ویلای 5 هزار میلیارد تومانی متهم چای دبش به بانک ملت تحویل شد

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، ویلای ۸ هزار متری مجلل متعلق به اکبر رحیمی درآباد متهم ردیف اول پرونده چای دبش طی ماه های گذشته شناسایی و با دستور قضایی توقیف و سند مالکیت آن با مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان به نام بانک ملت صادر شد.

بر اساس این گزارش، اکبر رحیمی درآباد این ویلا را به نام یکی از کارمندان کرده بود که با دستور قضایی کارمند مورد نظر احضار و مدعی شد این ویلا در ازای بدهی به وی منتقل شده است. در نتیجه تحقیقات مشخص شد این ادعا نادرست بوده و اکبر رحیمی برای فرار از قانون چنین اقدامی را انجام داده و ویلا به دستور قضایی ضبط می‌شود. ویلا با حکم قاضی به نفع دولت ضبط و به عنوان رد مال به بانک ملت تحویل داده شد تا از بدهی‌های این بانک از شرکت دبش کسر شود.

اکبر رحیمی درآباد متهم ردیف اول پرونده چای دبش در دادگاه به اتهام قاچاق سازمان یافته از نوع کالای مجاز مشروط به تحمل ۷۵ ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی ۵.۹۷ هزار میلیارد تومانی در حق صندوق دولت، اتهام قاچاق سازمان یافته از نوع کالای ممنوعه به تحمل ۷۵ ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی 2 هزار میلیارد تومانی در حق صندوق دولت، مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی به دلیل عدم ایفای تعهدات ارزی یا همان قاچاق ارز به میزان ۲.۲ میلیارد یورو به تحمل ۲۵ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق، اتهام اخلال در نظام اقتصادی از طریق فروش ارز بدون رعایت ضوابط و مقررات ارزی به تحمل ۲۵ سال حبس تعزیری و ضبط ۱۴.۷ هزار میلیارد تومان به نفع دولت و به اتهام پرداخت رشوه به تحمل ۴۵ ماه حبس تعزیری، ضبط مال الرشاء محکوم شد.

متهم مجموعاً به ۶۶ سال حبس تعزیری محکوم شده که به موجب مقررات محکومیت اشد، (۲۵ سال) قابلیت اجرا دارد. همچنین محکوم‌ علیه اکبر رحیمی درآباد بابت عدم رفع تعهدات ارزی به استرداد عین ارز به میزان 2.2 میلیارد یورو محکوم شده است.

محکوم‌علیه اکبر رحیمی درآباد بابت اتهام عدم رفع تعهدات ارزی به جزای نقدی 158.4 هزار میلیارد تومانی، بابت اتهام قاچاق سازمان یافته به 8 هزار میلیارد ن.کتم جزای نقدی، بابت فروش غیرمجاز ارز به بیش از ۱۴.۷ هزار میلیارد تومان، بابت تحصیل مال از طریق نامشروع به ۶۶.۳ هزار میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده است. محکوم علیه اکبر رحیمی مجموعاً به بیش از ۲۴۴ هزار میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده که به موجب مقررات قانون مجازات فقط محکومیت اشد قابلیت اجرا دارد.

انتهای پیام