قیمت لوازم خانگی با دلار 4200 تومانی هم گران شد

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از ایسنا، از ابتدای اردیبهشت‌ عرضه‌کنندگان لوازم خانگی قیمت محصولات را افزایش دادند که چالش‌هایی در این زمینه به وجود آمد، چرا که از سویی شاهد غیرقانونی دانستن این افزایش قیمت از سوی سازمان حمایت بودیم و از سوی دیگر نیز تولیدکنندگان و عرضه‌ کنندگان لوازم خانگی اعلام کردند که قیمت‌ها را به حالت ثابت بر نمی‌گردانند.

اما سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در آخرین اطلاعیه خود اعلام کرد که تاکنون هیچگونه افزایش قیمتی در مورد لوازم خانگی توسط این سازمان مورد تأیید قرار نگرفته است و هرگونه افزایش قیمت توسط شرکت‌های عرضه کننده لوازم خانگی بالاخص به بهانه تک نرخی شدن ارز قبل از اخذ مجوز، فاقد وجاهت بوده و این سازمان و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و همچنین سازمان تعزیرات حکومتی و ادارات کل تعزیرات استان‌ها براساس گشت‌های مشترک و شکایات واصله نسبت به اعمال قانون اقدام خواهند کرد.

البته علی فاضلی رئیس اتاق اصناف نیز اعلام کرد که هنوز هیچ گزارشی از سوی دستگاه‌های نظارتی مبنی بر تخلف بودن افزایش قیمت لوازم‌ خانگی گزارش نشده و اگر این موضوع رسما ابلاغ شود، قطعا قیمت‌ها بازگردانده خواهد شد.

این افزایش قیمت‌های غیرقانونی در حالی در بازار لوازم خانگی اعمال شده که براساس فهرست بانک مرکزی که با دستور روحانی منتشر شد، 230 شرکت داخلی 43 میلیون و 340 هزار و 408 یورو ارز دولتی دریافت کردند.

طبق این فهرست، ارز دولتی ارائه شده برای واردات انواع لوازم خانگی اعم از اتو برقی، اتو پرسی خانگی، یخچال، فریز، ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی، تلویزیون، آسیب و مخلوط کن، بخارشور، جارو برقی، چای‌ساز، قهوه‌ساز،تستر، فر، اجاق‌گاز، کباب‌پز، سشوار و غیره صرف شده است لذا مصرف‌کنندگان نباید این کالاها با برند خارجی را با قیمت افزایش یافته بخرند اما این امر رعایت نمی‌شود و از ابتدای سال جاری طبق اعلام اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، لوازم خانگی وارداتی 7 تا 12 درصد گران شده‌اند. البته میزان افزایش قیمت در رصد بازار بیش از میزان اعلام شده است.

برای توضیح در این باره که با ارز اختصاص یافته دولتی کدام برندهای لوازم خانگی وارد شدند، اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی و همچنین انجمن صنایع لوازم خانگی پاسخی ندادند و پیگیری‌های ایسنا بی‌نتیجه ماند.

همچنین در این میان جای سوال است که چرا با وجود اختصاص بیش از 43 میلیون یورو ارز دولتی دستگاه‌های نظارتی کوتاهی کرده و اجازه افزایش قیمت در بازار را دادند. به عنوان نمونه در این میان سازمان حمایت مصرف‌کنندگان وتولیدکنندگان طی 2-3 ماه اخیر که افزایش قیمت رد بازار لوازم خانگی ایجاد شد، فقط به اعلام اطلاعیه‌های تخلف در این زمینه بسنده کرده و هیچ گونه برخوردی با گران فروشان صورت نگرفته است.

انتهای پیام