انتقاد از پرونده مبهم سهام عدالت، توقف نمادها و تاخیر 18 ماهه واریز سود

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، اکبر حیدری در خصوص وضعیت جاماندگان سهام عدالت، اعلام کرد: سال 99 بر اساس گزارشی که وزارت تعاون تهیه کرد، جمعیت قابل توجهی از 6 دهک پایین درآمدی جامعه از دریافت سهام عدالت محروم ماندند. این افراد طبق ابلاغیه 12 تیر سال 85 و مواد 34 تا 38 قانون اجرای اصل 44، مشمول دریافت سهام عدالت می‌شدند.

مطالعات حقوقی نشان می‌دهد قانون اجرای اصل 44 بویژه مواد 34 تا 38، دائمی است. بنابراین این روایت که طرح سهام عدالت 10 ساله بوده (از سال 85 تا 95) و پس از آن کسی نمی‌تواند ادعایی داشته باشد، مفهومی ندارد.

عدم تعلق سهام عدالت به 5 تا 6 میلیون نفر از دو دهک پایین درآمدی

اقساط سهام عدالت طبق قانون اجرایی می‌تواند طی 10 سال توسط شرکت سرمایه‌پذیر پرداخت شود. همچنین به دو دهک پایین درآمدی جامعه باید در روز تأسیس 50 درصد تخفیف داده شود. طبق آمار مجلس، حدود 5 تا 6 میلیون نفر از دو دهک پایین درآمدی سهام عدالت دریافت نکردند. 

فرض عدم دارایی دولت برای واگذاری به جاماندگان صحیح نیست. در فهرست هیات واگذاری، سهام بانک‌ها و شرکت‌های معدنی و بورسی متعلق به دولت در حال واگذاری است. اگر قرار است این دارایی به شرکت سرمایه‌گذاری استانی واگذار و توسط آن مدیریت شود باید به نسبت آن به سهامداران نهایی سهام عدالت داده شود. امید می رود با توجه به دستورات رهبری برای مراعات حال اقشار ضعیف جامعه و اراده رئیس جمهور این امر محقق شود.

مردم با ادامه کلاهبرداری‌ها باید تنها به منابع رسمی اعتماد کنند و فریب پیام‌های جعلی را نخورند. فیشینگ و کلاهبرداری همچنان در شهرستان ها و استان ها رخ می‌دهد. متاسفانه هر بار که نام سهام عدالت یا جاماندگان آن مطرح می‌شود، سودجویان برای کلاهبرداری فعال می‌شوند. برای هیچ‌کدام از خدمات مربوط به سهام عدالت از جمله تخصیص سهام به جاماندگان یا پرداخت سود، پولی از مردم گرفته نخواهد شد. اموری مانند ثبت شماره شبا برای دریافت سود به راحتی از طریق موبایل و سامانه رسمی سهام عدالت قابل انجام است.

استدلال اولیه مبنی بر تاخیر در پرداخت سود سهام عدالت از طریق شرکت‌ های سرمایه‌گذاری استانی، رویه‌های مبتنی بر قانون تجارت کنار گذاشته شد. طبق مصوبه‌ جدید، مسئولیت وصول سود از شرکت‌های سرمایه‌پذیر و توزیع میان مشمولان، مستقیماً به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی واگذار شد. در حالی که طبق قانون، سود سهامداران غیرمستقیم باید به حساب سرمایه‌گذاری های استانی واریز و پس از تصویب در مجمع آن شرکت ها به سهامداران پرداخت شود.

عدم تحقق پرداخت سریع سود با تاخیر 18 ماهه در واریز سود عملکرد سال 1402

تجربه عملی نشان داد این رویکرد و نادیده گرفتن قانون، نتایج معکوس به همراه داشت. پس از گذشت 18 ماه، بخشی از سود عملکرد سال مالی 1402 شرکت‌های سرمایه‌پذیر در حال واریز به حساب مشمولان است. این موضوع ثابت می‌کند فرضیه پرداخت سریع‌تر و دقیق‌تر سود توسط متولی متمرکز در عمل محقق نشده است.

متأسفانه شرکت‌های سرمایه‌پذیر، سود سایر سهامداران حقیقی و حقوقی را به موقع پرداخت کردند و تنها در پرداخت سهم سهامداران عدالت تأخیر داشتند. این رفتار تبعیض‌آمیز فاقد هرگونه منطق و توجیهی است. همچنین سه تا چهار شرکت از پرداخت کامل سود عملکرد سال 1402 خودداری کردند.

ابهام در معامله سهام عدالت

علاوه بر چالش دریافت سود، موضوع امکان معامله سهام عدالت نیز همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. طبق مصوبات سال 99 مقرر بود پس از اتمام مهلت انتخاب روش مدیریت سهام، امکان معامله برای هر دو روش مستقیم و غیرمستقیم فراهم شود.

پس از افت شاخص‌ بورس در تابستان 99 و استدلال عرضه گسترده سهام عدالت به عنوان عامل ریزش بورس، معاملات سهام در روش مستقیم متوقف شد اما به دلیل عدم انتشار آمار رسمی، هرگز به عنوان واقعیت قطعی تأیید نشد.

سهامداران روش مستقیم که بالغ بر 19 میلیون نفر هستند، دیگر سهامدار عدالت محسوب نمی‌شوند و مالک مستقیم سهام شرکت‌های بورسی هستند. طرح‌های شورای عالی بورس برای از سرگیری معاملات سهام هر دو گروه هنوز به صورت رسمی به کانون شرکت‌های سرمایه‌ گذاری استانی ارائه نشده است.

فرآیند پرداخت سود باید هرچه سریع‌تر به مسیر قانونی بازگردد و شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی با برخورداری از ابزارهای قانونی، مسئولیت وصول مطالبات سهامداران را بر عهده گیرند. همزمان باید با رفع چالش‌ها، نماد شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در اسرع وقت جهت انجام معاملات بازگشایی شود.

انتهای پیام