تکلیف جدید شورای عالی و سازمان بورس برای ورود شرکت‌های دانش‌بنیان

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، دولت با تصویب آیین نامه اجرایی بند چ ماده ۶۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت و تعیین برخی تکالیف قانونی برای شورای عالی بورس در جهت شناسایی دارایی‌های نامشهود و تسهیل ورود شرکت‌های دانش‌بنیان و فعالان اقتصاد دیجیتال به بازار سرمایه، گامی مهم برداشت.

بر اساس این گزارش و طبق مصوبه جدید هیات دولت، شورای عالی بورس مکلف است ظرف 2 ماه، دستورالعمل اجرایی آن را تدوین و شاخص‌های بورسی متناسب با ویژگی‌های شرکت‌های دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال را مستقر کند.

یکی از دستاوردهای کلیدی این آیین‌نامه، ایجاد سامانه‌ای برای ثبت و مدیریت وثایق نامشهود است. سامانه‌ای که به‌عنوان اهرم جدید تأمین مالی برای شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور عمل خواهد کرد.

پذیرش دارایی‌های نامشهود به‌عنوان وثیقه، نقطه عطفی برای بسیاری از استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های فناوری‌محور محسوب می‌شود. فعالان این حوزه با استقبال از این مصوبه آن را گامی مهم در اجرای ارزش‌گذاری دارایی‌هایی چون برند، نرم‌افزار و مالکیت‌های فکری دانستند که تاکنون در نظام بانکی مورد توجه قرار نمی‌گرفت.

همچنین سازمان بورس موظف شده با همکاری سازمان حسابرسی، بسته تسهیل الزامات تأسیس نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار را تدوین و برای تصویب به شورای عالی بورس ارائه کند. این نهادهای مالی با تمرکز بر سرمایه‌گذاری و تأمین مالی طرح‌ها و پروژه‌های فناورانه و اقتصاد دیجیتال فعالیت خواهند داشت.

انتهای پیام