمر انجام شود. ایجاد سامانه‌ های هوشمند و حذف تماس مستقیم میان ارباب‌ رجوع و کارکنان دولتی می‌ تواند نقش مؤثری در شفاف‌ سازی فرآیندها و پیشگیری از تخلفات داشته باشد.

۱۶. با رفع تحریم‌ ها، شرکت‌ های خارجی علاقمند به ورود به بازار ایران خواهند بود اما نگرانی اصلی اینکه بدنه مدیریتی و کارشناسی طی سال‌ ها با فضای تحریم خو گرفته و تسلط کافی بر ادبیات بین‌ المللی در حوزه‌هایی مانند سرمایه‌ گذاری، فاینانس، بانکداری تطبیقی و تعاملات بین‌ المللی ندارد.

این عدم آمادگی می‌ تواند موجب سرخوردگی سرمایه‌ گذاران خارجی و از دست رفتن فرصت‌ ها شود. بنابراین بازآموزی نیروی انسانی و بروزرسانی ساختارها امری حیاتی است.

۱۷. مناطق آزاد که روزی می‌ توانستند به قطب‌ های اقتصادی و سرمایه‌ گذاری تبدیل شوند، حال با افول تدریجی فعالیت‌ های اقتصادی مواجه‌اند و مزیت رقابتی خاصی نسبت به سایر مناطق ندارند. احیای این مناطق نیازمند سیاست‌ گذاری هدفمند و حمایت عملی وزیر اقتصاد است تا امید به رونق مجدد در این مناطق دمیده شود.

۱۸. دولت باید از محل منابع موجود، تمامی هزینه‌ های درمانی بیماران صعب‌ العلاج را پوشش دهد. همچنین واردات داروهای حیاتی باید با تعرفه صفر انجام شود و ارز ترجیحی به‌ طور مستقیم در اختیار بیماران قرار گیرد. این اقدام علاوه‌ بر کاهش فشار مالی، موجب می‌ شود رنج بیماری با درد فقر و ناتوانی مالی همراه نشود.

۱۹. افزایش رقابت در اقتصاد به ارتقای کیفیت محصولات و کاهش قیمت‌ ها به نفع مردم است. وزیر اقتصاد می‌ تواند با دعوت از سرمایه‌ گذاران خارجی، نهادهای مالی بین‌ المللی، فاینانسرها و با تأسیس شعب بانک‌ ها و صندوق‌ های سرمایه‌ گذاری خارجی، فضای اقتصادی رقابتی و پویاتری را ایجاد کند.

۲۰. با اجرای این اصلاحات و سیاست‌ها، وزیر اقتصاد می‌ تواند نقش مؤثری در تحقق توسعه اقتصادی پایدار و افزایش تولید ناخالص داخلی ایفا کرده و الگویی موفق از مدیریت اقتصادی برای آیندگان به یادگار بگذارد.امید است مجموعه این توصیه‌ ها، راهگشای پیشرفت و شکوفایی اقتصاد باشد.

انتهای پیام