تحلیل سه کارشناس از چشم انداز بورس و رقبا در چند سناریو

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، سه تحلیلگر بازارهای مالی در گفت و گو با دنیای اقتصاد وضعیت و چشم انداز بورس و بازارهای رقیب را در چند سناریو مورد تحلیل و ارزیابی قرار دادند.

احمد اشتیاقی: برای ارزیابی چشم‌انداز بازارها در سال جاری بویژه تا پایان شهریور یا حتی انتهای سال، باید تحلیل را بر مبنای سناریوهای متفاوت پیش برد. در شرایط فعلی نمی‌توان نسخه واحدی برای همه بازارها پیچید بلکه لازم است متغیرهای کلان بویژه وضعیت سیاسی و مسیر تحریم‌ها به‌عنوان عوامل تعیین‌کننده در نظر گرفته شوند.

از این منظر می‌توان آینده بازارها را در دو سناریوی اصلی بررسی کرد. نخست، تحقق توافق و کاهش محدودیت‌ها و دوم، عدم توافق و تداوم یا حتی تشدید فشارهای خارجی. در سناریوی اول یعنی دستیابی به توافق و کاهش سطح تحریم‌ها، انتظار می‌رود فضای اقتصادی با درجه‌ای از ثبات همراه شود.

در چنین شرایطی، بازار سرمایه می‌تواند از محل بهبود انتظارات، افزایش شفافیت و تسهیل در فعالیت شرکت‌ها با اقبال بیشتری مواجه شود بویژه شرکت‌هایی که از محدودیت‌های تجاری و مالی آسیب دیده‌اند در صورت کاهش این موانع، امکان بهبود عملکرد خواهند داشت. در این چارچوب، بورس می‌تواند به‌عنوان یکی از گزینه‌های اصلی سرمایه‌گذاری مطرح شود. در کنار آن صندوق‌های درآمد ثابت نیز با توجه به کاهش نسبی ریسک‌ها و حفظ بازدهی قابل قبول می‌توانند در اولویت بعدی قرار گیرند.

در مقابل اگر سناریوی توافق محقق نشود و محدودیت‌ها ادامه یابد یا حتی تشدید شود، جهت‌گیری سرمایه‌ها به سمت بازارهای دیگری تغییر خواهد کرد. در چنین وضعیتی، افزایش نااطمینانی و فشار بر متغیرهای کلان می‌تواند باعث تقویت تقاضا در بازارهایی شود که از منظر سرمایه‌ گذاران، نقش حفاظتی بیشتری در برابر کاهش ارزش پول دارند.

بر این اساس، صندوق‌های طلا و بازار ارز می‌توانند به‌عنوان گزینه‌های اصلی مطرح شوند و بازدهی بیشتری نسبت به سایر بازارها به ثبت برسانند. در این میان، بازار مسکن اگرچه در ماه‌های اخیر رشد قابل‌توجهی را تجربه کرده اما با توجه به همین افزایش قیمت، ممکن است در کوتاه‌ مدت از جذابیت کمتری برای سرمایه‌گذاری برخوردار باشد.

به همین دلیل انتظار نمی‌رود این بازار در سال جاری در مقایسه با سایر گزینه‌ها، نقش پررنگی در جذب سرمایه‌های جدید ایفا کند. آنچه می‌تواند مسیر بازارها را تعیین کند، سطح ریسک‌های سیاسی و اقتصادی است. هر تغییری در این متغیرها، می‌تواند به‌سرعت معادلات بازدهی را تغییر دهد و اولویت سرمایه‌گذاران را جابجا کند.

چشم‌انداز بازارها

علیرضا فرشید: برای بررسی مسیر احتمالی بازارها پس از تحولات اخیر، می‌توان وضعیت را در سه سناریوی اصلی تحلیل کرد. سناریوهایی که هر کدام پیامدهای متفاوتی برای نرخ ارز، تورم و دارایی‌ها به همراه خواهند داشت. در سناریوی نخست یعنی تداوم درگیری و ادامه جنگ با یکی از پرابهام‌ترین شرایط ممکن مواجه خواهیم شد.

