عامل رونق بلندمدت بورس و افزایش سودآوری شرکتها
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، علیرضا خانمحمدی، فاصله میان نرخ دلار توافقی و بازار آزاد را یکی از چالشهای اساسی بازار سرمایه در سالهای گذشته بویژه برای شرکت های صادراتمحور دانست و به دنیای اقتصاد، اعلام کرد: از آنجا که بخش عمدهای از ارزش بورس را شرکتهای کامودیتیمحور و صادراتی تشکیل میدهند این موضوع بطور مستقیم بر سودآوری آنها و در نهایت عملکرد کل بازار سرمایه اثرگذار بود.
این شرکتها محصولات را با قیمتهای جهانی به فروش میرسانند اما هنگام بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، ناچار بودند آن را با نرخی پایین تر از قیمت واقعی بازار عرضه کنند.
این اختلاف نرخ در دورههای مختلف با اشکال متفاوتی وجود داشت. از زمان اجرای سیاست دلار 4.2 هزار تومانی گرفته تا دوره تخصیص ارز 28.5 هزار تومانی و سپس فعالیت سامانه نیما. در تمام این سالها فاصله میان نرخ ارز رسمی و بازار آزاد، انگیزه صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز را کاهش داده بود.
به همین دلیل بسیاری از صادرکنندگان تلاش میکردند از روشهای مختلف، ارز را با نرخ واقعی به فروش برسانند یا بازگشت آن را به تعویق بیندازند. زیرا فروش ارز با نرخهای دستوری، بخشی از درآمد واقعی آنها را از بین میبرد.
برخی تصور میکنند سرکوب نرخ ارز به نفع مردم است اما در عمل نتیجه کاملا برعکس بود. اصلیترین ذینفعان این سیاست، افرادی هستند که به رانت ارزی دسترسی دارند. این افراد میتوانند ارز را با نرخ پایین دریافت کرده و بدون پذیرش هیچگونه ریسکی آن را در بازار آزاد با قیمت بالاتر به فروش برسانند و سودهای ۳۰ تا ۴۰ درصدی کسب کنند. بنابراین منفعتی که میتوانست نصیب اقتصاد، تولیدکنندگان و سهامداران شود به جیب گروه محدودی از رانتجویان منتقل شده است.
تجربه سالهای گذشته نیز این واقعیت را نشان داده است. حتی در دورهای که دلار 4.2 هزار تومانی تخصیص داده شد، برخی کالاها با آن نرخ به دست مصرفکننده نهایی نرسید یا خود ارز در بازار آزاد معامله میشد یا کالا با قیمت متناسب با نرخ آزاد به فروش میرسید. در نتیجه مصرف کننده کالا را با قیمت واقعی خریداری میکردند اما سود ناشی از اختلاف نرخ ارز نصیب واسطهها میشد.
اگر شرکتهای صادراتی امکان فروش ارز را با نرخ واقعی داشته باشند، منابع مالی بیشتری در اختیار خواهند داشت و این منابع میتواند صرف توسعه خطوط تولید، اجرای طرحهای توسعه، نوسازی تجهیزات، واردات فناوریهای جدید و افزایش بهرهوری شود. از سویی بخشی از این درآمد نیز در قالب سود، میان سهامداران توزیع خواهد شد که بخش عمده آنها مردم عادی هستند. بنابراین حذف فاصله میان نرخهای ارزی در نهایت به نفع اقتصاد، تولید و سرمایهگذاران خواهد بود.
فعالیت بازارهای طلا، مسکن و حتی بازار آزاد ارز
سایر بازارها از جمله طلا، مسکن و حتی بازار آزاد ارز بر مبنای نرخهای واقعی فعالیت میکنند. تنها بازاری که با محدودیت جدی در نرخ فروش مواجه بوده، بخش صادرات و شرکتهای بورسی است. بنابراین سرمایههای خرد به سمت بازاری حرکت کند که بازدهی بیشتری داشته و با محدودیتهای دستوری مواجه نباشد. در چنین شرایطی، تداوم قیمتگذاری دستوری نهتنها انگیزه سرمایهگذاری در تولید را کاهش میدهد بلکه به زیان بازار سرمایه نیز تمام میشود.
فاصله میان دلار توافقی و آزاد در شرایط ایدهآل باید به صفر برسد. زیرا هیچ توجیه اقتصادی برای باقی ماندن این شکاف وجود ندارد. درآمد های دولت و شرکتهای صادراتمحور نباید با قیمتگذاری دستوری کاهش یابد درحالیکه منافع ناشی از این اختلاف به جیب گروهی محدود سرازیر میشود.
خوشبختانه در دولت جدید بخشی از این رویکرد اصلاح شده و با حذف نرخهای پیشین، فاصله میان دلار توافقی و آزاد نسبت به گذشته کاهش یافته است. با این حال هنوز این فاصله که در سالهای گذشته بطور متوسط حدود ۲۰ درصد بود بطور کامل از بین نرفته است.
هرچند حذف کامل این فاصله ممکن است در کوتاهمدت آثار تورمی محدودی بر برخی کالاها داشته باشد اما در بلندمدت به واقعیتر شدن اقتصاد، افزایش سودآوری شرکتها، تقویت تولید، رونق بازار سرمایه و در نهایت افزایش رفاه عمومی منجر خواهد شد.
بورس پرس در بله : ble.ir/boursepress
انتهای پیام
- برچسب
- اخبار بورس
- بورس تهران
- بورس ایران
- سهام
