واکنش پوری حسینی به واگذاری صدرا، آذرآب، مخابرات، پالایشگاه و...

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی در پاسخ به اظهارات یکی از اعضای سابق هیات عامل سازمان خصوصی سازی که مدعی شده در دولت های نهم و دهم 143 هزار میلیارد تومان سهام و دارایی واگذار شده به خبرنگاران گفت: آنچه از ابتدای سازمان خصوصی سازی یعنی از سال 80 تا پایان دولت دهم واگذار شده حدود 100 هزار میلیارد تومان است که شامل دولت های نهم و دهم هم می شود.

پوری حسینی تاکید کرد: در داخل 100 هزار میلیارد تومان سهام واگذار شده، سهم سهام عدالت حدود 30 هزار میلیارد تومان و سهم واگذاری ها بابت رد دیون دولت بالغ بر 20 هزار میلیارد تومان است بنابر این عدد 143 هزار میلیارد تومان واگذاری در دولت های نهم و دهم عدد غلطی است و ای کاش گوینده این مطلب زحمت جست و جو به خود می داد.

وی با بیان اینکه در دولت های نهم و دهم بالغ بر 90 مصوبه در هیات دولت برای واگذاری در قالب رد دیون دولت به تصویب رسیده بود، گفت: اگر مصوبات تکراری را از آن کنار بگذاریم، ارزش مصوبات غیرتکراری در آن دوره برای واگذاری در قالب رد دیون بالغ بر 157 هزار میلیارد تومان بوده است.یعنی اگر قرار بود سازمان خصوصی سازی فقط مصوبات هیات دولت های نهم و دهم برای رد دیون را اجرا کند، باید اندازه 2 برابر آن چیزی که طی 12 سال واگذار شده بود، فقط در قالب رد دیون به طلبکاران دولت می داد.

رییس سازمان خصوصی سازی اظهار داشت: البته هم مجلس و هم دولت با خواسته به حق افکار عمومی که خصوصی سازی به معنی واگذاری برای رد دیون نیست، همراهی کردند و با مصوبه مجلس این کار ممنوع شد و دولت هم نزدیک به 90 مصوبه دولت های نهم و دهم در این زمینه را لغو کرد.

پوری حسینی افزود: دولت یازدهم از کل مصوبات رد دیون دولت های نهم و دهم، تنها دو مصوبه یعنی واگذاری به صندوق بازنشستگی فولاد و واگذاری به سازمان خصوصی سازی را اجرایی کرد که در مجموع حدود 40 هزار میلیارد تومان است و امروز اگر این دولت ادعا دارد در رد دیون را گل مالیده است، حرف درستی است، اگر چنین نمی کردیم باید نزدیک 2 برابر واگذای های انجام شده در طی 12 سال بابت بدهی های دولت به طلبکاران می دادیم.

وی درباره رد دیون وزارت صنعت به صندوق بازنشستگی فولاد توضیح داد: این کار به استناد بند 59 قانون بودجه سال 91 کل کشور انجام شد، اقدام ها و مصوبات اولیه آن مربوط به دولت دهم بود که بر اساس آن باید 12 هزار و 500 میلیارد تومان از دارایی های این وزارتخانه به صندوق بازنشستگی فولاد واگذار شود و برای آن فهرست سهام برخی شرکت ها هم تهیه شده بود.

این مقام مسئول ادامه داد: در مهر ماه 92 دولت یازدهم برای رفع مشکل بازنشستگان این صندوق، بر اجرای این مصوبه تاکید کرد تا مشکل تا پایان آن سال حل شود زیرا بازنشستگان با تجمع مقابل دولت و مجلس پیگیر مطالبات بودند.رد دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی هم به اواخر دولت نهم و ابتدای دولت دهم باز می گشت که باید دولت سهام 19 شرکت را بابت بدهی ها به این سازمان واگذار می کرد.