در این وضعیت، مشخص نیست سطح و دامنه درگیری تا چه زمانی ادامه خواهد داشت و در نهایت در چه نقطه‌ای طرفین به توقف تنش‌ها رضایت خواهند داد. میزان خسارت وارده به زیرساخت‌ها و اقتصاد نیز کاملا نامشخص است. در چنین سناریویی نمی‌توان هیچ سقف یا کف مشخصی برای نرخ دلار یا سایر دارایی‌ها متصور شد. همه چیز وابسته به شدت و تداوم بحران خواهد بود.

در سناریوی دوم که می‌توان آن را وضعیت نه جنگ و نه صلح نامید، شرایطی شبیه ماه‌های اخیر ادامه پیدا می‌کند یعنی نه توافقی شکل می‌گیرد و نه درگیری به‌صورت فعال ادامه دارد. در این حالت به‌دلیل محدودیت در تجارت خارجی و اختلال در روند واردات و صادرات، انتظارات تورمی ممکن است به‌تدریج تقویت شود. همزمان آسیب‌های وارده به زیرساخت‌های تولیدی بویژه در صنایع پایه مانند فولاد و پتروشیمی، می‌تواند سمت عرضه را تحت فشار قرار دهد.

کاهش تولید در کنار تداوم تقاضای داخلی حتی بدون در نظر گرفتن تقاضای صادراتی، زمینه افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را فراهم می‌کند. در برخی بازارها نیز این اثر به‌صورت شدیدتر مشاهده شده و حتی قیمت‌ها در برخی محصولات از سطوح جهانی نیز فاصله گرفتند. در این وضعیت، تورم به‌عنوان متغیر غالب در اقتصاد خود را نشان می‌دهد.

همزمان با این وضعیت، محدودیت در تامین کالاهای وارداتی و کاهش جریان تجارت خارجی نیز به تشدید فشارهای قیمتی منجر می‌شود. تجربه بازار خودرو در هفته‌های اخیر نمونه‌ای از این وضعیت است. افزایش شدید قیمت‌ها در این بازار ناشی از نگرانی نسبت به آینده عرضه و بخشی دیگر متاثر از رفتارهای پوشش تورمی بود. در این فضا، تقاضا برای دارایی‌های مصرفی بادوام مانند خودرو، موبایل و لوازم خانگی افزایش یافته و همین موضوع به رشد بیشتر قیمت‌ها دامن زده است.

یکی از نکات مهم در این سناریو، تغییر رفتار سرمایه‌گذاران است. با توجه به این تصور که نرخ تورم بالاتر از نرخ سود بانکی خواهد بود، بخشی از منابع مالی از سپرده‌های بانکی و اوراق با درآمد ثابت خارج شده و به سمت دارایی‌های فیزیکی و بازارهای رقیب حرکت کرده است. این جابجایی سرمایه به افزایش فشار تقاضا در برخی بازارها منجر شده است.

در سناریوی سوم، یعنی تحقق توافق و رفع بخشی از تحریم‌ها، شرایط بطور معناداری متفاوت خواهد بود. در صورت وقوع توافق گسترده، انتظار می‌رود زمینه برای افزایش ورود سرمایه، بهبود روابط تجاری و کاهش محدودیت‌های اقتصادی فراهم شود. در چنین شرایطی می‌توان انتظار کاهش نرخ ارز و افت انتظارات تورمی را داشت.

در این سناریو، احتمال اصلاح قابل‌توجه در قیمت دارایی‌ها نیز وجود دارد.حتی می‌توان کاهش‌های قابل‌توجهی در برخی بازارها متصور بود بویژه اگر بخشی از رشد اخیر ناشی از عوامل هیجانی و تورمی باشد. بنابراین نرخ دلار نیز می‌تواند به سطوح پایین‌تر تعدیل شود و حتی در صورت شکل‌گیری فضای هیجانی، سطوح کمتر از ۱۰۰ هزار تومان نیز قابل تصور خواهد بود.

