خط حمایت بعدی شاخص و کم توجهی دو وزارتخانه و بانک مرکزی به بورس

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، دو تحلیلگر بازار سرمایه با پیش بینی محدوده 2.7 میلیون واحدی به عنوان خط حمایتی بعدی شاخص در گفت و گو با دنیای اقتصاد،خواهان توجه بانک مرکزی و دو وزارت اقتصاد و صنعت به بورس شدند.

ابراهیم سماوی: دیروز بیش از ۹۹ درصد نمادها در وضعیت منفی قرار داشتند و انتظار می‌رود این وضعیت روزهای آینده نیز ادامه‌دار باشد. خروج نقدینگی تنها به سهام محدود نبود بلکه حتی صندوق‌های درآمد ثابت نیز با خروج منابع مواجه شدند درحالی‌که چهارشنبه چنین روندی مشاهده نشده بود.

شروع بحران با حمله رژیم صهیونیستی همراه بود و بازار فرصت نیافت به‌صورت طبیعی هیجانات را تخلیه کند. به دلیل تعطیلی و بسته ماندن نمادها طبق تصمیم شورای عالی بورس، امکان اصلاح تدریجی فراهم نشد. اکنون با بازگشایی ناگهانی، فشار فروش تجمیع‌ شده یک‌ باره آزاد شد.

سهامداران در این مدت انتظار داشتند حداقل حمایت جدی از سوی نهادهای دولتی یا شرکت‌های بزرگ صورت بگیرد. اگر بازار سرمایه به این شکل رها شود، اعتماد سرمایه‌گذار نسبت به کلیت نظام اقتصادی دچار خدشه می شود. در برخی موارد مشاهده شد شرکت‌های مادر از نمادهای تابعه تا حدودی حمایت کردند و برخی نمادها از صف فروش خارج شدند اما به‌صورت کلی حمایت‌ها فراگیر یا موثر نبودند. با وجود برگزاری جلسه برخی نهادهای بزرگ پیش از بازگشایی، حداقل انتظار می رفت اکثر نمادها با صف فروش بسته نشوند و سهامداران در فضای متعادل، دارایی را نقد کنند.

اگر این وضعیت تداوم یابد، بدون تردید اعتماد بیشتر از گذشته تضعیف خواهد شد. امید می رود در معاملات امروز، حمایت موثری از سوی حقوقی‌های بزرگ و نهادهای دولتی صورت گیرد. شاخص بورس دیروز حدود ۶۲ هزار واحد ریزش داشت و از منظر تکنیکال، محدوده 2.7 میلیون واحد به عنوان سطح حمایتی بعدی مطرح است. آنچه اکنون بازار را تحت‌تاثیر قرار داده، بیشتر عوامل روانی و سیاسی است.

رفتار دیروز سرمایه‌گذاران نشان می‌دهد آتش‌بس اعلام‌ شده از نظر آنها ماهیتی پایدار ندارد. به همین دلیل حتی صندوق‌های درآمد ثابت نیز با خروج منابع مواجه شدند. وقتی سرمایه‌گذار به صندوق‌های امن هم بی‌اعتماد می‌شود، نشانه روشنی از عمق نگرانی و بی‌اعتمادی است.

فشار فروش ادامه‌دار خواهد بود و اگر حمایت‌های ساختاری و واقعی شکل نگیرد، این روند نه‌تنها در هفته پیش‌رو بلکه در بازه‌ بلندمدت‌تری نیز تکرار می شود. بی‌تردید، تداوم چنین شرایطی بستری فراهم می‌کند برای بهره‌برداری رسانه‌های معاند از وضعیت بازار داخلی؛ اتفاقی که باید با تدبیر و اقدام به‌موقع از آن پیشگیری شود.

محمد خبری‌زاد: بازار دیروز با صف فروش سنگین آغاز کرد و هرچه جلوتر رفت، وضعیت بدتر شد. در ادامه معاملات، وقتی سرمایه‌گذاران از حمایت اثری ندیدند، امید را از دست دادند و صف‌های فروش بزرگ‌تری شکل گرفت. این اتفاق علاوه بر جو روانی ناشی از عدم آمادگی ارکان برای بازگشایی بازار بود.

اگر ادعا شود سیاست گذاران برای بازگشایی آمادگی داشتند، باید دید چه طرحی پشت این تصمیم بود. اگر هدف منفی خوردن چند روزه بازار و تعادل در قیمت‌های پایین بود حتی برای اجرای همین سناریو هم آمادگی لازم وجود نداشت.

برگزاری جلسه با شرکت های بزرگ همان روز بازگشایی، نشانه‌ نبود پیش‌آمادگی بود. اگر جلسه با ناشران پیش از شنبه برگزار می‌شد، شاید می‌شد نشانه‌ای از هماهنگی دید اما وقتی روز بازگشایی جلسه برگزار می‌شود، بازار بدون برنامه وارد این مرحله شده است.

در شرایط فعلی که بخش نظامی ماجرا به پایان رسیده، جنگ تمام‌عیاری در بازار سرمایه در جریان است. سازمان بورس به‌تنهایی از پس این وضعیت برنمی‌آید. بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و وزارت صنعت باید وارد میدان شوند. دو وزارتخانه‌ای که بیشترین تعداد شرکت را در بورس دارند، نباید در چنین شرایطی سکوت کنند.

اکنون وقت بحث‌های بلندمدت همچون قیمت‌گذاری دستوری نیست و حمایت فوری، نقدی و مشخص نیاز است. دولت‌ها و بانک‌های مرکزی تمام کشورهای دنیا هنگام بحران‌های این‌ چنینی به بازار وارد می‌شوند و سهام خریداری می‌کنند تا از سقوط جلوگیری کنند. بعد از بازگشت تعادل، دوباره دارایی‌ها را می‌فروشند. بازار احتیاج به پول دارد نه وعده.

حمایت کلامی یا وعده‌های سیاسی کارساز نیست. تا زمانی که فروشنده‌ها تخلیه نشوند و تقاضای موثر وارد نشود، تعادلی شکل نمی‌گیرد. بخش اول حمایت باید با ورود حداقل ۲۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی واقعی از سوی بازارساز آغاز شود. تنها در این صورت کسانی که قصد خروج دارند، می‌توانند دارایی را نقد کنند.

پس از بخش اول، می‌توان به تدریج وارد مراحل حمایتی میان‌ و بلندمدت شد اما فعلا اولویت تنها نیاز به نقدینگی است. هر بحث دیگر و هر جلسه‌ای غیر از این بیراهه است. سیاست گذاران باید بپذیرند بازار سرمایه در خط مقدم جنگ اقتصادی است. 

انتهای پیام