تحلیل آثار بودجه عمرانی، نفت و ارز بر شاخص از نگاه بورس

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، در میان عوامل و متغیرهای موثر بر روند بازار سرمایه ، مسائلی چون بودجه، درآمدهای نفتی و ارز از درجه اثرگذاری ویژه ایی برخوردارند و می توانند به راحتی جهت اصلی اقتصاد و بازارها را تعیین کنند.

در این رابطه مدیریت تحقیق و توسعه شرکت بورس اوراق بهادار با نگاهی به گذشته ، آثار سه متغیر مهم بودجه عمرانی، درآمدهای نفت و ارز بر بورس و شاخص های آن را تحلیل کرد.

بودجه‌ عمرانی و شاخص بورس اوراق بهادار تهران
 

بودجه‌ عمرانی دولت تأثیر مستقیمی بر بازار سرمایه دارد. صنایعی همچون سیمان، فولاد، پیمانکاری و املاک و مستغلات با افزایش هزینه‌های عمرانی دولت شرایط مطلوبی پیدا می‌کنند و برخی دیگر از صنایع همچون داروسازی تأثیر مستقیمی از بودجه عمرانی دولت نمی‌پذیرند.

در نمودار زیر روند شاخص قیمت و بازده نقدی بورس تهران و بودجه عمرانی تحقق‌یافته‌ی دولت از سال 83 تا 30 آذر 93 قابل ملاحظه است. بودجه عمرانی سال 93بر اساس پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس 300 هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.


نمودارمقایسه شاخص قیمت و بازده نقدی با بودجه عمرانی سالیانه از 83 تا 30 آذر 93
 

ضریب همبستگی این دو متغیر 0.36 است که در سطح معنی‌داری 99 درصد تأیید شده و رابطه‌ی مثبت آنها را نشان می‌دهد. (به دلیل آن‌که تعداد مشاهدات بیش از 30 است از آماره z بجای t استفاده شده است.)

نرخ ارز و شاخص بورس

عدم اطمینان از میزان نوسانات نرخ ارز برای هر بنگاه نوعی ریسک تلقی می‌شود که می‌تواند چارچوب فعالیت بنگاه را تحت تأثیر قرار بدهد. نوسانات نرخ ارز از دو کانال عرضه‌ی کل (خالص صادرات) و تقاضای کل (هزینههایکالاهای واسطهایوارداتی)، تولید کالا و خدمات را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

بنابراین نوسانات نرخ ارز بسته به منشأ ایجاد، می‌تواند پیامدهای مختلفی را برای اقتصاد و بخش‌های مختلف اقتصادی اعم از بازارهای مالی داشته باشد.به طور معمول دلیل اصلی نوسانات نرخ ارز در سالیان گذشته، کاهش عرضه ارز در بازار در نتیجه کاهش درآمدهای صادراتی از جمله نفت بوده است.

تغییرات نرخ ارز از جهات مختلف بر بازار اوراق بهادار تأثیرگذار است. این تأثیر می‌تواند در مقاطع زمانی مختلف و بر صنایع گوناگون تأثیر متفاوتی داشته باشد. افزایش نرخ ارز در سال 1392 موجب افزایش ارزش جایگزینی شرکت‌های بورسی شد و به رشد قیمت سهام آنها منجرشد. اما نمی‌توان افزایش ارزش جایگزینی به‌ویژه برای موجودی انبار را عاملی برای رشد بلندمدت شرکت‌ها دانست.

به طور کلی صنایع صادرکننده با فرض ثابت بودن سایر عوامل از افزایش نرخ ارز منتفع می‌شوند و به همین روال شرکت‌های واردکننده از این بابت متضرر خواهند شد. با این حال افزایش نرخ ارز می‌تواند به اتخاذ سیاست‌هایی منجر شود که تأثیر نهایی آن بر صنایع بورسی را با ابهاماتی همراه کند.

اختصاص نرخ ارز مبادله‌ای، ممنوعیت صادرات کالا، تسعیر ارز صادراتی با نرخ دستوری و مواردی از این قبیل می‌توانند تأثیر قابل انتظار افزایش نرخ ارز را محقق نسازند. به هر روی شاید نااطمینانی نسبت به تغییرات نرخ ارز و سیاست‌های مرتبط با آن بیش از خود تغییرات، می‌تواند بر بازار سرمایه تأثیرگذار باشد. به بیان دیگر مداخلات احتمالی در بازار یا اتخاذ سیاست‌های دستوری، پیش‌بینی‌های تحلیل‌گران اقتصادی را با مشکلاتی همراه می‌سازد و نااطمینانی حاصل از این ابهامات روند تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری در شرکت‌های بورسی را دشوار می‌کند.

بدین ترتیب اتخاذ سیاست‌های اقتصادی شفاف و بلندمدت و همچنین ارایه ابزارهای مدیریت نوسانات نرخ ارز می‌تواند به بهبود فضای کسب و کار و به‌ویژه سرمایه‌گذاری در بازار سهام یاری رساند.با این همه روند تغییرات نرخ ارز و شاخص بورس تهران نشان از همراهی این دو متغیر اقتصادی دارد.

در نمودار زیر روند میانگین هفتگی شاخص قیمت و بازده نقدی و نرخ ارز آزاد و مبادله‌ای از 30/09/1386 تا 30/09/1393 قابل مشاهده است.

نمودارمقایسه میانگین هفتگی نرخ دلار و شاخص قیمت و بازده نقدی از30 آذر 86 تا 30 آذر 93