حکم اعدام شرکای زنجانی تغییر کرد
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،روز گذشته دو خبرگزاری فارس و تسنیم گزارش دادند، حکم اعدام متهمان ردیف دوم و سوم پرونده فساد از سوی شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب تهران به حبس ابد تغییر کرده و قاضی مقیسه دو همدست زنجانی را مستحق اعدام نشناخته است."م. ش" و "ح.ف.ه" که پیش‌تر به اعدام محکوم شده بودند، اما حکم آنها در دیوان‌عالی کشور نقض شده بود، از سوی دادگاه انقلاب تهران به حبس محکوم شدند.
چهارشنبه گذشته غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران از صدور حکم در پرونده شرکای بابک زنجانی خبر داده و به ایسنا گفته بود: متن حکم صادره در مرحله تایپ است. فکر می‌کنم تا هفته آینده حکم به متهمان و وکلای آنها ابلاغ شود.
بااین‌حال، وکلای این متهمان در گفت‌وگو‌های جداگانه‌ای اعلام کردند که هنوز حکمی به آنها ابلاغ نشده است. بهمن افشار وکیل متهمان دوم و سوم پرونده فساد نفتی، روز گذشته به ایلنا در رابطه با آخرین وضعیت این پرونده گفت: برخی اخبار منتشرشده حاکی از صدور رأی در این پرونده است، اما تاکنون رأی پرونده به ما ابلاغ نشده است.
وی افزود: تا زمانی که رأی به ما ابلاغ نشود، درباره آن صحبت نمی‌کنیم، همچنین اطلاع ندارم که رأی صادر شده است یا خیر.
سجاد سعیدی‌مهر وکیل‌مدافع "ح.ف.ه" متهم ردیف سوم پرونده فساد نفتی هم در گفت‌وگو با ایرنا گفت: این حکم هنوز به ما ابلاغ نشده است. ظاهرا حکم هفته گذشته صادر شده و در مرحله تایپ قرار دارد.
وی درباره اعتراض‌کردن یا نکردن به حکم صادره نیز عنوان کرد: باید منتظر ابلاغ حکم شویم و ببینیم حکم به چه صورت است و بعدا نسبت به اعتراض‌کردن یا نکردن حکم نظر داده و اقدام خواهیم کرد.ظاهرا هر دو متهم و همدست بابک زنجانی از چوبه دار خلاصی یافته‌‌اند و به حبس محکوم شده‌اند.
بنابراین گزارش،دادگاه پرونده فساد نفتی در سال ٩٤ در شعبه ١٥ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد. در این دادگاه، زنجانی و دو متهم ردیف دوم و سوم این پرونده، بر اساس کیفرخواست صادرشده به اتهام افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با تشکیل و هدایت سازمان‌یافته به منظور ارتکاب جرائمی مانند جعل سند، پول‌شویی با علم به مؤثربودن در ضرر به کشور و... به اعدام، رد مال به شاکی و پرداخت جزای نقدی معادل یک‌چهارم پول‌شویی محکوم شدند، اما دیوان‌عالی کشور با بررسی پرونده، حکم اعدام زنجانی را تأیید و حکم "م. ش" و "ح.ف.ه" متهمان دیگر پرونده، را نقض و برای رسیدگی به شعبه هم‌عرض ارجاع کرد.
پس از نقض این حکم، دادگاه تجدیدنظر از تاریخ ١٧ تیر سال جاری در شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب برگزار شد. این دادگاه پس از ١٥ جلسه در ٢٤ مهر به پایان رسید. قاضی مقیسه بعد از پایان آخرین جلسه دادگاه به خبرنگاران گفت: مطابق ماده ٣٠٧ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام به صدور حکم خواهد شد و پس از اعلام ختم رسیدگی به پرونده و مشورت با قضات پرونده، در مدت یک هفته مطابق قانون حکم صادر می‌شود و حکم صادره به مدت ٢٠ روز قابل فرجام‌خواهی است.
انتهای پیام
