تناقض قوانین بورس با جریمه نقدی و سلب صلاحیت هیاتمدیره ایران خودرو
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، حمید اسدی در خصوص رأی صادره علیه شرکت ایران خودرو در شعبه دوم بدوی تعزیرات به سنا، اعلام کرد: رأی بدوی امکان تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر تعزیرات را دارد و طبق اعلام شرکت ایرانخودرو، درخواست تجدیدنظرخواهی ارائه شده است.
چنانچه فرآیند تجدیدنظرخواهی به پایان برسد، رأی به دلایل مختلف میتواند بار دیگر مورد نقد و بررسی قرار گیرد. بنابراین نگرانی بابت اثر مالی خاص یا زیانبار بر شرکت ایران خودرو وجود ندارد. زیرا این رأی اکنون فاقد اثر اجرایی و مالی بر صورتهای مالی و سودآوری شرکت است. قاضی در صدور رأی، بجای استفاده از عبارت شرکت دولتی، ایران خودرو را تحت عنوان شرکتهای ملیشده و تحت پوشش دولت قلمداد کرده و آن را مشمول رسیدگی تعزیراتی قرار داده است.
در خصوص جریمه نقدی اعمالشده و سلب صلاحیت اعضای هیاتمدیره، چند نکته حائز اهمیت است. نخست اینکه جریمه نقدی برای شرکت هایی اعمال میشود که از طریق گرانفروشی، منفعت ناروا و غیرمشروع کسب کرده باشند اما طبق ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی مصوب مجلس، شرکتهای بورسی به دلیل رعایت حقوق سهامداران از قیمتگذاری دستوری معاف هستند. بنابراین اقدام ایرانخودرو در راستای حفظ حقوق سهامداران بوده و نمیتوان آن را به معنای گرانفروشی یا کسب منفعت نامشروع تلقی کرد.
همچنین برکناری اعضای هیاتمدیره مستلزم اثبات رفتار غیرقانونی آنها برای کسب منفعت نامشروع از طریق گرانفروشی است اما در شرکتهای بورسی، مفهوم برکناری به این شکل وجود ندارد و سلب صلاحیت اعضای هیاتمدیره در حوزه اختیارات سازمان بورس قرار دارد و نهادهای دیگر صرفاً میتوانند در خصوص جرائم ورود کنند.
انتهای پیام
- برچسب
- اخبار بورس
- بورس تهران
- بورس ایران
- سهام
