7 درخواست فوری سهامدار حقیقی از مدنی زاده برای خروج بورس از بحران

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، وضعیت سخت و ناخوشایند بورس با وجود همه وعده ها و حمایت های نصف و نیمه همچنان ادامه دارد و انتقادات به عملکرد دولت و مسئولان نیز پابرجا بوده تا اندک سهامداران باقی مانده هم چاره ایی جز ناظرگر صرف به کاهش سرمایه و اعتماد نداشته باشند.

براساس این گزارش، علی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد به عنوان رئیس شورای عالی بورس هم درحالی تاکنون حاضر به اقداماتی مانند حضور در جمع فعالان بازار سرمایه، بازدید از تالار معاملات و برنامه خبری با رسانه های بورسی نشده که یکی از سهامداران حقیقی در نامه ایی به وی خواهان 7 اقدام فوری شده است. 

این سهامدار با اشاره به اینکه با اعتماد به سیاست‌های کلان اقتصادی و توصیه مسئولان امر وارد بازار سهام شده‌ ، برخی از دغدغه‌های امروزه میلیون‌ها سرمایه‌گذار را با مدنی زاده در میان گذاشت.

متن نامه به مدنی زاده 

در شرایطی که اقتصاد به‌ویژه پس از جنگ 12 روزه وارد مرحله‌ای از رکود عمیق شده، نقش بازار سرمایه در تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی، حمایت از بخش تولید، و تقویت بخش خصوصی بیش از هر زمان دیگری حائز اهمیت است اما متأسفانه، سیاست‌هایی چون قیمت‌گذاری دستوری در صنایع مادر نظیر خودروسازی، نه‌تنها موجب کاهش بهره‌وری و زیان‌ده شدن این صنایع شده، بلکه اثرات منفی آن مستقیماً به بازار سرمایه و اعتماد عمومی به اقتصاد ملی نیز منتقل شده است.

از سوی دیگر، تداوم نفوذ دولت در شرکت‌های موسوم به خصولتی که در ظاهر خصوصی شده‌اند اما عملاً همچنان با تصمیمات و ساختار مدیریتی دولتی اداره می‌شوند، موجب انحراف در فرآیند مدیریت، کاهش کارایی و تحمیل زیان به سهامداران و اقتصاد شده است. بدیهی است که احترام به مالکیت بخش خصوصی و اجرای واقعی خصوصی‌سازی، پیش‌شرط رشد اقتصاد رقابتی و سالم است.

در این میان بازار سرمایه نیز با چالش‌هایی جدی از جمله بی‌اعتمادی گسترده، ریزش مستمر شاخص‌ها، خروج سنگین نقدینگی و رفتار ناپایدار بازیگران بزرگ مواجه شده است. لذا استدعا دارد موارد زیر مورد توجه و اقدام فوری قرار گیرد:

1. اعلام صریح و شفاف موضع وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص نقش راهبردی بازار سرمایه به‌عنوان ابزار تأمین مالی مولد و نه عامل تورم

2. پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری در صنایع کلیدی و حرکت به سمت نظام قیمت‌گذاری مبتنی بر عرضه و تقاضا

3. ممانعت از فشار تأمین مالی دولت از مسیر بازار سرمایه از طریق انتشار بی‌ضابطه اوراق بدهی

4. تدوین و اجرای مشوق‌های مالیاتی و تولیدی برای تحریک سرمایه‌گذاری و تولید، به‌ویژه در دوران رکود

5. برخورد قاطع با دستکاری بازار، تبعیض اطلاعاتی و سوءرفتار برخی نهادهای حقوقی در معاملات

6. تسهیل روند واقعی خصوصی‌سازی و کاهش مداخلات سیاسی در مدیریت شرکت‌های بورسی

7. حمایت از سرمایه‌گذاران خرد که این روزها در اوج نااطمینانی، بار سنگین ریسک را بر دوش می‌کشند.

سرمایه‌گذاران حقیقی، نه دلال‌اند و نه سوداگر؛ بلکه شهروندانی مسئول و امیدوار به آینده اقتصادی کشور هستند. سیاست‌ها و تصمیمات می‌تواند منشأ آرامش و اعتماد در بازار باشد یا متأسفانه در صورت بی‌توجهی به تعمیق بحران و ناامیدی دامن بزند.

انتهای پیام