
آمار گمرک از صادرات قراضه و سودجویی میلیاردی فولاد مرغوب
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از تسنیم، انتشار فهرست دریافت کنندگان دلار 4200 تومانی دولتی برای واردات به دلیل کاستی های اجرایی که داشت، انواع مختلفی از رانت و فساد کلان را به تصویر کشید. دولت با هدف مدیریت بازار و جلوگیری از افزایش قیمت ها از 21 فروردین سال جاری نرخ دلار برای تمام مصارف را 4200 تومان تعیین کرد که این نرخ هم اکنون فاصله قابل توجهی با بازار غیررسمی فاصله دارد و بنابراین رانت عظیمی درآن پنهان شده است.
با یک حساب ساده و با محاسبه 20 میلیارد دلاری که در مدت 64 روز برای واردات با دلار 4200 تومانی ثبت سفارش شده و اختلاف قیمت آن با بازار (حداقل 4 هزار تومان) یک رانت 80 هزار میلیارد تومانی نمایان می شود. رانتی که باعث شده بسیاری برای دریافت دلار ارزان دولت صف بکشند و پس از دستیابی به آن با تکیه بر روش های مختلف، ارزش افزوده شخصی را چند برابر کنند.
بنابراین، ارز ارزانی که برای جلوگیری از رشد جهشی قیمت ها و از ذخایر ارزی به نفع مردم تخصیص داده می شود، تنها ارزش افزوده شخصی عده ای سودجو را بالا می برد. بر همین اساس با نگاهی به فهرست ناکامل دریافت کنندگان ارز دولتی خودورساز که چای ساز وارد کرده، شرکت فعال در صنعت برق که لوبیا وارد کرده و ... نشان می دهد عده ای از سودجویان پا را از این هم فراتر گذاشته و با تاراج داشته های ایران به رانت های کلان می رسند.
درحالی که دولت برای تامین نیازهای تولیدکنندگانی که به محصولات فلزی مانند فولاد، آلومینیوم، مس و .. نیاز دارند این محصولات اساسی را با دلار 4200 تومانی در بورس کالا به فروش می گذارد، عرضه ای که باعث شده تا قیمت خام این محصولات و محصولات پایین دستی آن نسبت به بازار کشورهای همسایه پایین تر تمام شود.
جدای از این که از همان ابتدا، عده ای به ظاهر تولیدکننده و فرصت طلب، مواد خام را با دلار 4200 تومانی دریافت می کردند و آن را با دلار آزاد بالای 8 هزار تومانی صادر می کردند، تا به زیان منافع ملی ، حساب ها و جیب ها را انباشته کنند.
آنان زمانی که صادرات محصولات فولادی و فلزات رنگین محدود شد، دست به ابتکاری خانمان برانداز دیگری زدند. این تولیدکنندگان نماها، به بهانه تامین موادخام موردنیاز تولیدی، موادخام را با نرخ دلار دولتی از بورس کالا می خرند و آن را به لوله های فلزی تکه پاره، پروفیل های مچاله و .. تغییر داده و به قراضه آهن، فولاد و ... تبدیل و به کشورهای دیگر صادر می کنند و بدین گونه دلار 4200 تومانی را با دلار بالای 8هزار تومانی تعویض می کنند. کاری که نه تنها ذخایر ارزی را از بین می برد بلکه باعث شده تا مواد خام کافی به تولیدکننده های واقعی هم نرسد.
مدیرعامل بورس کالا نیز به تازگی با اعلام اینکه تفاوت نرخ ارز رسمی و غیررسمی باعث ایجاد تقاضای کاذب شده و از این رو پالایش و تایید اصالت متقاضیان مواد اولیه از بورس کالا و همچنین پیگیری وارد شدن مواد اولیه پس از خرید از بورس به چرخه تولید از سوی نهادهای نظارتی، بیش از هر زمانی احساس می شود گفت،این بورس با همکاری وزارت صنعت، فعالان و انجمن ها پالایش خریداران مواد اولیه را آغاز و اعمال کرده است.
رشد 30 درصدی صادرات قراضه دربهار 97
در این راستا وقتی سراغ آمار و ارقام رسمی از گمرک می رویم، ماجرا روشن تر و رسمی تر می شود. در ابتدا شاید باور اینکه برخی مواد خام را از همان ابتدا با هدف سودجویی به صورت عمدی قراضه می کنند و به فروش می رسانند، سخت باشد اما آمار رسمی گمرک نشان می دهد در سه ماهه نخست سال جاری صادرات فولاد، آهن و چدن قراضه 30 درصد رشد داشته است.
در بهار سال جاری بیش از 10 هزار و 714 تن قراضه آهن،فولاد و چدن از ایران صادر شده که ارزش این قراضه ها برابر با 3 میلیون و 20 هزار و 214 دلار بوده که نسبت به بهار سال 96 معادل 30 درصد بیشتر شده است. این اشتیاق برای صادرات قراضه، جز دستیابی تولیدکننده نماها به اختلاف قیمت دلار 4200 تومانی و دلار غیررسمی بالای 8هزار تومانی، هیچ توجیه اقتصادی و منطقی دیگری ندارد که موجب شده صادرکنندگان قراضه فقط طی سه ماه نخست سال و با سوء استفاده از اختلاف قیمت ارز دولتی و آزاد، میلیاردها تومان رانت خواری کنند و بدون نگرانی از بازخواست توسط نهادهای نظارتی، برنامه گسترده ای برای ادامه فعالیت ضدملی طی ماه های آینده دارند.
رحیم نصر عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن ریخته گری می گوید: تامین مواد اولیه صنعت ریختهگری و فولاد با توجه به کمبود قراضه یکی از چالش های اصلی این صنعت است. متاسفانه مواد اولیه مورد استفاده در این صنعت با کمبود روبروست. قراضه های آهن، مس، برنج و ... به عنوان اصلی ترین مواد اولیه مورد استفاده در صنعت ریخته گری به سختی توسط تولیدکنندگان تامین می شود.
وی افزود: در صورتی که برای این مشکل چاره ای اندیشیده نشود، واحدهای ریخته گری قادر به تولید با حداکثر ظرفیت نبوده و به آرامی از چرخه تولید خارج خواهند شد. درهمین راستا وزیر صنعت سوم خرداد ماه طی نامه ای خطاب به رئیس گمرک صادرات فولاد و هر نوع فلز دیگری را به هر شکل بدون ارایه گواهی مبدا تولید آن ممنوع اعلام کرد. حال باید دید که این بخشنامه تا چه حد توانسته از این اقدام سودجویانه عده ای به ظاهر تولیدکننده جلوگیری کند.
انتهای پیام










