شرکت‌ها از دریافت این تسهیلات برای پرداخت حقوق ممنوع شدند

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، طبق آخرین مصوبه شورای فقهی بانک مرکزی و با هدف تطبیق عملیات بانکی با موازین شرعی و رفع شبهات فقهی در بخش تأمین مالی شرکت‌ها، استفاده از تسهیلات سرمایه در گردش در قالب عقد مرابحه برای پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان در موارد بدهی قطعی کارفرما به کارکنان ممنوع شد. 

براساس این گزارش، بانک مرکزی هم با صدور بخشنامه‌ای به مدیران عامل بانک‌های بورسی و دولتی و مؤسسات اعتباری، مصوبه جدید شورای فقهی را ابلاغ و اعلام کرد: استفاده از عقد مرابحه برای پرداخت حقوق و دستمزد مجاز نیست و اگر کارکنان نسبت به حقوق گذشته یا آینده از کارفرما طلبکار باشند و کارفرما در حکم بدهکار محسوب شود.

همچنین بانک‌ها برای تأمین مالی شرکت‌ها در پرداخت حقوق و دستمزد از عقود جایگزین مانند قرض‌الحسنه، بیع دین، سلف، استصناع، بیع نقد و اجاره به شرط تملیک استفاده کنند. 

انتهای پیام