گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از عملکرد چند صنعت مهم بورس

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، غلامرضا تاجگردون در جریان بررسی و ارزیابی نحوه اجرای سال اول قانون برنامه هفتم، اعلام کرد: برای رقابت با کشورهای رقیب در صادرات نفت باید در طول برنامه هفتم ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری شود. تخمین سرمایه مورد نیاز بالادستی نفت ایران بیش از ۲۵۰ میلیارد دلار بوده و باید برای نگهداری این دارایی ارزشمند بیش از ۱۰ میلیارد دلار و برای حفظ ظرفیت تولیدی سالانه حدود ۱۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید نیاز است. 

با توجه به عدم سرمایه‌گذاری در چند سال گذشته و با هدف صادرات مشابه کشورهای رقیب به ناچار باید طی قانون برنامه هفتم حدود به ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در بالادستی و میان دستی شود که ۵ برابر مجموع کل بودجه عمرانی دولت است.

دلیل اصلی برای افت نرخ سرمایه‌گذاری بازده تعدیل‌شده کمتر تولید داخلی نسبت به خارجی است. شاهد این مهم مهاجرت سرمایه به خارج از کشور و عدم بازگشت ارز است. به عبارت دیگر ریسک سرمایه‌گذاری داخلی و عدم تأمین نهاده‌های تولید موجب فرار سرمایه شده است.

تولید در صنایع مادر و بزرگ نیازمند افق روشن بلندمدت در اقتصاد هستند. یکی از دلایل شکست نسبی سیاست بازگشت ارز همین افق ناروشن بلندمدت است. در صورت عدم بازگشت ارز منابع ارزی کشور با کسری مواجه شده و لاجرم جهش‌های ناگهانی در نرخ ارز را شاهد هستیم.

به دلیل جهش ناگهانی در نرخ ارز، بنگاه‌های تولیدی برای تأمین سرمایه در گردش به نقدینگی مضاعف نیاز پیدا کرده و لذا علامتی برای رشد شدید نقدینگی در آینده خواهد بود. در نتیجه فعالان اقتصادی که جهش نرخ ارز را شاهدی بر تورم انتظاری می‌بینند، بناچار قیمت کالاها را افزایش داده و در نتیجه تورم بدلیل می‌آیند.

این چرخه اقتصادی نشان می‌دهد برخلاف سایر تجربه‌های رکود تورمی چطور در یک الگوی اقتصاد باز افزایش نا اطمینانی می‌تواند موجب رکود تورمی در بلندمدت شود.

6 پیشنهاد سیاستی

اقتصاد ایران در آغاز اجرای برنامه هفتم با مشکلاتی مواجه بود که در اثر شرایط بیرونی و درونی تشدید شد. رشد پایین، تورم بالا، اُفت سرمایه‌گذاری، بدهی دولت و کاهش قدرت خرید خانوارها، مهم‌ترین چالش‌های کنونی‌ هستند.

برای عبور از این وضعیت، چند اقدام راهبردی ضروری است:

۱- ایجاد انضباط مالی واقعی: کنترل کسری بودجه، کاهش هزینه‌های جاری و جلوگیری از استقراض پنهان از بانک مرکزی

۲- اصلاح نظام بانکی و مهار خلق نقدینگی بی‌ضابطه

۳- بازنگری در سیاست ارزی: تمرکز بر ثبات و کاهش فاصله نرخ رسمی و بازار

۴- تسهیل فضای کسب‌وکار: کاهش ریسک مقرراتی و حمایت از سرمایه‌گذاری تولیدی

۵- دیپلماسی اقتصادی فعال: برای کاهش هزینه مبادلات و دسترسی به بازارهای جدید

۶- هدف‌گیری عدالت اجتماعی: با تمرکز بر حمایت معیشتی از اقشار کم‌درآمد به‌جای توزیع یارانه عمومی

برنامه هفتم توسعه هنوز ظرفیت بالقوه‌ای برای تحقق اهداف دارد اما شرط لازم آن ثبات در تصمیم‌گیری، شفافیت در بودجه، هماهنگی میان نهادهای اقتصادی و کاهش هزینه‌های بیرونی است. بدون این عوامل، هر اصلاحی موقتی و شکننده خواهد بود.

چند آمار از وضعیت بانک های بورسی و دولتی

شاخص کفایت سرمایه بانک های بورسی و دولتی ی در پایان سال قبل ۱.۷۵ درصد بود که در پایان شهریور با کاهش مواجه شده و ۱.۲۳ درصد رسیده و نشان از عدم تحقق اهداف برنامه در سال اول و حتی منفی بودن شاخص عملکرد دارد.

نسبت کفایت سرمایه در پایان شهریور برای ۵ بانک منفی، ۱۳ بانک ۸ و بیش از آن و مابقی مثبت و کمتر از ۸ درصد بود و بانک مرکزی معتقد است با شروع فرایند گزیر بانک آینده این شاخص در پایان مهر به ۴.۵ بهبود یافته است.

وضعیت تولید و فروش نفت

گزارش وزارت نفت از اهداف کمی محقق شده نشان داد برخی از سنجه‌ها از جمله ظرفیت تولید صیانتی نفت خام (توان) ۴.۱۵۲ هزار بشکه در روز، تولید نفت خام ۳.۹۵۴ هزار بشکه در روز، تولید گاز خام(توان) ۱۰۹۷.۶ میلیون متر مکعب در روز، متوسط تولید نفت خام ۳۴۲۳.۶ هزار بشکه در روز و نیز جمع‌آوری گازهای مشعل ۳.۳ میلیارد متر مکعب در سال از اهداف برش یکساله برنامه جلوتر بوده و همچنین در برخی سنجه‌ها نزدیک به هدف و در مواردی نیز از برنامه فاصله دارند.

۳۰۳ هزار میلیارد تومان عدم‌النفع ناشی از ناترازی انرژی

همچنین هرچند شاخص‌های سال اول برنامه به‌صورت حداقلی تعریف شده‌اند اما عملکرد محقق‌ شده خصوصاً در بخش برق، مطلوب ارزیابی نمی‌شود. بر این اساس، ادامه روند فعلی بدون تقویت اقدامات اجرایی می‌تواند به‌ معنای عدم تحقق اهداف نهایی برنامه‌ هفتم پیشرفت در صنعت انرژی باشد.

عدم‌النفع ناشی از ناترازی انرژی سال قبل ۳۰۳.۵ هزار میلیارد تومان برآورد می‌ شود. رشد بخش معدن نیز در سال اول برنامه ۱.۹ درصد اعلام شده که با هدف برنامه (متوسط رشد سالانه 13 درصد و با هدف‌گذاری وزارت صنعت در ابتدای سال قبل و 6 درصد فاصله معنا داری دارد.

عملکرد وزارت صنعت در معدن و خودرو

طبق گزارش وزارت صنعت، بخشی از سنجه های ماده ۴۷ در حوزه اکتشاف، ظرفیت تولید صنایع معدنی و زنجیره های تولید بصورت 100 درصد محقق شده اما سنجه های تولید به جز در حوزه مس اعم از تولید افشره (کنسانتره)، کاتد و محصولات مسی و نیز تولید مقاطع تخت فولاد و تولید شمش طلا در سایر صنایع معدنی با رشد منفی در طول سال اول برنامه همراه بود.

ظرفیت تولید انواع خودرو سواری طی سال اول برنامه هم به ۱.۳۲۳ میلیون دستگاه رسید که حاکی از تحقق 60 درصدی برنامه است. سال قبل ۳۵۰ هزار خودرو ساقط، ۱۵۸ میلیون دلار قطعات خودرو صادر و ظرفیت عرضه ۲۶ هزار انواع خودروهای برقی و برقی- بنزینی(هیبریدی) انجام گرفت که بیش از میزان هدف گذاری در سال اول برنامه بود.

انتهای پیام