سه مانع در تداوم فعالیت شرکتهای معدنی و چشم انداز پساجنگ + 6 پیشنهاد

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، رئیس کمیسیون معدن و عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره به سه مانع اصلی تداوم فعالیت شرکت های معدنی و چشم انداز معدن در شرایط پساجنگ در گفت و گو با دنیای اقتصاد، 6 پیشنهاد به دولت برای حل مشکلات ارائه دادند.

بهرام شکوری رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران: در شرایط جنگی، معدن فقط بخش تولیدی نیست بلکه می‌تواند پشتوانه ارزی، اشتغال منطقه‌ای و موتور بازسازی اقتصاد باشد. تجربه ماه‌های اخیر نشان داد بخش‌هایی که زنجیره کامل‌تر، بازار صادراتی متنوع‌تر و وابستگی کمتر به واردات فوری دارند، مقاوم‌تر عمل کرده‌اند.

اگر دولت همچنان با نگاه روزمره و بخشنامه‌ای جلو برود، معدن نیز مانند بسیاری از بخش‌های دیگر اقتصاد با کاهش سرمایه‌گذاری و افت توان رقابتی روبرو خواهد شد.

تولید معدن و صنایع معدنی در ماه‌های اخیر با دو وضعیت متفاوت روبرو بود. در بخش استخراج، بسیاری از معادن فعالیت را ادامه دادند. زیرا معدن برخلاف برخی صنایع وابسته به واردات لحظه‌ای نیست و ذخایر معدنی در داخل وجود دارد اما در حلقه‌های فرآوری، حمل‌ و نقل، انرژی و صادرات فشارها بیشتر شده است.

بخش‌هایی مانند سنگ‌آهن، فولاد، مس، روی، سرب، سنگ‌های ساختمانی و بخشی از مصالح معدنی تاب‌آوری نسبی نشان داده‌اند بویژه شرکت هایی که بازار صادراتی، ذخیره مواد اولیه و مدیریت نقدینگی بهتری داشته‌اند.

سه فشار اصلی امروز معادن شامل انرژی، ماشین‌آلات و لجستیک است. ناترازی برق و گاز، تولید را غیر قابل‌ پیش‌بینی کرده است. وقتی شرکت معدنی یا کارخانه فرآوری نمی‌داند فردا برق دارد یا نه، برنامه تولید، صادرات و تعهدات قراردادی نیز دچار اختلال می‌شود.

در حوزه ماشین‌آلات نیز مشکلات جدی وجود دارد. ناوگان معدنی فرسوده شده و واردات ماشین‌آلات، قطعات یدکی، لاستیک، مواد مصرفی و تجهیزات حفاری با محدودیت ارزی و تحریم مواجه است. در بخش لجستیک نیز افزایش هزینه حمل، بیمه و محدودیت‌های مسیرهای صادراتی، قیمت تمام‌شده محصولات معدنی را بالا برده است.

اگر تصمیم‌گیری‌های کلان درست باشد، معدن می‌تواند یکی از مهم‌ترین منابع ارزآوری غیر نفتی باشد. ایران در زنجیره‌هایی مانند فولاد، مس ، آلومینیوم، سنگ‌آهن، روی، سرب، سنگ‌های تزیینی، سیمان و مصالح معدنی مزیت جدی دارد. در شرایط پساجنگ، نیاز منطقه به بازسازی زیر ساخت، ساختمان، انرژی و حمل‌ و نقل افزایش می‌یابد و این مسئله تقاضا برای محصولات معدنی را بالا می‌برد. اگر سیاست ارزی، صادراتی و حمل‌ و نقل اصلاح شود، معدن می‌تواند سالانه‌ میلیاردها دلار درآمد ارزی پایدار ایجاد کند.

بخش خصوصی در چند محور به دولت پیشنهادهایی داشت. نخست، تامین پایدار انرژی برای معادن و صنایع معدنی صادرات‌محور. دوم آزاد سازی واردات ماشین‌آلات و قطعات معدنی. موضوع سوم، اصلاح سیاست ارزی و حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز. چهارم، حذف عوارض و محدودیت‌های ناگهانی صادراتی. محور پنجم، محاسبه حقوق دولتی بر مبنای استخراج واقعی. ششم، ایجاد ستاد ویژه لجستیک معدن در شرایط بحران. فعالان بخش خصوصی امیدوارند این راهکارها هر چه سریع‌تر اجرایی شوند.