با این حال در وضعیت فعلی، ذهنیت غالب بازار بیشتر بر پایه دو سناریوی نخست شکل گرفته یعنی یا ادامه تنش‌ها و یا وضعیت نه جنگ و نه صلح. همین موضوع باعث شده دارایی‌ها در هفته‌های اخیر با رشد قابل‌توجهی همراه شوند. در صورت تداوم این شرایط و با توجه به احتمال افزایش هزینه‌های دولت و نیاز به جبران کسری بودجه، سناریوی رشد نقدینگی و فشار تورمی همچنان در تحلیل‌ها پررنگ خواهد بود. این موضوع می‌تواند به تداوم روند افزایشی در برخی بازارها منجر شود مگر آنکه تغییر جدی در وضعیت متغیرهای سیاسی و اقتصادی رخ دهد.

سناریوهای پیش‌روی بازارها

فردین آقابزرگی: از منظر اقتصادی و وضعیت فعلی بازار سرمایه، ادامه این وضعیت به‌تدریج می‌تواند اقتصاد را به سمت نوعی فرسایش ساختاری سوق دهد. در این شرایط، اولویت فعالان اقتصادی معمولا بر حفظ اصل سرمایه و کاهش ریسک استوار خواهد بود. در افق کوتاه‌ مدت، معمولا نگاه سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های کم‌ریسک‌تر مانند صندوق‌های درآمد ثابت و سپرده‌های بانکی حرکت می‌کند.

هرچند این انتخاب بیشتر واکنش دفاعی به شرایط نااطمینانی است تا استراتژی سودآور. در عین حال، نشانه‌هایی از اثرگذاری کاهش ارزش پول ملی نیز در بازارها قابل مشاهده است. به‌طوری‌که در ماه‌های اخیر تورم نقطه‌ به‌ نقطه در سطوح بالایی قرار و افزایش قیمت‌ها در کالاهای اساسی شدت گرفته است.

با گذشت زمان، بازار ارز به‌عنوان یکی از متغیرهای اصلی انتظارات تورمی نقش پررنگ‌تری پیدا می‌کند و پس از آن سایر بازارها مانند مسکن، خودرو و سپس بازار سهام تحت‌تاثیر قرار می‌گیرند. رفتار سرمایه‌گذاران بیش از هر چیز تحت‌تاثیر نگرانی از افت ارزش پول ملی شکل می‌گیرد و همین موضوع باعث چرخش نقدینگی به سمت دارایی‌های واقعی و نقدشونده می‌شود.

اگر وضعیت بلاتکلیف فعلی ادامه پیدا کند در میان‌مدت سرمایه از بازارها خارج خواهد شد. این روند می‌تواند به تضعیف زیرساخت‌های اقتصادی و کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری منجر شود مشابه آنچه در برخی اقتصادهای درگیر نااطمینانی در منطقه مشاهده شده است.

در چنین سناریویی، اولویت بازدهی بطور طبیعی به سمت بازار ارز حرکت می‌کند و پس از آن بازارهای مسکن و خودرو در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرند. در مقابل، صندوق‌های درآمد ثابت و سپرده‌های بانکی در کوتاه‌مدت نقش پناهگاه نقدینگی را ایفا می‌کنند.

در حالتی که وضعیت نه جنگ کامل باشد و نه ثبات پایدار، اقتصاد با نوعی فرسایش تدریجی مواجه می‌شود. افزایش هزینه‌های تولید، محدودیت در زنجیره تامین و کاهش صادرات، فشار مضاعفی بر شرکت‌ها وارد می‌کند و این موضوع به رشد قیمت‌ها در سطح بازارهای داخلی منجر می‌شود. 

در این وضعیت، رفتار سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های فیزیکی و پوشش‌دهنده ریسک تورم مانند خودرو، کالاهای بادوام و املاک متمایل می‌شود در حالی‌که بازار سرمایه با چالش‌های جدی در جذب نقدینگی مواجه خواهد بود.

در صورت کاهش سطح درگیری‌ها و بهبود روابط خارجی یعنی سناریوی ایده آل، امکان بازگشت ثبات به اقتصاد وجود دارد. در چنین شرایطی، بازار سرمایه می‌تواند در صدر بازارهای بازدهی قرار گیرد و پس از آن سایر بازارها در سطوح پایین‌تری از بازدهی قرار خواهند گرفت. با این حال، تحقق چنین سناریویی مستلزم اصلاحات بنیادین در سیاست گذاری اقتصادی و بهبود روابط بین‌المللی است.

انتهای پیام