درخواست شفاف سازی از مسئولان وزارت صنعت برای ابهامات مصوبه شورای رقابت

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، امیرحسین کاکایی با اشاره به شرایط خاص اقتصادی به ایرنا، اعلام کرد: در شرایط تورمی و تغییر مداوم محاسبات اقتصادی فعالان، تسهیل فضای کسب‌ و کار از سوی دولت طبیعی است اما نباید به معنای حذف یا تضعیف نظارت‌ها تلقی شود.

اگر در پیش‌فروش های قبلی مشتری ۵۰ درصد مبلغ خودرو را به‌عنوان پیش‌پرداخت به شرکت خودروساز پرداخت می‌کرد، حداقل قیمت آن بخش تثبیت می‌شد و تغییرات احتمالی تنها شامل بخش باقی‌مانده می‌شد اما در مصوبه اخیر شورای رقابت به نظر می‌رسد همین چارچوب نیز دستخوش تغییر شده و ابهامات زیادی درباره نحوه نظارت وجود دارد.

برخی واردکنندگان پیش از عید، خودرو را به‌صورت نقدی و با عنوان فروش قطعی عرضه کردند و وارد فرآیند شماره‌گذاری شده اما پس از تعطیلات علاوه بر تأخیر در تحویل، مبالغ قابل‌توجهی نیز تحت عنوان مابه‌تفاوت از خریداران مطالبه شده است. این‌گونه رفتارها مصداق نقض حقوق مصرف‌کننده است و اعتماد عمومی را تضعیف می کند.

در برخی قراردادهای جدید، بروز شدن قیمت‌ها، عدم تعلق جریمه در صورت تأخیر در تحویل به مشتری و بازگرداندن فقط اصل وجه در صورت انصراف ذکر شده که ریسک معامله را طور کامل متوجه خریدار می‌کند. حذف کامل ساز و کارهای نظارتی و حمایتی، تعادل بازار را بر هم می‌زند.

برخی اظهارات اخیر مقامات وزارت صنعت مبنی بر ممنوعیت افزایش قیمت خودرو با تحولات اخیر بازار نوعی تناقض دارد. لازم است شورای رقابت و سازمان حمایت به‌صورت شفاف درباره چارچوب‌های جدید نظارتی اطلاع‌رسانی کنند.

بخش عمده خودروهای تولیدی بویژه در قالب پیش‌فروش، مشمول شرایطی هستند که فشار بیشتری به مصرف‌کننده وارد می کند. در ۶ ماه گذشته و همزمان با تشدید تورم، برخی خودروسازان و واردکنندگان به‌تدریج شرایط معاملات را تغییر دادند در حالی که بسیاری از مردم به دلیل نیاز و نبود گزینه جایگزین، ناچار به پذیرش این شرایط شده‌اند.

بر اساس این گزارش، شورای رقابت طبق مصوبه هشتم اردیبهشت اعلام کرده، با توجه به تغییرات قابل ملاحظه در شرایط اقتصادی و نرخ ارز، وابستگی تولید خودروهای مونتاژی به ارز، مصوبه ۴۷۳ از تاریخ ابلاغ در موضوع پیش‌فروش خودروهای مونتاژی ملاک عمل نخواهد بود.

بررسی ها نشان می دهد این مصوبه تنها شامل مونتاژکاران نمی شود بلکه خودروسازان داخلی نیز در برخی مدل‌ها مانند سهند و تارا مشمول این وضعیت خواهند بود. 

انتهای پیام