برنامه حمایت مالی دولت از شرکت ها و تکالیف بانک مرکزی

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، طبق مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، بانک مرکزی مکلف است برای رونق تولید و جلوگیری از رکود بخش تولید و امکان خرید اقساطی کالاهای مصرفی توسط خانوار، نسبت به صدور کارت اعتبار خرید کالا و خدمات ایرانی برای کارمندان دولت مستمری بگیران نیروهای مسلح و تابع قانون تامین اجتماعی و از طریق اعمال در پایانه اعتباری و در محدوده اعتباری هر واحد تولیدی ارائه دهنده کالا و خدمات اقدام کند.

بر اساس این گزارش در راستای تامین مالی شرکت های تولیدی و خدماتی در استان ها، بانک مرکزی باید در شرایط اضطرار و جنگی محدودیت سقف تر از نامه بانک ها را لغو کرده و اختیارات سرپرستی بانک های استان را در خصوص سهم تسهیلات سرمایه ثابت از تسهیلات اعطایی سقف خرید بدهکار و دارای مطالبات سر رسید شده را افزایش دهد.

علاوه بر این بانک مرکزی مکلف است پس از تصویب در هیات عالی و یا سایر ارکان قانونی مربوطه اقدام لازم را نسبت به تمهید سازو کارهای مربوط به تامین مالی ضروری با اولویت سرمایه در گردش برای شرکت های تولیدی و خدماتی متاثر از جنگ رمضان به عمل آورد. 

اقدام لازم در خصوص تنفس و تمدید تسهیلات سر رسید شده قبلی و رفع موقت آثار محدود کننده دریافت خدمات بانکی ناشی از چک برگشتی پس از 9 اسفند سال گذشته تا پایان شرایط جنگ شرکت های مربوط را به مدت حداقل 6 ماه توسط موسسات اعتباری و صندوق های حمایتی برای دوره شرایط اضطراری و جنگی معمول کند.

این بند نافی اختیارات کارگروه های تسهیل استانها و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید برای اعمال مواد 61 و 62 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی نمی باشد. با درخواست مشتریان مصوبات اعتباری در بازه زمانی شرایط اضطرار و جنگی قرار به مدت مدت 3 ماه تمدید می شود.

در صورتی که مطالبات موسسه اعتباری و صندوق های حمایتی از محل بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی ضمانت نامه های پرداخت شده حداکثر پس از 3 ماه وصول نشود مطالبات به طبقه مشکوک الوصول منتقل می شود.

در راستای تسریع در تامین مالی شرکت های آسیب دیده مشمول توسط موسسات اعتباری و صندوق های حمایتی، تمام تشریفات قانونی برای افزایش سرمایه موسسات اعتباری و صتدوق ها باید با قید فوریت توسط دستگاهای مربوطه و مجامع صورت پذیرد. به طوریکه تامین مالی شرکت های آسیب دیده مشمول مختل نشود. 

شرکت های آسیب دیده مشمول از دستورالعمل جدید ریسک اعتباری بانک مرکزی با توجه به شرایط اضطراری و جنگی مستثنی شده و امتیاز موسسه های اعتباری از جمله ایرانیان برای تمامی واحدهای آسیب دیده مشمول به میزان 30 درصد افزایش می یابد.

سقف تراکنش های غیر حضوری بانکی برای شرکت های آسیب دیده مشمول 3 برابر لحاظ شود. در صورت بروز مشکل برای اخذ کدهای سپام برای شزکت های آسیب دیده مشمول از طریق سایر سامانه ها مانند سمات اقدام شود. 

در صورت تخصیص ارز به شرکت های آسیب دیده و درخواست ذی نفع برای تغییر بانک جایگاه ذی نفع در صف تخصیص ارز تمام شرکت های تولیدی و خدماتی که مجوزهای آنها از جمله و نه محدود به پروانه ساخت استاندارد از 9 اسفند گذشته ساخت به صورت خودکار به مدت 6 ماه از تاریخ بدون تغییر باقی بماند.

انتهای پیام