1. بورس ها
سه شنبه, ۲۰ آبان ۱۴۰۴ ۱۳:۵۴
زمان مطالعه: 3 دقیقه
کد خبر: 236137
دو دلیل وزیر اقتصاد برای آشفتگی و نا اطمینانی به بورس و بازار پول

دو دلیل وزیر اقتصاد برای آشفتگی و نا اطمینانی به بورس و بازار پول

وزیر اقتصاد گفت: افزایش نا اطمینانی ناشی از جنگ منطقه و فشار تحریم‌ها، بازار سرمایه و بازار پول را به هم می‌ ریزد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، علی مدنی‌ زاده امروز در دومین روز بررسی مجلس از اجرای برنامه هفتم، اعلام کرد: شرایط محیطی که در روز اول دولت با فضای جنگ و ترور شروع شد، فضای ناامنی در منطقه‌ ایجاد کرده که برای سرمایه‌ گذاری ناامنی درست می‌ کند.

وقتی فضای نااطمینانی جنگی در منطقه حاضر می‌ شود و فشار تحریم‌ها افزایش می‌یابد این نااطمینانی بازار سرمایه و بازار پول را به هم می‌ ریزد و نرخ‌های سود را بالا می‌ برد. نتیجۀ این وضعیت اینکه بازار سرمایه نمی‌ تواند در سرمایه‌ گذاری نقش کافی را ایفا و این موجب می‌شود که رشد اقتصادی کاهش پیدا کند.

وقتی کشوری با جنگ روبرو می‌ شود و سپس فضای نه جنگ و نه صلح در اقتصاد حاکم است نمی‌ توان انتظار داشت سرمایه‌ گذاران مانند روزهای گذشته سرمایه‌گذاری کنند. به‌ طور کلی شرایط محیطی بر کار غالب شد. در این راستا، سوالات کلیدی وجود دارند مثلا اینکه آیا حال اقتصاد مناسب و درست است یا آیا رشد اقتصادی ۸ درصد محقق شده یا آیا تورم به زیر ۱۰ درصد رسیده یا در راستای اهداف برنامه توانستند حرکت کند.

این پرسش‌ها به درک بهتر ارزش اطلاعات در اختیار نظام حکمرانی کمک می‌ کند و زمینه را برای پاسخ به پرسش‌ هایی اساسی فراهم می‌ سازد. از جمله اینکه آیا کوتاهی از سوی دولت بوده و در کدام بخش آیا قانون دچار اشکال بوده یا آیا اهداف بلند پروازانه‌ای برای قانون در نظر گرفته شده و اینکه آیا الزامات تحقق این اهداف به‌درستی پیش‌ بینی شده‌اند یا نه.

برای دستیابی به پاسخ این پرسش‌ها باید ابتدا نقطه آغاز را شناخت. شروع برنامه با ناترازی چندین هزار مگاواتی در برق، ناترازی در بخش‌های مختلف انرژی و آب، تورم بیش از ۳۰ درصد و رشد اقتصادی حدود ۳ درصد همراه بود. قانون برنامه در چنین شرایطی تدوین و دولت جدید در همین فضا مستقر شد.

طبیعتاً در چنین شرایطی تعداد زیادی آیین‌ نامه، شیوه‌نامه و دستورالعمل باید تصویب می‌ شد اما پرسش اصلی اینکه آیا این مقررات توانسته‌اند حال اقتصاد را بهبود بخشند یا هنوز چنین نشده است. برای تحلیل وضعیت فعلی باید به این نکات توجه کرد. زیرا نقطه شروع امروز با زمانی که قانون برنامه تدوین شد، تفاوت‌ های اساسی دارد.

با این حال، دولت کوتاه نیامد و تلاش کرد تعداد احکام موظف به انجام را در حد توان جلو ببرد. 

انتهای پیام

 

مطالب مرتبط

دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید