آمار تخلفات سه ماهه واردات کاغذ با 700 مورد و 10میلیارد تومان
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،عباس صالحی در حاشیه نشست هیئت وزیران به روزنامه ایران گفت: مطابق بررسی‌های وزارت صنعت ۷۰۰ تخلف معادل ۱۰ میلیارد تومان در حوزه واردات کاغذ شناسایی شده است.سازمان حمایت مسئولیت پیگیری این تخلفات را بر عهده دارد،هنگامی که این مسئله طرح شد، نامه‌ای به محمد شریعتمداری وزیر صنعت نوشتم.وی پاسخ داد در سه ماه نخست سال جاری بیش از ۱۰ هزار بازرسی انجام شده و در بخش کاغذ ۷۰۰ مورد تخلف یافت شد که ارزش این تخلفات بیش از ۱۰ میلیارد تومان بوده است.
وی افزود: سه‌شنبه گذشته هم در جلسه کارگروه کاغذ که وزارتخانه‌های مسئول، تشکل‌ها و مجموعه‌های مطبوعات و نشر حضور داشتند، قیمت پایه کاغذ مشخص شد که این امر تا حد زیادی این تخلفات را مهار و بازار کاغذ را بسامان خواهد کرد. همچنین مقرر شد سازمان حمایت به صورت جدی با این قیمت پایه فضای بازار را کنترل و پایش کند.
این مقام مسئول توضیح داد: اصلاحیه‌ای که در لایحه بازرگانی آمد، ناظر بر همین تخلفات بود به این معنی که مقابله با این امر، نیازمند اصلاح ضوابط مربوط به نظام کارت بازرگانی بود، ضوابطی مانند اینکه افراد در سال اول دریافت کارت، نتوانند به هر مقدار که می‌خواهند واردات داشته باشند، بلکه واردات در سال نخست باید سقف داشته باشد و همین‌طور به صورت پلکانی و سالانه افزایش یابد، تا بتوان واردات آنان را پایش کرد.
صالحی ادامه داد: برخی از تخلفات انجام‌شده به این صورت بود که کسانی که از پیش کارت بازرگانی دریافت کرده بودند، با وجود اینکه برخی از آنها حتی سابقه واردات هم نداشتند، با سوءاستفاده از وضعیت نابسامان کارت‌های بازرگانی اقدام به واردات کاغذ کرده بودند و در حقیقت فضا را برای واردات کاغذ مهیا می‌دیدند.
وی گفت: دو مسئله با هم در حال پیگیری است، هم پیگیری تخلفات صورت‌گرفته و هم اصلاح نظام کارت بازرگانی، اما مسئله برخورد یا پیگیری تخلفات به سازمان حمایت مربوط می‌شود و تنها گزارش‌هایی را که تهیه کرده‌ایم به این سازمان ارائه کردیم.تا وقتی بودجه جدید ابلاغ نشده از لحاظ قانونی موظف هستیم مطابق قانون بودجه عمل کنیم، اما در کل در 6 ماه نخست سال 96 تخصیص به مؤسسه‌های فرهنگی تنها ۱۵ درصد بوده یعنی تاکنون از قانون بودجه بیش از ۱۵ درصد برای آن مؤسسه‌ها تخصیص داده نشده است.
صالحی گفت: به‌این‌ترتیب، آن اعتبارات و بودجه‌ها، خود‌به‌خود تا امروز مقدار درخور توجهی کاهش داشته، آن‌هم در شرایطی که هنوز شرایط جاری است و بودجه ثانویه هنوز مطرح نیست. طبیعتا تخصیص ۱۵ درصد بودجه در 6 ماه نخست سال، به این معنی است که اگر روندها به همین صورت باشد، تا پایان سال تنها ۱۵ درصد دیگر اختصاص خواهد یافت که در مجموع ۳۰ درصد خواهد بود که این امر طبعا آثار خود را خواهد گذاشت.
انتهای پیام
