احتمال اثر افزایش تورم و جاماندگی بازار در رشد نیمه دوم بورس

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمدحسین علی‌بخشی به ارزیابی وضعیت بازار سهام در 6 ماه گذشته و چشم‌انداز آتی پرداخت و به دنیای اقتصاد، اعلام کرد: بورس در نیمه اول سال روندی پر پیچ‌ و خم و نوسانی را پشت سر گذاشت. اگرچه در مجموع شاخص در این بازه زمانی 6.3 درصد کاهش یافت اما روند کلی بازار به دو نیمه کاملا متفاوت تقسیم می‌شود.

در سه‌ماهه اول سال، رشد شاخص در سایه مذاکرات و بهبود شرایط مالی شرکت‌ها رخ داد. از ابتدای سال تا اواخر اردیبهشت ماه، شاخص از حدود 2.7‌ به بیش از 3.26 میلیون واحد رسید که رشد تقریبا ۲۰ درصدی را نشان می‌دهد. این رشد قابل‌توجه دلایل متعددی داشت که مهم‌ ترین مبنی بر مذاکرات هسته‌ای ایران با آمریکا و امید به دستیابی توافق بود و باعث شد سرمایه‌گذاران نسبت به آینده شرکت‌ها و اقتصاد کلان خوش‌بین‌تر شوند.

قیمت سهام بر اساس انتظارات آینده کسب‌ وکارها تعیین می‌شود. بنابراین امید به توافق و رفع تحریم‌ها که دسترسی شرکت‌ ها به منابع مالی و بازارهای بین‌المللی را تسهیل می‌کند، اعتماد سرمایه‌گذاران را تقویت کرد و موجب افزایش تقاضا و رشد شاخص شد. علاوه بر این سرمایه‌گذاران به نقش احتمالی سرمایه‌گذاری‌های خارجی در رفع ناترازی‌های انرژی و رونق تولید توجه ویژه‌ای داشتند.

دوما، اجرای سیاست تک‌نرخی شدن ارز و افزایش نرخ دلار توافقی از حدود ۴۵ به ۶۵ هزار تومان، باعث بهبود صورت‌های مالی شرکت‌ها شد. حذف نرخ‌های متعدد ارزی و افزایش شفافیت بازار ارز، رانت‌های ارزی را کاهش داد و به افزایش شفافیت در بازارهای مالی کمک کرد. از سوی دیگر، بالا رفتن دلار توافقی موجب افزایش ارزش درآمدهای دلاری شرکت‌ها شد که در نهایت به بهبود سودآوری و جذابیت سهام آنها انجامید و نقش مهمی در رشد حجم معاملات ایفا کرد.

در فصل تابستان، شرایط کاملا متفاوت و معکوسی رخ داد. شاخص در پی جنگ و تنش‌ها افت قابل‌توجهی را رقم زد. از ابتدای خرداد، روند به شکل معناداری تغییر کرد و شاخص حدود ۳۰ درصد کاهش یافت و از 3.26 میلیون به 2.5‌ میلیون واحد رسید. این روند نزولی ناشی از چند عامل مهم است.

یکی از مهم‌ترین دلایل، بروز جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بود که ریسک سیاسی را به شدت افزایش داد و سرمایه‌گذاران را محتاط‌تر کرد. افزایش نا اطمینانی‌ها و ریسک‌های سیاسی باعث شد سرمایه‌گذاران به دنبال دارایی‌های کم‌ریسک‌تر بروند و صرف ریسک بازار افزایش یابد که به افت قیمت سهام منجر شد.

عامل دوم، سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی و افزایش نرخ بهره بود. نرخ بهره بالا، هزینه تامین مالی شرکت‌ها را افزایش داده و باعث کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش تولید و بازار سهام شد. در مقابل سرمایه‌گذاران به سمت بازارهای کم‌ریسک‌تر با بازدهی مشابه تمایل پیدا کردند و نقدینگی از بازار سرمایه خارج شد.

سومین عامل رکود عمیق در اقتصاد بویژه در بخش صنعت بود. شاخص مدیران خرید که معیار مهمی برای سنجش وضعیت تولید است در مرداد به ۴۵ رسید که نشان‌دهنده رکود عمیق است. قطعی برق، مشکلات ارزی، تاخیر در ترخیص کالا، کاهش تقاضای داخلی و صادراتی و تعدیل نیروی کار در شرکت‌های تولیدی، شرایط تولید را دشوار کرده و بر سودآوری شرکت‌ها اثر منفی گذاشت.

علاوه بر این افزایش هزینه‌های تولید شامل دستمزد، انرژی و مالیات درحالی‌ که قیمت‌گذاری دستوری مانع افزایش متناسب قیمت‌ها می‌شد باعث کاهش حاشیه سود شرکت‌ها شد که این موضوع نیز فشار مضاعفی بر بورس وارد کرد.

از سوی دیگر، تصمیمات ناگهانی دولت از جمله کاهش ضریب اعتباری صندوق‌های اهرمی و ابهامات در خصوص واگذاری سهام شرکت‌های خودرویی باعث افزایش نگرانی سرمایه‌گذاران و ایجاد نوسانات بیشتر شد.

شاخص در شهریور ابتدا با خبر‌درمانی در حوزه خودرویی‌ ( واگذاری سهام سایپا و عرضه محصولات ایران خودرو ) با اقبال بیشتری روبرو شد. ارزش معاملات از کمتر از 4 هزار میلیارد تومان فراتر رفت و شاخص توانست تا 20 شهریور ماه حدود 12 درصد رشد داشته باشد.

در کنار خبر‌ درمانی، رشد نقدینگی حدود 5 هزار میلیارد تومانی نیز موثر بود اما از 24 شهریور تکذیب واگذاری سایپا و خبر عرضه خودرو در بورس کالا در کنار ترس از فعال‌سازی مکانیسم ماشه و افزایش فشارهای بین‌المللی باعث اصلاح بازار سرمایه شد.

چشم‌انداز بازار با توجه به قطعی شدن فعال شدن مکانیسم ماشه این است که ایران با مشکلات اقتصادی بیشتر و نیاز به ارزآوری، تحت فشار قرار گرفته و در نهایت با تورم روبرو می‌شود. بنابراین به نظر می‌رسد آثار منفی مکانیسم ماشه تا اواخر مهر منجر به روند نزولی شود و اگر تنشی نباشد، بازار سهام به دلیل جا ماندگی نسبت به سایر بازارها، قادر به رشد اسمی و تورمی خواهد شد.

انتهای پیام