پوری حسینی توضیح داد: در آن زمان بر سر قیمت برخی شرکت ها اختلاف نظر داشتیم که در نهایت پس از حدود سه سال بحث، دولت بین سازمان خصوصی سازی و سازمان تامین اجتماعی حکمیت کرد و قیمت ها نهایی شدند.به دلیل آنکه واگذاری ها در دولت قبل اغلب به طلبکاران دولت داده می شود، یکی از آسیب های خصوصی سازی این شده بود که هیات واگذاری قیمت را بالا اعلام می کرد و اگر پس از عرضه در بازار خریداری نداشت، به همان قیمت به طلبکاران داده می شد،خیال راحت بود که یک طلبکار دولت در انتظار سهم آن شرکت است و از این رو دیگر هیات واگذاری به دنبال قیمت گذاری صحیح و بخش خصوصی واقعی نبود.

سهام صدرا به سپاه واگذار نشد/ پرونده تخفیف دولت نهم در دیوان محاسبات

وی درباره این ادعا که گفته شده حسینی وزیر اقتصاد دولت اصلاحات سهام صدرا را به دلیل بدهی به قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه به طور دستوری به 9 برابر قیمت واقعی واگذار کرده، گفت: در ماجرای واگذاری صدرا، هیچ سهمی توسط این سازمان به قرارگاه خاتم الانبیاء واگذار نشد و اگر امروز این قرارگاه مالک آن است، این کار توسط سازمان خصوصی سازی انجام نشده است.

معاون وزیر اقتصاد عنوان کرد: در سال 82 سازمان خصوصی سازی بلوک 35 درصدی سهام صدرا را در بورس به مزایده گذاشت که شرکت های سرمایه گذاری بانک ملی، مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی، بانک مسکن و بیمه ایران آن را خریدند، این خریداران 6 سال بعد سهام را واگذار کردند، اینکه این سهام به قرارگاه خاتم الانبیاء واگذار شده و یا اینکه به چه قیمتی واگذار شده، دیگر ارتباطی به ما ندارد.نکته دیگر این است در این واگذاری اصلا بحث بدهی دولت مطرح نبود زیرا در سال 82 مسایلی نظیر تهاتر و رد دیون دولت وارد صحبت های خصوصی سازی نشده بود.

پوری حسینی اظهار داشت: نکته عجیب آنکه فردی که این ادعا را مطرح کرد، مدعی شده واگذاری در زمان صفدر حسینی وزیر اقتصاد بوده در حالی که شرکت آذرآب و صدرا در آذر و بهمن ماه 82 واگذار شدند که در آن زمان طهماسب مظاهری وزیر اقتصاد بود و حسینی در اردیبهشت 83 از وزارت کار به وزارت اقتصاد آمد و به نظر می رسد گوینده قصد داشته در این میان اتهامی هم به حسینی وارد کند.

وی تاکید کرد: سهام آذرآب و صدرا هر دو در بورس به فروش رفتند و مذاکره ای در کار نبوده که کسی بگوید واگذاری دستوری انجام شده است.رصد قیمت تابلوی بورس سه ماه پیش از عرضه سهام صدرا و آذرآب نشان می دهد بلوک 35 درصدی صدرا تنها 3.7 درصد بالاتر از قیمت روی تابلوی بورس فروخته شده که این هم برای یک عرضه 35 درصدی طبیعی است اما اکنون برخی مدعی شده اند این قیمت 9 برابر بوده یعنی سازمان خصوصی سازی این سهام را 900 درصد بالاتر فروخته که اصلا امکان ندارد.

این مقام مسئول با بیان اینکه این فرد مدعی شده تاوان چشم پوشی جرایم دیرکرد پرداخت اقساط واگذاری صدرا بر گردن مدیران وقت باقی مانده گفت: هیات واگذاری در سال 86 یعنی در دولت نهم 105 میلیارد تومان تخفیف و بخشودگی به خریداران صدرا قائل شده که شامل 58 میلیارد تومان تخفیف و 47 میلیارد تومان بخشودگی جرایم بوده است.در این زمینه پرونده ای در دیوان محاسبات علیه هیات وقت واگذاری شکل گرفته که چنین اختیاری نداشته است.

