نحوه ارتکاب جرائم اقتصادی در شرکت‌های خصولتی

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، حسین صفوی درباره روش‌های جدید ارتکاب شایع‌ترین رفتار‌های منجر به جرائم اقتصادی به میزان گفت: قانون در زمینه جرم اقتصادی با نقص قانونی روبه‌رو است. بر ‌اساس ماده ۳۶ و تبصره ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی، جرائم اقتصادی شامل کلاهبرداری، ارتشا، اختلاس، جرائم گمرکی، اخلال در نظام اقتصادی و... است، با این قید که میزان مال موضوع جرم ارتکابی 100 میلیون تومان یا بیشتر باشد.

وی در بحث جرائم اشخاص حقوقی درباره شرکت‌های خصولتی گفت: مصداق بارز اشخاص حقوقی، شرکت‌های تجاری است که بخشی از این شرکت‌ها به‌اصطلاح خصولتی هستند و از منابع عمومی دولتی استفاده می‌کنند ولی در ظاهر خصوصی هستند.

صفوی ادامه داد: تشکیل شرکت‌های خصولتی زمینه بسیار مناسبی برای ارتکاب جرائم اقتصادی فراهم می‌آورد. این شرکت‌ها رفتار‌های به‌ظاهر قانونی دارند اما در اکثر موارد، نتیجه عملکرد آنها غیرقانونی است. به‌این‌صورت که مؤسسان، شرکت‌ها را به نام وابستگان تشکیل می‌دهند و از رانت‌هایی که به آن دسترسی دارند، منابع عمومی را وارد شرکت‌ها می‌کنند.