پیش بینی بورس، بازارهای رقیب، شاخص‌های کلان و رفتار سهامداران

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، فردین آقابزرگی، رفتار سرمایه‌گذاران در شرایط مبهم سیاسی را بسیار تعیین‌کننده و یکی از کلیدی‌ترین اتفاقات در سمت و سوی بازارها دانست و به دنیای اقتصاد، اعلام کرد: تا زمانی که نشانه‌های روشنی از تثبیت شرایط اعم از کاهش تنش‌های سیاسی یا شفاف‌تر شدن سیاست‌ های اقتصادی مخابره نشود، بهتر است از تغییرات اساسی در سبد سرمایه‌گذاری خودداری شود.

این تعلل به معنای انفعال نیست بلکه سرمایه‌گذار باید بطور مستمر تحولات را رصد کند و برای سناریوهای مختلف، آمادگی لازم را داشته باشد. بسیاری از فعالان در دوره‌های عادی ممکن است بیش از ظرفیت واقعی درگیر ریسک شوند اما در شرایط بحرانی این موضوع به‌سرعت آشکار می‌شود. در نتیجه سرمایه‌گذاری‌های محتاطانه و تنظیم سبد دارایی‌ها متناسب با میزان ریسک‌پذیری، می‌تواند از فشار روانی بکاهد و جلوی زیان‌های سنگین را بگیرد.

در شرایطی که فعالان با ریسک‌های سیاسی و عدم قطعیت‌های حاکم بر وضعیت متغیرهای اقتصادی مواجه هستند، مسیر آینده متغیر هایی مانند تورم، رشد نقدینگی و ارزش پول ملی به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های سرمایه‌گذاران و تحلیلگران تبدیل شده است. در این میان، برخی کارشناسان معتقدند نشانه‌های فعلی از شکل‌گیری فشار انباشته حکایت دارد که می‌تواند در ماه‌های آینده به‌صورت جهش در سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز بروز پیدا کند.

مسیر پیش‌روی شاخص‌های کلان اقتصادی

وضعیت اقتصادی را می‌توان در قالب سنجش شاخص‌هایی مانند تورم، نرخ رشد نقدینگی و در نهایت میزان کاهش ارزش پول ملی ارزیابی کرد. باید موضوع کشش قیمتی و توان اقتصادی خانوارها در سرمایه‌گذاری‌ها مورد توجه قرار گیرد. بخشی از جامعه در تامین هزینه‌ها با محدودیت مواجه شدند و در چنین شرایطی، اقلام خوراکی و کالاهای اساسی عملا از منطق کشش قیمتی خارج می‌شوند.

حجم نقدینگی که برآورد می‌شود به بیش از ۱۴ هزار هزار میلیارد تومان رسیده در کنار خسارت‌های اقتصادی ناشی از جنگ، تعطیلی‌ها، کاهش توان تولید و محدودیت‌های وارداتی بویژه در ارتباط با کشورهای حوزه خلیج فارس و مشخصا امارات مجموعه عواملی را شکل داده که به نظر می‌رسد به‌تدریج فشار تورمی را تشدید خواهد کرد. این روند در قیمت کالاهای اساسی و اقلام خوراکی قابل مشاهده است و به مرور در سایر بخش‌ها نیز خود را نشان خواهد داد.

اگرچه تورم به‌عنوان نمود کاهش ارزش پول ملی شناخته می‌شود اما اکنون این کاهش بطور کامل در نرخ ارز منعکس نشده و می‌توان آن را به فنری فشرده تشبیه کرد. با فرض تداوم شرایط فعلی یعنی وجود سایه جنگ بر اقتصاد این فنر می‌تواند حتی در ابتدای تابستان خود را به‌صورت محسوس در بازار ارز نشان دهد.

به همین دلیل وضعیت بازارها و سرمایه‌گذاری وارد شرایط پیچیده‌ای خواهد شد. تداوم شرایط کنونی ممکن است در نرخ ارز نیز بروز پیدا ‌کند. کاهش ارزش پول ملی ابتدا در بازار کالاهای ضروری نمایان می‌شود و در ادامه به بازار ارز منتقل خواهد شد. در صورت عدم کاهش تنش‌ های نظامی، افزایش قابل‌توجه نرخ ارز دور از انتظار نخواهد بود.

اگر شرایط اقتصادی مشابه روند نیمه نخست سال ۱۴۰۴ و با همان ناترازی‌ها ادامه یابد و بخشی از منابع مالی دولت به‌دلیل شرایط جنگی صرف هزینه‌های نظامی و لجستیکی شود این روند تشدید خواهد شد. از این‌رو، مشاهده آثار کامل کاهش ارزش پول ملی در بازار ارز، مشابه آنچه پیش‌تر در کالاهای اساسی رخ داده، چندان دور از ذهن نیست و می‌توان آن را یکی از سناریوهای محتمل در آینده نزدیک دانست.

بنابراین وضعیت سرمایه‌گذاری نیز وارد مرحله‌ای مبهم و پیچیده می‌شود. افزایش نااطمینانی نسبت به متغیرهای کلان از جمله تورم و نرخ ارز، باعث شده افق تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاران کوتاه‌تر شود و امکان پیش‌بینی بازدهی کاهش یابد. در نتیجه بازارها با احتیاط بیشتری حرکت می‌کنند و استراتژی‌های سرمایه‌گذاری بیش از گذشته تحت‌تاثیر ریسک‌های سیاسی و اقتصادی قرار می‌گیرد.

پیشروی احتیاط در بازارها

زمانی که انتظارات تورمی در اقتصاد بالا می‌رود و همزمان ریسک‌های سیاسی نیز پابرجا می‌ماند، بازارها به سمت رفتارهای احتیاطی حرکت می‌کنند. این موضوع به کاهش تمایل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و افزایش ترجیح نقدشوندگی منجر می شود. از سوی دیگر، بسته بودن یا محدود شدن فعالیت برخی بازارها نیز این وضعیت را تشدید کرده و دسترسی به ابزارهای متنوع سرمایه‌گذاری را محدود می‌کند.

در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاران با عدم قطعیت دوگانه مواجهند. به طوری‌که هم در سطح ارزش دارایی‌ها و هم در سطح امکان جابجایی آنها اختلال وجود دارد. به همین دلیل، استراتژی‌های سرمایه‌گذاری بیش از گذشته به سمت مدیریت ریسک، حفظ نقدینگی و تصمیم‌گیری‌ های کوتاه‌مدت سوق پیدا می‌کند.

از این‌رو با توجه به اینکه بازارها در وضعیتی قرار گرفتند که در آن پیام های قیمتی بطور همزمان تحت‌تاثیر عوامل بنیادی و شوک‌های بیرونی قرار دارند، پیش‌بینی‌پذیری وضعیت بازارها به‌شدت کاهش یافته است. در چنین شرایطی، تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاران بیش از گذشته با عدم قطعیت همراه و امکان اتکا به روندهای پایدار گذشته محدودتر شده است.

این وضعیت باعث می‌شود ارزیابی ریسک و بازده با دشواری بیشتری انجام شود و بازارها واکنش‌های سریع‌تر و بعضا غیرقابل‌ پیش‌بینی‌تری نسبت به اخبار و متغیرهای سیاسی و اقتصادی نشان دهند.

انتهای پیام