تحلیل چهار کارشناس از موانع عرضه اولیه شرکتهای ملی نفت و گاز در بورس
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، چهار کارشناس انرژی و بورس در گفت وگو با روزنامه شرق، درخواست سازمان بورس برای عرضه اولیه شرکتهای ملی نفت و گاز را در بورس مورد ارزیابی قرار دادند.
محمدرضا پدیدار: این موضوع از سالهای گذشته در محافل انرژی همواره مورد بحث بوده که بخشی از سهام شرکتهای بزرگ نفتی از مالکیت دولت خارج و در بورس سرمایهگذاری شود اما در عمل این موضوع با محدودیتهای زیادی مواجه است. الزامات قانونی و ملاحظات مربوط به قانون اساسی و مسئله تفکیک میان سرمایهگذاری داخلی و خارجی از جمله مباحثی است که درباره این مسئله اهمیت دارد.
از طرف دیگر در واگذاری سهام، بخشی از مالکیت به بخش خصوصی منتقل میشود درحالیکه در الگوهای مشارکتی مسئله اصلی واگذاری مدیریتی است. بنابراین این دو نوع واگذاری، اثرات متفاوتی بر ساختار و عملکرد مدیریت دارد. در صورت اجرای این سیاست بخشی از منابع مالی میتواند برای تأمین مالی دولت و شرکت ملی نفت مورد استفاده قرار بگیرد و این امر ممکن است به نوسازی تجهیزات و کاهش بدهیها و ایجاد رقابتپذیری با کشورهای همسایه منجر شود.
از طرف دیگر ورود به بورس میتواند منجر به افزایش الزام به گزارشدهی و حسابرسی منظم به عموم مردم شود. موضوعی که میتواند بخشی از ابهامات موجود درآمدهای نفتی را کاهش دهد. با این حال بحث نظارت و ضمانت اجرائی یکی از مهمترین چالشهای این مسیر است که در صورت واگذاری، چگونه میتوان اطمینان حاصل کرد این سرمایهگذاری به درستی مدیریت میشود.
همچنین این نگرانی وجود دارد منابع مالی حاصل از چنین واگذاریهایی بجای سرمایهگذاریهای بلندمدت و زیرساختی به سمت سرمایه گذاری کوتاهمدت و غیرمولد حرکت کند. تجربههای مشابه نشان داده در نبود نظارت کافی، احتمال خروج سرمایه وجود دارد و در نهایت اگر این واگذاری انجام شود باید ساختار پایدار و شفافی شکل بگیرد تا نقش تراستیها و زمینه خروج سرمایه کمرنگ شود.
غلامرضا سلامی: اگر امکان واگذاری بخشی از شرکتهای بزرگ نفتی و گازی مشابه الگوهایی مثل آرامکو مطرح شود این سؤال پیش میآید که چه میزان از این صعنت باید وارد بازار سرمایه شود و در چنین سناریویی یکی از دیدگاهها این است واگذاری کامل منابع نفت و گاز به بخش خصوصی میتواند مسئلهدار باشد. چون این منابع در واقع داراییهای عمومی و بیننسلی محسوب میشوند و نباید بطور کامل از مالکیت عمومی خارج شوند.
از این زاویه اگر واگذاری گسترده انجام شود، نسلهای آینده از بهرهبرداری مستقیم محروم میمانند. به همین دلیل واگذاری باید به شکل محدود و درصدی انجام و این الگو میتواند هم باعث جذب سرمایه و هم کنترل استراتژیک دولت بر منابع شود.
جذابیت سهام دو شرکت ملی نفت و گاز برای سرمایهگذاران به شدت وابسته به شرایط کنونی است و اگر روابط بینالملل با کشورهایی مثل آمریکا به سمت رفع تحریمها برود، جذابیت این دارایی بیشتر میشود و فروش نفت و گاز در مسیر شفاف قرار میگیرد.
در وضعیت فعلی اگر بخشی از صادرات نفت از طریق واسطهها و ساختارهای غیرمستقیم انجام شود که به نوعی برای دورزدن تحریمها ایجاد شده، جذابیت این دارایی برای متقاضیان چندان زیاد نیست. زیرا هم ساختار غیرشفاف است و امکان فساد و اجحاف در حق سهامداران وجود دارد و هم تحریم مانع بزرگ درآمدزایی این شرکتها است.
مرتضی بهروزیفر: در حالت ایده آل اگر ساختار فروش نفت از حالت تحریم و غیرشفاف خارج شود، میتواند به کاهش رانت و افزایش کارایی کمک کند و نیازی هم به ورود شرکت نفت به بورس نیست اما در شرایط تحریم حتی ساختار بورس نمیتواند کمکی به شفافیت عملکردی این شرکتها باشد.
از منظر حقوقی در این زمینه بحث مهمی وجود دارد و آن اینکه شرکت ملی نفت ایران صرفا یک شرکت تجاری نیست بلکه به عنوان نماینده دولت و دستگاه حاکمیتی شناخته میشود و واگذاری مالکیت یا سهام آن به اشخاص حقیقی و حقوقی پرسشهای جدی درباره حدود اختیارات و مالکیت منابع ملی در قانون اساسی ایجاد میکند.
مقایسه این اتفاق با شرکتهایی مثل آرامکو عربستان نیز مطرح میشود اما باید توجه کرد آرامکو گرچه سهام خود را در بازارهای بینالمللی عرضه کرده اما این کار را در چارچوب یک شرکت ملی با ساختار حقوقی مشخص و شفاف انجام داده است. این شرکت تحریم نیست درحالی که در مورد نفت ایران محدودیتهای خارجی نقش تعیینکنندهای دارند.
بنابراین اگر این واگذاری منجر به تأمین مالی و افزایش کارایی شود، باید همزمان با اصلاحات جدی در ساختار قیمتگذاری و شفافیت فروش نفت و مدیریت تحریمها انجام شود. در غیر این صورت، صرفا ورود به بورس ممکن است نه تنها مشکل را حل نکند بلکه به افزایش ریسک و کاهش جذابیت برای سرمایهگذار تبدیل شود. از طرف دیگر اگر قرار باشد شرکت نفت وارد فضای تجاری و بورسی شود، باید یک بنگاه اقتصادی شفاف و سودآور و مشخص داشته باشد.
حمید حسینی: اگر شرکت نفت وارد فضای تجاری شود و ترازنامه مشخصی هم وجود داشته باشد در این حالت مسئله بدهیها و تعهدات مالی شرکت نیز باید روشن شود و در غیر این صورت واگذاری سهام بدون تعیین تکلیف بدهیها عملا معنای اقتصادی دقیقی نخواهد داشت.
شرکت ملی نفت مانند گذشته مالک مستقیم و کامل چاهها و منابع به شکل یک شرکت تجاری نیست بلکه بیشتر نقش مدیریتی و کارفرمایی در بهرهبرداری از منابع را دارد. با این حال ساختار مالی آن همچنان پیچیده است و بخشی از هزینهها از طریق منابعی مانند استقراض از بانک مرکزی یا برداشت از صندوق توسعه ملی تأمین شده که هنوز بطور کامل تسویه یا شفافسازی نشدهاند.
اگر قرار باشد شرکت نفت و گاز به شرکت تجاری سودآور تبدیل شوند، سهام آنها در بورس عرضه میشود و لازم است ابتدا اصلاحات اساسی انجام و بعد از پرداخت وامهای گذشته باید نقش وزارت نفت در قبال این بدهیها روشن شود و فقط اینگونه میتوان بر اساس سود واقعی شرکت را ارزشگذاری کرد.
بورس پرس در بله : ble.ir/boursepress
انتهای پیام
- برچسب
- اخبار بورس
- بورس تهران
- بورس ایران
- سهام
