ادعای کاهش قیمت مسکن با اضافه شدن 300 هزار هکتار زمین به محدوده شهرها !

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمدرضا رضایی کوچی به خانه ملت، اعلام کرد: مجلس بسته‌ای کامل از قوانین مانند مالیات بر خانه‌های خالی، ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌ بها و جهش تولید مسکن را در اختیار دولت قرار داد. بنابراین فعلا هیچگونه خلأ قانونی در زمینه تولید و عرضه مسکن وجود ندارد.

تعادل میان عرضه و تقاضا تعیین‌ کننده قیمت خرید، فروش و اجاره‌ بهای مسکن است. در قانون جهش تولید مسکن، تشکیل شورای عالی مسکن به ریاست رئیس‌جمهور پیش‌ بینی شد که اخیراً جلسات آن به ریاست معاون اول رئیس‌ جمهور برگزار می‌ شود تا هماهنگی‌ های بین‌ دستگاهی شکل بگیرد. زیرا وزارت راه به‌ تنهایی قادر به حل این کلان‌ مسئله نیست و به همراهی تمامی دستگاه‌ها نیاز دارد.

۴ تا ۶ میلیون خانواده فاقد مسکن در جامعه وجود دارد. در دوره‌های گذشته با راه‌اندازی سامانه طرح اقدام ملی ثمن، حدود ۴ میلیون خانواده ثبت‌ نام کردند که پس از پایش، شرایط دو میلیون نفر احراز و بخشی از آنها به بانک‌ها معرفی شدند.

طبق قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ ها موظف‌اند حداقل ۲۰ درصد از کل تسهیلات پرداختی سالانه را به حوزه مسکن اختصاص دهند اما متأسفانه عملکرد و همکاری بانک‌ ها در این زمینه بسیار ضعیف و کمتر از سهمیه مقرر بود. یکی از دلایل این همکاری نکردن، بازپرداخت ۲۰ ساله است.

سازمان امور مالیاتی موظفند بانک‌ هایی را که تسهیلات مسکن را پرداخت نکرده‌اند، جریمه کند اما با ورود این سازمان، بانک‌ها به مراجع قضایی شکایت برده و آرای مالیاتی را نقض کردند. جلساتی با رئیس دیوان عالی و دستگاه‌های مرتبط برای توقف این روند برگزار شد.

سامانه ثبت‌نام مسکن نباید تنها در یک مقطع خاص باز باشد بلکه باید هر یک یا دو سال بروزرسانی شود تا افراد و متقاضیان جدیدی که تشکیل خانواده داده‌اند نیز بتوانند ثبت‌نام کنند.

اجرای احکام برنامه هفتم، راهگشای حل مشکل مسکن، است و حدود ۳۰۰ هزار هکتار زمین مناسب به پهنه سرزمینی و محدوده شهرها الحاق شود. به‌ جز چند کلانشهر مانند تهران که ظرفیت بارگذاری جمعیتی جدید ندارند در اغلب شهرهای بزرگ و کوچک و روستاهای قابلیت الحاق زمین وجود دارد.

انتهای پیام