وی ادامه داد: کارخانه‌هایی مانند هپکو که در پروژه‌های عمرانی و ساخت ماشین‌آلات صنعتی فعالیت می‌کردند، با مشکلاتی روبرو شدند به طوری که از سال 91 به بعد قیمت ارز چهار برابر شد که متناسب با این موضوع قیمت ماشین‌آلات معدنی نیز بیش از نرخ ارز افزایش یافت و در همین مسیر بود که تحریم‌ها هم مزید بر علت شد.
این مقام مسئول اضافه کرد: این موضوعات باعث شد شرکت‌های تولیدی به سمت بستن قرارداد با شرکت‌های چینی بروند که آنها نیز کیفیتی به مراتب پایین‌تر از شرکت های مطرح داشتند و بعد از آن به مشکل قطعات و تعمیرات برخوردند. یعنی بعد از اتمام دوره ضمانت که عموما تا دو سال بود، عملا کیفیت استفاده لازم را از دست می‌دادند.
پناهی‌زاده با اشاره به مشکلی که برای شرکت هپکو به وجود آمده، عنوان کرد: این شرکت در سال ۸۲ خصوصی شد و عملا دیگر پروژه‌های دولتی و کلان عمرانی را دریافت نمی‌کرد.با توجه به تحریم‌ها، هپکو قطعاتی برای مونتاژ دریافت نمی‌کرد و به خاطر بالا بودن قیمت ارز توان خرید آنها برای مونتاژ را نداشت و در نتیجه با کاهش تولیدات، مشتری را از دست داد.
وی با بیان اینکه خصوصی‌سازی غیراصولی یکی از اصلی‌ترین مشکلات هپکو بود، عنوان کرد: از جمله مواردی که باعث ایجاد مشکلات عدیده برای شرکت‌هایی نظیر هپکو شد، خصوصی‌سازی آنها بود یعنی در حالی که سفارشی برای آنها وجود نداشت و تحت فشار تحریم‌ها بودند، به بخش خصوصی واگذار شد. در حالی که بررسی لازم درباره اینکه آیا کسی که شرکت را دریافت می‌کند، توان اداره چند هزار کارگری که در این مجموعه فعالیت می‌کند را دارند، صورت نگرفته است.
رئیس کمیته معدن خانه صنعت ایران با اشاره به مشکلاتی از شرکت‌های بزرگی که به شکل پروژه‌ای در فرآیندهای عمرانی ورود می‌کردند، گفت: باید در برخی موارد پذیرفت که شرکت‌هایی از این دست گاهی بازار را از دست می‌دهند و اعمال محدودیت و انحصار به نفع آنها نسخه مناسبی جهت احیا نیست و فقط فشار مضاعفی بر دیگر حوزه‌های مربوطه وارد می‌کند.
پناهی‌زاده با انتقاد از تصمیم اخیر مبنی بر محدودیت واردات ماشین‌آلات معدنی جهت تقویت تولید در شرکت هپکو گفت: در حالی که همچنان شرکت هپکو برای واردات ماشین‌آلات و قطعات از شرکت‌های مطرحی مانند کاتسوی ژاپن دچار مشکل است، سپردن انحصار تولیدات ماشین‌آلات صنعتی به آن فقط به بالا بردن هزینه تمام شده استخراج معادن و محصولات معدنی می‌انجامد.
وی اظهار داشت: از روزی که این تصمیم ابلاغ شد تا دو روز گذشته قیمت ماشین‌آلات معدنی تا ۲۰ درصد افزایش داشته که این برای معدن به معنای فاجعه است. یعنی با این تصمیم، معدن قربانی احیای واحدی می‌شود که راهی جز عوض کردن حوزه تولید ندارد و این تصمیم در حالی گرفته می‌شود که معدن به عنوان یکی از بخش‌های استراتژیک اقتصادی در برنامه ششم مطرح شده است.
انتهای پیام
