نمایش مثبت اقتصاد ایران/ سرآغاز بهار اقتصادی/خارجی ها 7 روزه پذیرش می شوند

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، علی طیب نیا در جریان برگزاری بیستمین همایش بین المللی ACG (شرکت های سپرده گذاری اقیانوسیه و آسیا) با اعلام آمادگی همه نهادهای اقتصادی از جمله بازار سرمایه برای توسعه همکاری با نهادهای دیگر کشورها، اظهار داشت: در برابر رشد اقتصادی منفی 2.8 و 2.2 درصدی ایران در سال های 91 و 92 ، این متغیر در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 4.4 درصد رشد کرده که نشانه سرآغاز بهار اقتصادی ایران است.

وی ادامه داد: از سوی دیگر در برابر تورم 36 و 13 درصدی سال های 94 و 93 ، این نرخ طی 12 ماهه منتهی به مهرماه به  7.9 درصد رسیده که نشان از تغییرات شگرف ساختار کلان اقتصادی داشته و امنیت بیشتری را برای سرمایه گذاران خارجی و تولید کنندگان داخلی فراهم کرده است. علاوه بر این
از مرداد 92 تا آبان ماه 95 ، ارز رسمی کشور بسیار با ثبات بوده و با تغییر اندکی از 2480 به 3175 تومان رسیده که مبین آرامش و ثبات کافی در بازار ارز است.

این مقام مسئول ایران را نه تنها بزرگترین بازار نوظهورِ خاورمیانه بلکه جهان و برخوردار از منابع طبیعی و نیروی تحصیلکرده و متخصص دانست که بعد از برجام به کشوری با کمترین ریسک های سیاسی تبدیل شده که دارای 9 و 18 درصد ذخایر نفت و گازی است.

طیب نیا در مورد وضعیت صنایع مهم ایران نیز اعلام کرد: در حالی شرکت های پتروشیمی سالانه 60 میلیون تن محصولات تولید می کننند که صنعت خودرو سازی ایران نیز با سهم 3 درصدی تولید ناخالص داخلی و رتبه 18 جهان را با سهم بیش از 1.2 درصدی دارد. همچنین ذخایر تخمین زده شده معادن ایران  بالغ بر 43 میلیارد تن بوده که رتبه دوم جهان را دارد و ارزش آن 700 میلیارد دلار بوده و بیش از 600 هزار نفر در معادن و فلزات فعال هستند.

رئیس شورای عالی بورس با اعلام رتبه چهارم سیمان ایران با سهم بیش از 1.8 درصدی جهان و سابقه 70 ساله صنعت دارو، ایران را فرصتی بکر برای سرمایه گذاران خارجی معرفی کرد و سیاست های تشویقی ایران برای سرمایه گذاران خارجی شامل مشوق های قانونی، مالیاتی و منطقه ای، رفتار مشابه و برابر با سرمایه‌گذاران داخلی، تسهیلات یکسان و... اعلام کرد.

طیب نیا با بیان اینکه پذیرش سرمایه گذار خارجی طی 7 روز کاری انجام می شود، تضمین پرداخت غرامت در صورت ملی شدن و سلب مالکیت، انتقال آزادانه اصل سرمایه و منافع ناشی، تضمین جبران زیان ناشی از ممنوعیت و یا توقف اجرای موافقتنامه های مالی را دیگر مشوق های قانونی برای سرمایه گذاران خارجی معرفی کرد.

به گفته وی علاوه بر اینکه 80 درصد درآمد شرکت های مستقر در مناطق توسعه یافته برای 4 سال از مالیات معاف هستند، 100 درصد درآمدها نیز برای 10 سال مشمول مالیات نخواهد بود.

انتهای پیام