1. دیگر رسانه ها
سه شنبه, ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۲۱:۱۴
زمان مطالعه: 3 دقیقه
کد خبر: 49844
تورم انگلیس به بالاترین حد 4 سال گذشته رسید

تورم انگلیس به بالاترین حد 4 سال گذشته رسید

گزارش دفتر آمار ملی انگلیس نشان می دهد نرخ تورم در این کشور در ماه آوریل گذشته به بالاترین حد طی نزدیک به ۴ سال گذشته رسیده است.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،براساس اعلام دفتر آمار ملی انگلیس، شاخص نرخ مشتری ( CPI) در ماه آوریل گذشته در این کشور، 2.7 درصد بوده است که بالاتر از حد انتظار کارشناسان بود.

افزایش بهای پوشاک، برق، مواد غذایی، بالا رفتن بهای بلیت هواپیماها و افزایش مالیات خودروها ازجمله عللی است که سبب افزایش نرخ تورم در ماه گذشته میلادی در این کشور، که بالاترین حد از سپتامبر سال 2013 شمرده می‌شود، شده‌اند.

بهای بلیت هواپیما در این کشور در ماه آوریل گذشته در مقایسه با سال گذشته در همین دوره زمانی، 18.6 درصد رشد داشته، ضمن اینکه بهای پوشاک نیز در این ماه با افزایش 1.1 درصدی بالاترین رشد در طی شش سال گذشته داشته است.نرخ تورم در این کشور در ماه مارس گذشته نیز 2.3 درصد اعلام ‌شده بود که بالاترین حد در طی سه سال ونیم گذشته بشمار می‌آمد .

افزایش نرخ تورم در کنار پایین ماندن میزان افزایش دستمزدها به این معنا است که خانوارهای انگلیسی بیش از گذشته برای گذران امور زندگی دچار مشکل خواهند شد.میانگین افزایش دستمزدها در انگلیس در طی سه ماه منتهی به ماه فوریه گذشته، در حدود 2.2 درصد بوده که با نرخ تورم در این کشور همخوانی ندارد.

شاخص نرخ خرده‌فروشی ( RPI ) که یک معیار دیگر برای تعیین نرخ تورم شمرده می‌شود، در ماه آوریل گذشته در انگلیس 3.3 درصد بوده که نسبت به ماه قبل از آن‌که 3.1 درصد اعلام‌شده بود، رشد نشان می‌دهد.

بانک مرکزی انگلیس در گزارشی ضمن پیش بینی کاهش رشد اقتصادی سال جاری در این کشور به 1.9 درصد، نسبت به افزایش نرخ تورم و وضعیت اقتصادی این کشور طی سه سال آینده ابراز نگرانی کرده بود.در سه ماهه دوم سال 2017،نرخ تورم در این کشور به جای 2.4 درصد، 2.7 درصد در سال جاری پیش بینی می شود که این مساله ناشی از کاهش ارزش پوند از اواخر سال 2015 و تاثیر منفی بر قیمت مصرف کننده بوده است.

مارک کارنی رئیس بانک مرکزی انگلیس نیز در یک نشست خبری عنوان کرد: ما سال گذشته پیش بینی کرده بودیم درآمدها به طور واقعی در سال جاری فشرده خواهد شد. به عبارت دیگر حقوقی که مردم می گیرند پاسخگوی افزایش هزینه های مصرفی نیست. لذا خانواده های انگلیسی طی سال جاری دوران پرچالشی را خواهند داشت.

این گزارش ها در حالی منتشر می شود که رای دهندگان انگلیسی قرار است روز 18 خرداد ماه  برای انتخاب نمایندگان مجلس عوام به پای صندوق های رای بروند.

انتهای پیام

 

دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید