روایت همتی از برنامه های بانک مرکزی و شرایط اقتصادی 13 ساله

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، عبدالناصر همتی با اشاره به شرایط اقتصادی، اعلام کرد: اقتصاد با فشارهای واقعی در حوزه اقتصاد خارجی، تولید، سرمایه‌گذاری، بودجه و بانکی مواجه اما از ظرفیت‌های انسانی، صنعتی و توان سازگاری بالایی برخوردار است. اقتصاد در فاصله سال‌های ۹۹ تا ۱۴۰۳ رشد مثبت را تجربه کرده اما عمدتاً منابع‌محور و متکی بر افزایش صادرات نفت بود.

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سه فصل نخست سال ۱۴۰۴ منفی بوده و در فصل سوم رشد منفی ۱۳ درصدی را ثبت کرده است. هر زمان درآمدهای نفتی افزایش یافته و منابع حاصل از آن وارد اقتصاد شده، تمرکز بر رشد پایدار مبتنی بر سرمایه‌گذاری و بهره‌وری کمرنگ شده است.

کاهش 47 درصدی درآمد سرانه واقعی در 13 سال

بخشی از کاهش قدرت خرید مردم ناشی از افزایش قیمت‌ها است اما مسئله به تورم محدود نمی‌شود و بخش مهمی از کاهش رفاه، نتیجه افت درآمد واقعی سرانه است که بر اساس قیمت‌های ثابت سال ۱۴۰۰ از ۱۴۱ میلیون تومان در سال ۹۰ به ۷۵ میلیون تومان در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته و تقریباً طی ۱۳ سال نصف شده و سطح آن به دهه ۷۰ بازگشته است.

وظیفه اصلی بانک مرکزی کنترل تورم است. ثبات قیمت‌ها به تنهایی کالا و خدمات جدید ایجاد نمی‌کند و مسیر پایدار بازسازی قدرت خرید مردم از افزایش تولید، سرمایه‌گذاری، بهره‌وری و اشتغال مولد می‌گذرد.مسئولیت این نهاد جلوگیری از تبدیل شوک‌ها به بی‌ثباتی و تورم ماندگار در اقتصاد است.

تحریم‌ها قدرت خرید خارجی اقتصاد را محدود کرده و نسبت رابطه مبادله درآمدی در مقایسه با سال ۹۰ به یک‌ششم رسیده است. این محدودیت‌ها در کنار افزایش تقاضای احتیاطی ارز و فشار بر حساب سرمایه، نرخ ارز و قیمت کالاهای قابل تجارت زمینه‌ساز موج‌های تورمی شده است.

نقش بانک ها در کنترل تورم

بانک ها می‌توانند بخشی از راه‌حل باشند یا به بستری برای ایجاد تورم تبدیل شوند. بانک سالم منابع را بر اساس اعتبارسنجی، توان بازپرداخت و بازده اقتصادی به فعالیت‌های مولد اختصاص می‌دهد اما بانک ناسالم با تمدید تسهیلات غیرقابل وصول، تأمین مالی اشخاص مرتبط یا پنهان کردن زیان‌های انباشته، بدون ایجاد ظرفیت تولیدی، قدرت خرید جدید خلق می‌کند.

یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های بانک مرکزی اصلاح ناترازی بانک‌ها است و در این زمینه اصلاح ساختار بانک سپه آغاز شده و سایر بانک‌ها نیز به تدریج وارد فرآیند اصلاح خواهند شد و در صورت نبود امکان اصلاح، ادغام یا منحل خواهند شد.

نقدینگی نقطه‌به‌نقطه در پایان خردادماه ۵۶ درصد رشد داشت که بخش مهمی از این افزایش ناشی از تقویت ذخایر ارزی بانک مرکزی است. این نهاد از دی‌ ماه با هدف افزایش تاب‌آوری اقتصاد، ذخایر ارزی را افزایش داده و بخشی از رشد نقدینگی به این موضوع بازمی‌گردد.در صورت لزوم، بانک مرکزی امکان جمع‌آوری این نقدینگی از طریق فروش ارز را دارد اما در شرایط فعلی اولویت، تأمین کالاهای اساسی، دارو و نیازهای ضروری مردم است.

اضافه‌برداشت بانک‌ها به صورت روزانه کنترل می‌شود و در صورت تخلف، مدیران بانکی با عدم صلاحیت مواجه خواهند شد.اگر تعهدات بدون پشتوانه دولت و سایر نهادها به بانک ها منتقل شود، حتی بانک‌های سالم نیز به تدریج دچار ناترازی خواهند شد.

سیاست‌های ارزی بانک مرکزی

نرخ ارز نمی‌تواند برای مدت نامحدود به صورت دستوری و مستقل از متغیرهایی مانند تورم، رشد نقدینگی و منابع ارزی تثبیت شود. اجرای سیاست جدید ارزی موجب شده تقاضای روزانه 1.150 میلیارد دلاری به سطح متعادل‌تری کاهش یابد و در شرایط کنونی نیازهای ارزی تأمین شود.

بانک مرکزی ارز را به اشخاص نمی‌فروشد بلکه برای تقویت ذخایر ارزی اقدام به خرید ارز می‌کند و طی ماه‌های اخیر نیز میلیاردها دلار به ذخایر ارزی افزوده شده است. هرچند کشور همچنان با محدودیت‌های ارزی و افزایش کسری بودجه ناشی از کاهش درآمدهای ارزی مواجه است.

تثبیت غیر واقعی نرخ ارز نه‌تنها کمبودها را برطرف نکرد بلکه موجب ایجاد صف تقاضا، انباشت تعهدات ارزی و انتقال فشار به آینده شد. به‌ گونه‌ای که تداوم این سیاست از سال ۱۴۰۲ تا سال گذشته حدود ۷.۵ میلیارد دلار تعهد ارزی ایجاد کرد و زمینه بروز تنش در بازار ارز را فراهم ساخت.

برنامه‌های بانک مرکزی در سال آینده

برنامه‌های بانک مرکزی در سال آینده جلوگیری از رشد بی‌ضابطه ترازنامه بانک‌ها، تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های مولد، اولویت‌بخشی به تأمین ارز کالاهای اساسی و مواد اولیه، تقویت ذخایر ارزی، ادامه اصلاح سیاست ارزی و برخورد با بانک‌های ناسالم است. امید می رود با واقع‌ بینی، انضباط و مسئولیت‌پذیری، تاب‌آوری اقتصاد تقویت شود تا از این شرایط نیز با موفقیت گذر کرد.

بورس پرس در بله : ble.ir/boursepress

انتهای پیام