خریداران آذرآب با وجود ادعای گرانفروشی حاضر به بازگرداندن سهام دولت نبودند

پوری حسینی درباره واگذاری بلوک 35 درصدی سهام شرکت آذرآب به صدرا در آذرماه 82 و حواشی آن توضیح داد: این سهام در بورس عرضه شد و شرکت صدرا هر سهم حدود 950 تومان آن را خرید که نسبت به قیمت حدود 800 تومانی قیمت سهام خرد آن در بازار، بالاتر بود.صدرا زمانی این سهام را خرید که هنوز در تملک ایمیدرو قرار داشت،در تیر 83 که به سازمان خصوصی سازی آمدم، یکی از پرونده ها به خریدار شرکت آذرآب اختصاص داشت و موضوع در هیات داوری مطرح بود.

وی با بیان اینکه خریداران شرکت صدرا مدعی بودند سهام گران فروخته شده و سازمان خصوصی سازی می گفت عرضه در بورس بوده و گرانفروشی نشده، اظهار داشت: همان زمان اعلام شد اگر فکر می کند زیان کرده و گران خریده اید، سهام را به دولت پس بدهید و ما هم همه پول را بر می گردانیم اما آنها گفتند پس نمی دهیم اما دعوا می کنیم که از قیمت کم کنیم.اکنون که برخی می گویند شرکت صدرا در اختیار قرارگاه خاتم الانبیاء است، باید گفت صدرا بابت قرارداد آذرآب 100 میلیارد تومان به سازمان خصوصی سازی بدهی دارد.

رییس سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه موضوع گرانفروشی را عضو سابق هیات عامل سازمان خصوصی سازی درباره سهام شرکت دخانیات هم مطرح کرده، گفت: این فرد مدعی است سهام دخانیات گران به صندوق بازنشستگی فولاد فروخته شده در حالی که موضوع احاله این واگذاری در جلسه ای که با حضور طیب نیا و ربیعی وزیران اقتصاد و کار برگزار شده بود نیز مطرح شد و وزیر اقتصاد گفت اگر فکر می کنید سرتان کلاه رفته و گران خریده اید، همه را برگردانیم.

پوری حسینی تاکید کرد: وقتی گفته می شود احاله کنید، کسی از سهام دل نمی کند اما وقتی سهام دراختیار است، می گویند گران فروخته اید.من مخالف واگذاری 12 هزار و 500 میلیارد تومان از دارایی های وزارت صنعت به صندوق بازنشستگی فولاد بودم، در آن زمان حتی در به سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت توصیه کردم این مصوبه را لغو کند و دولت از دیگر منابع نیاز آن صندوق را تامین کند.

فولاد خوزستان اواخر دولت دهم واگذار شد و مشکلی هم ندارد

وی درباره اینکه عضو سابق هیات عامل سازمان خصوصی سازی گفته فولاد خوزستان در دولت روحانی به همان کسانی که سهام مخابرات را واگذار کرده اند، واگذار شده اظهار داشت: تاریخ انجام معامله فولاد خوزستان 12 اسفند 91 بوده و قرارداد آن 17 فروردین 92 یعنی اواخر دولت دهم بسته شده، چطور مدعی می شوند فولاد خوزستان را دولت یازدهم واگذار کرده یعنی اینقدر حافظه ضعیف است و یا به اطلاعات ناصحیح دادن عادت کرده اند که اینطور استدلال های غلط می دهند.

معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: اگر این فرد فکر کرده با این مصاحبه شجاعت از خود نشان می دهد باید گفت ایشان از سال 85 تا 90 عضو هیات عامل سازمان خصوصی سازی بوده که در آن دوره مخابرات واگذار شده، ایشان از این واگذاری دفاع کند و بگوید که درست بوده، اگر توانست توضیح دهد اما اگر نتوانست توضیح دهد قبول کند دولت نهم و دهم هم مخابرات را واگذار کرد و هم فولاد خوزستان را و فرافکنی نکند.

پوری حسینی توضیح داد: البته در باب واگذاری فولاد خوزستان من هیچ عیبی نمی بینم، مزایده ای در بورس برگزار شده و هیچ عیبی ندارد. اینکه خریداران چه کسانی بودند و اکنون چطور سهام را تقسیم کرده اند، از نظر من ایرادی ندارد. مگر عیب است فولاد خوزستان را عزیزانی در سپاه خریداری کرده اند اما اینکه این مطلب را به گفته های روحانی وصل می کند، غلط است.

وی تاکید کرد: گرچه در این دوران نیز اگر این واگذاری رخ می داد از نظر من عیبی نداشت اما باید گفت در این دولت اتفاق نیفتاده و این شائبه را ایجاد می کند که گوینده این مطلب می خواسته سخنان رئیس جمهوری را نسنجیده و بی ادبانه زیر سوال ببرد.

پرونده مخابرات پس از کسب مجوز از مجمع عالی واگذاری رسانه ای می کنم/ چک اردیبهشت ماه برگشت خورد

این مقام مسئول گفت: بیان چنین اتهام های ناروایی علیه سازمان خصوصی سازی مرا بر آن داشت که پس از کسب مجوز از وزارت اقتصاد و مجمع عالی واگذاری، پرونده واگذاری مخابرات را مطرح کنم زیرا تا به امروز در این باره سکوت کرده ام اما می بینم به کارهایی متهم می شویم که اصلا صحت ندارد پس بهتر است چنین افرادی درستی کار را اثبات کنند.

پوری حسینی با بیان کشمکش سال گذشته سازمان خصوصی سازی با خریدار مخابرات گفت: آنها 950 میلیارد تومان بدهی داشتند و وقتی پس از صدور اظهارنامه، مبلغ را واریز نکردند، فسخ قرارداد را ابلاغ کردیم که در نهایت با دستور رئیس جمهوری 15 روز به آنها مهلت داده شد و سپس مبلغ را واریز کردند.

وی گفت: هرچند بدهی پارسال مخابرات تسویه شده اما سال جاری مجددا چک اردیبهشت ماه آنها به مبلغ 600 میلیارد تومان برگشت خورده، اکنون اظهارنامه آن را تحویل داده ایم که اگر پرداخت نشود، برخورد قانونی می کنیم.چک بعدی مخابرات مربوط به آبان ماه است و اگر این دو چک وصول شود، اقساط خریدار مخابرات به دولت تمام می شود.

طبق رای داگاه، واگذاری هرمزال قانونی بوده است

رئیس سازمان خصوصی سازی درباره واگذاری هرمزال به بخش خصوصی اظهار داشت: در این باره 23 ماه تمام مشغول پاسخگویی به نهادهای نظارتی و انواع دادگاه های هیات داوری و تجددینظر بودیم و در نهایت هیات داوری در ابتدای سال 95 و دادگاه تجدید نظر در پایان همین سال به نفع هیات واگذاری رای داد و کاملا آن را قانونی دانست.

پوری حسینی تاکید کرد: نمی دانم چه اصراری است که وقتی شکایتی از سوی نمایندگان دوره قبل مجلس به دستگاه قضایی و هیات داوری می شود و آنها همه مطالبی را که از نظر آنها شائبه خلاف داشته در دادخواست می آورند و هیات رسیدگی همه این موارد را رد می کند و دادگاه تجدید نظر قرار رد دعوی بدوی را صادر می کند باز برخی دوستان تمکین نمی کنند و همچنان دوست دارند فضای اجرای سیاست های کلی اصل 44 را ملتهب نشان دهند.

وی با بیان اینکه این موضوع در مجلس دهم نیز از سوی یکی از نمایندگان در قالب سوالی از وزیر اقتصاد مطرح و پیگیری شد، گفت: در نهایت نمایندگان مجلس در جلسه علنی از توضیحات وزیر در زمینه این واگذاری قانع شدند.

