ادعای گرانی دلار، اتهام به شرکت های بورسی و انتقاد از رئیس دستگاه قضا!

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، حمید رسایی که به یکی از منتقدان دولت تبدیل شده در جلسه امروز مجلس، علام کرد: طبق مصوبه دولت، نرخ سوخت کارت جایگاه‌ها افزایش و بنزین گران خواهد شد اما به جای این کار باید سیاست‌های نادرست اصلاح شود.

ریشه مشکلات مربوط به  30 سال قبل است

باب سخنی که باز می‌ شود نه تحلیل شخصی است و نه دعوای جناحی بلکه روایتی از بیش از 3 دهه سیاست‌های اقتصادی نادرست، تبعیت از نسخه‌های تحمیلی و بی‌ اعتنایی به معیشت مردم است. این روایت، مسیر تلخی را نشان می‌ دهد که قدم به قدم سفره مردم را کوچک و جیب یک اقلیت را فربه کرده است. ریشه این مسیر به اوایل دهه 70 بازمی‌گردد. زمانی که دولت سازندگی تحت تجویز صندوق بین‌ المللی پول تصمیم گرفت تعیین نرخ ارز را از حاکمیت بگیرد و به صادرکنندگان بسپارد.

پیام روشنی از همان لحظه به اقتصاد ایران مخابره شد که هر کس ارز در اختیار دارد هر چه آن را گران‌ تر بفروشد سود بیشتری می‌ برد و در نتیجه، دروازه سودهای نجومی و بی‌ زحمت برای گروهی خاص گشوده شد.

در سند تعدیل ساختاری سال 69 اعتراف کردند با افزایش نرخ ارز، قیمت‌ ها سر به فلک می‌ کشد. پس باید اندکی ارز را با نرخ ترجیحی برای اقلام اساسی اختصاص داد تا سفره مردم نابود نشوند. همان‌ جا بود که ارز ترجیحی متولد شد.

هر چند سال یک‌ بار، همین مدیران و نسخه‌ نویسان و همین جریان کارشناسی زالوصفت می‌ گویند فاصله ارز ترجیحی با ارز آزاد رانت است و باید یکسان‌ سازی شود. هر بار به نام مبارزه با رانت، نرخ ارز کالاهای اساسی را بالا می‌ برند و به دنبال آن نرخ ارز آزاد نیز افزایش یافته و سفره مردم کوچک‌تر می‌شود.

تصمیم دوباره برای گرانی دلار و سرقت 80 میلیون تومانی از هر ایرانی!

نرخ ارز در یک سال اخیر بیش از دو برابر شده اما همچنان برخی افراد با واژه‌های فریبنده‌ای مانند مبارزه با فساد و واقعی‌سازی به دنبال گران کردن مجدد نرخ ارز هستند.

بانیان این سخنان رفتارهای دوگانه دارند. وقتی می‌ خواهند 10 میلیارد دلار ارزی حق ملت را برای کالاهای اساسی تخصیص دهند، فریاد اعتراض سر می‌ دهند اما همین افراد در برابر 96 میلیارد دلار ارز صادرات غیرنفتی که به مجاری رسمی اقتصاد بازنگشته و به جیب عده‌ای خاص رفته، سکوت می‌ کنند.

معنای این عدم بازگشت ارز آن است که از جیب هر ایرانی تقریبا 80 میلیون تومان دزدی و برای قاچاق و خروج سرمایه هزینه شده و به گرانی ارز دامن زد. دولت‌ های اصولگرا و اصلاح‌ طلب در این مسیر که از یک جریان کارشناسی ارتزاق می‌ کنند، تفاوتی نداشته‌اند.

اتهام شرکت های بزرگ بورسی و مادر همه فشارها !

تصمیم دیگری در سال 86 گرفته شد که ضربه آن هنوز ادامه دارد. قیمت محصولات پتروشیمی، پالایشی، معدنی و فلزات برای فروش داخلی جهانی شد. یعنی نفت، گاز، سنگ‌آهن و مواد اولیه‌ای که متعلق به ملت است برای مردم ایران با دلار آمریکا قیمت‌ گذاری و فروخته شد. این تصمیم، مادر همه فشارهای تولیدی و تورمی سال‌ های بعد بود.

صادرکنندگان عمده همان شرکت‌ های پتروشیمی، پالایشی، معدنی و فلزات هستند که سال‌ها است برخلاف قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ارز حاصل از صادرات را به ایران بازنمی‌گردانند. این شرکت‌ها کمبود مصنوعی ایجاد می‌ کنند تا نرخ ارز بالا برود و با هر افزایش نرخ ارز، میلیاردها تومان سود بدست آورند. به‌ عنوان نمونه، صادرکننده‌ای که تنها 100 میلیون دلار صادرات دارد با هر 10 هزار تومان افزایش نرخ ارز، 1000 میلیارد تومان سود خالص می‌ برد. این سود از سفره مردم جمع و به جیب این شرکت‌ها واریز می‌شود.

البته ماجرا به این‌ جا ختم نمی‌شود و به همین دلیل این شرکت‌ ها محصولات را با فرمول قیمت جهانی ضربدر نرخ ارز می‌ فروشند. یعنی هر بار که قیمت ارز بالا می‌ رود، دوباره از محل افزایش قیمت داخلی نیز سود نجومی می‌ برند.

امروزه هر آنچه مردم مصرف می‌ کنند یا وارداتی است یا تولید داخلی اما هر دو به نرخ ارز وابسته شده‌اند. یعنی هزینه‌های ملت دلاری و حقوق مردم ریالی مانده است. کارگران، کارمندان، معلمان، اساتید، پرستاران، سربازان، پاسداران، ارتشیان و نیروهای انتظامی همگی حقوق به ریال و هزینه‌ به دلار دارند که این مسئله هیچ ارتباطی با تحریم‌ های آمریکا و حل آن نیاز به مذاکره ندارد بلکه این چینش ساختاری ظلم‌ آلود و زالوصفت علیه مردم است.

تنها برق، گاز و بنزین هنوز دلاری نشده اما از صبح تا شب در رسانه‌ ها گفته می‌ شود باید قیمت آنها به قیمت جهانی برسد. مدام می‌گویند دلار و بنزین گران تر شود و به مردم یارانه بدهند. اگر همه چیز را دلاری کرده‌اید، حقوق و یارانه مردم را هم دلاری کنید. نمی‌ شود هزینه‌ها را دلاری و درآمد و یارانه مردم را ریالی آن هم به اندازه 15 سال قبل نگه داشت.

حمله سازمان‌ یافته به ارزش پول ملی و یک نقشه براندازانه نرم

دولت و مجلس نباید در برابر این فساد عظیم و دزدی 96 میلیارد دلاری از جیب ملت سکوت کنند اما همزمان نرخ ارز را بالا ببرند و برای ساکت کردن مردم به‌ دنبال کالابرگ باشند. اعطای کالابرگ برای افزایش قدرت خرید مردم درست است اما نه وقتی که با سیاست‌های نادرست و مافیاپسند، جیب مردم را نصف کردند و در برابر عدم بازگشت ارزهای صادرات غیرنفتی منفعل و ساکت ماندند.

این خطای ساده اقتصادی نیست بلکه یک حمله سازمان‌ یافته به ارزش پول ملی و یک نقشه براندازانه نرم است. وقتی معیشت مردم فروبسته می‌ شود و جامعه فرهنگیان، اساتید دانشگاه، نیروهای انتظامی و نظامی، پرستاران، کارگران و کارمندان روزبه‌روز فقیرتر می‌ شوند، وقتی اقتصاد دور نرخی فساد را بازتولید می‌‍ کند، وقتی دارندگان درآمدهای دلاری کاخ نشین می‌ شوند و حقوق‌بگیران ریالی روز به روز فقیرتر این فقط یک مشکل اقتصادی نیست بلکه یک تهدید امنیت ملی است.

این روند باید متوقف و ارزش پول ملی احیا و دلارمحوری باید شکسته شود. مواد اولیه باید به قیمت ملی در اختیار ملت ایران قرار گیرد و مجلس باید با تمام قدرت این ساختار معیوب را اصلاح کند.

انتقاد از رئیس قوه قضائیه

قابل توجه محسنی‌ اژه‌ای که دو سال قبل قوه قضاییه یکی از دادستان‌ ها را به جرم فساد برکنار کرد. این خبر در اخبار ساعت 14 اعلام شد و روابط‌ عمومی این قضاییه بیانیه داد و عکس یادگاری با این خبر گرفت اما همان فرد در سال جاری دادستان شهر دیگری است.

3 ماه است دفتر رابطین پارلمانی قوه قضاییه امروز و فردا می‌کند تا پاسخ دهند. به چه جرمی برکنار شد و به چه دلیل مجدداً بازگشت. چه کسی حامی این فرد است و چه اعمالی انجام داد که برکنار شد.اژه‌ای باید توضیح دهد و این بدیهیات است.

انتهای پیام