شورای پول و اعتبار وام مسکن را 120 میلیون تومانی کرد

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، شورای پول و اعتبار با افزایش سقف تسهیلات بدون سپرده به زوجین به ۱۲۰ میلیون تومان موافقت کرد.

بانک مرکزی اعلام کرد در جلسه اخیر شورای پول و اعتبار موارد زیر تصویب شد: 

1- افزایش سقف تسهیلات بدون سپرده جعاله مسکن به 200 میلیون ریال برای یک پلاک ثبتی توسط بانک‌های تجاری و بانک مسکن. 

2- موافقت با اعطای تسهیلات خرید مسکن بدون سپرده به زوجین توسط بانک‌های تجاری و بانک مسکن، تا سقف مبالغ زیر بر روی یک پلاک ثبتی، مشروط به رعایت تعادل منابع و مصارف بانک.

-شهر تهران معادل 1000 میلیون ریال (هریک از زوجین حداکثر 500 میلیون ریال)

-مراکز استان و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت معادل 800 میلیون ریال (هریک از زوجین حداکثر 400 میلیون ریال) 

-سایر مناطق شهری معادل 600 میلیون ریال (هریک از زوجین حداکثر 300 میلیون ریال).

3- بانک مسکن مجاز است، به تسهیلات گیرندگان مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن (علاوه بر سقف‌های مصوب از محل اوراق مذکور)، در حالت انفرادی تا سقف 100 میلیون ریال و برای زوجین تا سقف 200 میلیون ریال تسهیلات خرید مسکن بدون سپرده پرداخت کند.

4- در خصوص بانک مسکن با تجمیع تسهیلات فروش اقساطی مسکن از محل حساب‌های صندوق پس‌انداز مسکن، پس‌انداز مسکن جوانان و صندوق پس‌انداز ساخت مسکن با تسهیلات مسکن بدون سپرده، حداکثر معادل سقف تسهیلات خرید مسکن بدون سپرده بر روی یک واحد مسکونی، موافقت می‌شود.

5-  با تجمیع امتیاز تسهیلات برای زوجین دارنده حساب پس‌انداز مسکن جوانان بانک مسکن، منوط به رعایت سقف اعطای تسهیلات متناسب با هر حساب (براساس امتیاز حاصله زوجین) جهت اعطای تسهیلات مسکن برای یک پلاک ثبتی موافقت شد.

به عنوان مثال زوج و زوجه دارای امتیاز تسهیلات انفرادی هرکدام 400 میلیون ریال می‌توانند به صورت مشترک 800 میلیون ریال تسهیلات خرید بر روی یک واحد مسکونی دریافت کنند.

6- با توجه به رسالت بانک توسعه تعاون در اعطای تسهیلات به تعاونی‌ها و همچنین در جهت ایجاد تحرک در بخش مسکن، با درخواست آن بانک جهت اعطای تسهیلات ساخت و خرید مسکن به تعاونی‌های مسکن، با رعایت سایر ضوابط و مقررات بانکی، موافقت به عمل آمد.

لازم به توضیح است افزایش سقف‌ فردی تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار (بجز برای حساب‌های تعهدی بانک مسکن) با رعایت تعادل منابع و مصارف بانک‌های عامل قابل اقدام است.

انتهای پیام