دولت در هیات داوری واگذاری ها نقشی ندارد

این مقام مسئول درباره اعتراض برخی نمایندگان به واگذاری پالایشگاه کرمانشاه به بخش خصوصی نیز گفت: به دوستان گفته ایم اگر شبهه و ایرادی دارند، به هیات داوری مراجعه و شکایت کنند. این هیات 7 عضو دارد که 5 نفر از اعضای آن در دولت دهم انتخاب شده اند و به دولت یازدهم تعلق ندارند که خدای ناکرده هواداری این دولت را کنند، 2 نفر دیگر این هیات هم روسای اتاق ها هستند که دولت در انتخاب آنها نقشی ندارد.

پوری حسینی تاکید کرد: نمی دانم چرا برخی اصرار دارند به جای مراجعه به محکمه، پشت بلندگو حرف بزنند و جار و جنجال ایجاد کرده، اتهام بزنند و فضا را آلوده کنند.برخی نمایندگان مجلس نیز به این واگذاری معترض هستند و سوالی در این رابطه از وزیر اقتصاد مطرح کرده اند،هفته گذشته سوال این نمایندگان در کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شد که البته این جلسه با تلخکامی تمام شد.

نمی توان ماشین سازی تبریز را به شستا واگذار کرد

وی به ممنوعیت قانونی در واگذاری شرکت های دولتی به نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های تابعه آنها اشاره کرد و گفت: برخی نمایندگان تبریز خواهان واگذاری سهام ماشین سازی تبریز به شستا هستند که این کار منع قانونی دارد.این ممنوعیت قانونی در تیر ماه سال 93 به تصویب مجلس رسید و در شهریور سال گذشته نیز مجلس دهم در مصوبه دیگری بار دیگر بر آن تاکید کرد،اصلا امکان اینکه سازمان خصوصی سازی شرکتی را به جای بدهی به یک نهاد عمومی غیردولتی یا شرکت های تابعه آن واگذار کند، وجود ندارد.

نارضایتی رهبری از نحوه اجرای سیاست های کلی اصل 44

معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه چنین اقدام هایی فضا را برای اجرای صحیح سیاست های کلی اصل 44 نامناسب می کند، اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب در جلسه ای که اواخر سال گذشته با وزیراقتصاد داشتند، از نحوه اجرای سیاست های کلی اصل 44 به شدت گله داشته اند، نه اینکه این سیاست ها بد اجرا می شود بلکه نقد بر این بوده که چرا اینهمه شرکت در اختیار دولت باقیمانده و چرا دولت در برخی زمینه ها سرمایه گذاری می کند و یا برخی شرکت ها را از فهرست واگذاری ها خارج می کند.

پوری حسینی گفت: به نظر می رسد عده ای اصرار دارند اگر شرکتی واگذار می شود، احاله شده و برگردد و با این کار در مسیر اجرای سیاست های کلی اصل 44 مانع تراشی می کنند که فضای خوبی نیست و امیدوارم مجلس که قانون اجرای این سیاست ها را در سال 87 به تصویب رسانده، بیش از همه بر آن تعصب داشته باشد.

وی از نامه حدود 150 نماینده مجلس در حمایت از خصوصی سازی خبر داد و تاکید کرد: اگر خصوصی سازی در این مسیر تنها بماند، بعد از مدتی انگیزه را از دست می دهد، بنا نیست ما با همه بر سر اجرای سیاست های کلی اصل 44 بجنگیم و باید به ما کمک کنند و اگر اشتباهی کردیم، راهنمایی کنند.

از فرآیند واگذاری استقلال و پرسپولیس گله داشتم

پوری حسینی با بیان اینکه درباره واگذاری استقلال و پرسپولیس دل خوشی ندارد گفت: ابتدا از هیات وزیران برای واگذاری سوال کردیم و اجازه گرفتیم اما بعد از برگزاری چهار بار جلسه مزایده، دولت نظر را پس گرفت، ای کاش از ابتدا می گفتند واگذار نکنید.از هرچه در دوره چهارساله دولت یازدهم واگذار شده دفاع می کنم البته خارج از محدوده اختیارات سازمان خصوصی سازی و هیات واگذاری، مصوبه هیات وزیران هم وجود دارد که وقتی دستور می دهد باید اجرا شود حتی اگر مخالف آن باشیم.

انتهای پیام