چشم‌انداز معدن تا پایان سال به تصمیمات دولت بستگی دارد. اگر اصلاحات لازم در حوزه انرژی، ارز، ماشین‌آلات و صادرات انجام شود، معدن می‌تواند هم تولید را حفظ و هم در بازسازی اقتصاد پساجنگ نقش جدی ایفا کند اما درباره سرمایه‌گذاری ۵۰‌میلیارد دلاری برنامه هفتم باید واقع‌بین بود.

تحقق این هدف بدون ثبات اقتصادی، امنیت سرمایه‌گذاری، کاهش ریسک‌های سیاستی و تسهیل صادرات دشوار خواهد بود. سرمایه‌گذار زمانی وارد معدن می‌شود که آینده تولید و صادرات قابل پیش‌بینی باشد. معدن می‌تواند در شرایط جنگی و پساجنگی موتور محرکه اقتصاد باشد اما تحقق این هدف نیازمند تصمیمات شجاعانه، ثبات مقررات، حمایت از بخش خصوصی و نگاه راهبردی به معدن است. اگر سیاست گذاری اصلاح شود، بخش معدن می‌تواند علاوه بر ارزآوری، اشتغال و توسعه منطقه‌ای، نقش مهمی در بازسازی اقتصاد ایفا کند.

بهادر احرامیان عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران: بخش معدن و صنایع معدنی تا کنون نسبت به برخی بخش‌های دیگر اقتصاد، مقاومت بیشتری نشان داده‌اند اما تداوم مشکلات در حوزه انرژی، حمل‌ و نقل و صادرات می‌تواند این بخش را نیز با چالش‌های جدی مواجه کند.

بخش معدن طی ماه‌های اخیر نسبت به برخی صنایع دیگر کمتر آسیب دیده و توانسته بخشی از ظرفیت تولید را حفظ کند. البته تداوم این وضعیت به حل برخی مشکلات زیرساختی بستگی دارد. مهم‌ترین دغدغه فعالان معدنی، محدودیت‌های مربوط به تامین گازوئیل، انرژی و اختلال در روند صادرات است که اگر ادامه پیدا کند، می‌تواند به کاهش تولید و افت سرمایه‌گذاری در این حوزه منجر شود.

هزینه انرژی، ماشین‌آلات و لجستیک در ماه‌های اخیر رشد قابل‌توجهی داشت. علاوه بر آن محدودیت‌های صادراتی و دشواری نقل‌ و انتقال کالا باعث شده بسیاری از شرکت‌ها در فروش محصولات با مشکل مواجه شوند. در شرایطی که صادرات با مانع روبرو باشد، امکان ارزآوری بخش معدن نیز به شدت کاهش پیدا می‌کند.

معدن می‌تواند در شرایط پساجنگ یکی از مهم‌ترین موتورهای محرک اقتصاد باشد. زیرا این بخش ظرفیت بالایی در تامین ارز و ایجاد اشتغال دارد اما تحقق این هدف نیازمند باز شدن مسیر صادرات، تامین پایدار انرژی و حمایت عملی دولت از تولیدکنندگان است.

جلسات متعددی با مسئولان برگزار و تلاش شده راهکارهای عملیاتی برای حل مشکلات ارائه شود. مهم‌ترین محور این پیشنهادها، رفع محدودیت‌های صادراتی، تامین سوخت و تسهیل فعالیت شرکت های تولیدی و معدنی است.

چشم‌انداز بخش معدن تا پایان سال وابسته به تصمیمات اقتصادی و سیاسی است. اگر مشکلات انرژی و صادرات ادامه پیدا کند، طبیعتا بخش معدن و صنایع معدنی نیز با افت تولید و کاهش سرمایه‌گذاری روبرو خواهند شد اما در صورت حمایت موثر از این بخش، معدن همچنان می‌تواند یکی از پیشران‌های اصلی اقتصاد باقی بماند.

انتهای پیام