شفاف سازی معاون وزیر از دستورالعمل جدید بازگشت درآمدهای ارزی
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، حدود یک هفته پیش، بانک مرکزی در راستای اجرایی کردن بند ۳ تصویب‌نامه هیات وزیران، موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی را به دستگاه‌های ذیربط اعلام کرد.
بر اساس دستورالعمل جدید بانک مرکزی، صادرکنندگان کالا مکلف شدند حداکثر ظرف مدت زمانی سه ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرکی، حداقل ۹۵ درصد ارزش گمرکی کالای مندرج در پروانه صادراتی را به چرخه اقتصادی بازگردانند و از طریق سامانه جامع تجارت به بانک مرکزی اظهار کنند. ۵ درصد باقی‌مانده به منظور تأمین هزینه‌هایی از قبیل بازاریابی، تبلیغات و دفاتر خارج و نظایر آن در اختیار صادرکننده قرار گرفت.
همچنین چند راه برای بازگشت ارز صادراتی برای صادرکنندگان در نظر گرفته شده بود که شامل واردات خود در مقابل صادرات خود، واردات اشخاص ثالث در مقابل صادرات، پرداخت اقساط بدهی ارزی تسهیلات فاینانس، ریفاینانس و یوزانس خود، فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز و سپرده‌گذاری ارزی نزد بانک‌ها بود.
پس از اعلام دستورالعمل جدید بانک مرکزی بسیاری از تجار به نتایج و تبعات این بخشنامه برای صادرکنندگان اشاره و اعلام کردند: در شرایطی که بسیاری از اقلام صادراتی جهت حفظ رقابت‌پذیری به‌صورت اقساطی، بلندمدت و امانی در کشور‌های هدف عرضه می‌شود، اجرای این ابلاغیه باعث کاهش قدرت چانه‌زنی صادرکنندگان و رقابت‌پذیری محصولات صادراتی خواهد شد.این موضوع تنها به ضرر صادرکنندگان خرد تمام خواهد شد.
بازگشت پول به معنای ادامه چرخه صادرات و تولید
فرهاد فزونی فعال حوزه تجارت در این باره گفت: در برهه کنونی اقتصاد نیاز به ارز دارد و ارز حاصل از صادرات به دلیل هزینه‌ای که کشور بر روی تولید کالاهای صادراتی کرده، باید به داخل بازگردد.صادر کنندگان به هیچ عنوان علاقه‌ای به نگه داشتن پول در خارج ندارند و همه تمایل دارند منابع به داخل بازگردد.بازگشت پول به معنای ادامه چرخه صادرات و تولید برای صادرکنندگان و تولید کنندگان است.
وی با اشاره به موافقت همه صادر کنندگان با بازگشت درآمدهای ارزی به داخل افزود: بحث اینجاست زمانی که صادر کنندگان ارز را به داخل بازگرداندند، در کجا، با چه قیمتی و به چه کسی این ارز را بفروشند و متأسفانه برخی از تولید کنندگان هنوز علاقه‌مند به فروش دلار 14 هزار تومانی هستند و سعی دارند دلار را با قیمت‌های بالا به فروش برسانند.
فزونی ادامه داد: دولت مقرراتی در این حوزه وضع کرده که صادر کنندگان ملزم به رعایت آن هستند و باید ارز‌های صادراتی به سامانه نیما ورود کرده و اکنون دلارهای صادراتی با قیمتی نزدیک به 8 هزار تومان از صادر کننده خریداری می‌شود.قیمت ارز در سامانه نیما منصفانه در نظر گرفته شده، درست است که بالا رفتن نرخ ارز در بسیاری جاها موجب ضرر و زیان برای تولید کنندگان داخلی شده و یا هزینه‌ها را افزایش داده اما این موضوع برای صادر کنندگان موجب منفعت بیشتری شده و توانستند کالاهای قدیم را با قیمت‌های بالاتری به فروش برسانند.
شرکت‌های بخش خصوصی تنها قربانی دستورالعمل جدید
حمید نبی‌زاده فعال تجاری و صادر کننده نیز گفت: بر اساس دستورالمعل جدید وزارت صمت، صادر کنندگان موظفند 95 درصد از ارزش ارزی کالای صادراتی را به داخل بازگردانند و 5 درصد نیز برای هزینه‌های بازاریابی، تبلیغات و مواردی از این دست در نظر گرفته شده است.متأسفانه دولت در این دستورالعمل همه صادر کنندگان را با یک دید در نظر گرفته است.شرکت‌های بزرگی همچون پتروشیمی‌ها که وابسته به بخش دولتی هستند باید از صادرات بخش خصوصی به ویژه صادرات خرد جدا شوند.
وی تأکید کرد: صادرات بخش خصوصی، صادرات آسیب پذیری است و با اجرای این دستورالعمل صادرات این بخش به طور عملی ضربه خواهد خورد.در ساده‌ترین حالت باید صادرات پتروشیمی‌ها، مس، فولاد، فلزات رنگی و میعانات گازی را از صادرات سایر بخش‌ها ، کارخانجات کوچک و متوسط، صادرات صنایع دستی و فرش جدا کرد.در صورتی که این دسته بندی و جداسازی صورت نگیرد به طور حتم در یک بازه زمانی بسیار کوتاه اتفاقات نامطلوبی برای بخش خصوصی صادر کننده خواهد افتاد.
این فعال تجاری ادامه داد: دست یک صادر کننده خرد بخش خصوصی به اندازه یک صادر کننده پتروشیمی باز نیست و با توجه به هزینه‌های بسیار سنگین در این حوزه، قابلیت رقابت و ادامه حیات در بازارهای صادراتی را از دست خواهند داد.به عنوان مثال در صورتی که یکی از شرکت‌های بخش خصوصی قصد داشته باشد با نرخ کنونی ارز وارد یک نمایشگاه بین المللی شود باید حداقل 150 میلیون تومان هزینه کند و در صورتی که سایر هزینه‌های بازاریابی و نقل و انتقال پول را در نظر بگیریم، متوجه می‌شویم که چه بار سنگینی بر دوش بخش خصوصی وجود دارد.
نبی‌زاده با اشاره به عجولانه بودن تصمیم دولت در این حوزه گفت: در صورتی که این دستورالعمل برای برخی از صادر کنندگان همچون پتروشیمی که بارها از ارجاع ارز صادراتی به داخل خودداری کرده‌اند، اجرایی می‌شد گام موثری در جهت رونق اقتصاد بود اما متأسفانه بار اجرایی این دستورالعمل در نهایت بر دوش صادر کنندگان بخش خصوصی می‌افتد و این تولید کنندگان متوسط و کوچک هستند که باید غرامت این نوع دستورالعمل‌ها را بپردازند.
وی با تأکید بر این موضوع که منافع بخش خصوصی، منافع عموم است، گفت: منافع برخی از شرکت‌های دولتی به ویژه در حوزه پتروشیمی منافع چند شخص خاص است و رئیس جمهور نیز به عدم بازگشت پول توسط پتروشیمی‌ها به سامانه نیما اعتراض شدیدی کرد.عدم کارآیی سامانه نیما به این دلیل بود که پتروشیمی‌ها پول‌ها را به این سامانه بازنمی‌گرداندند ولی اکنون روند کاری سامانه نیما بهبود یافته است.
صادرکنندگان برداشت درستی از قانون بازگشت ارز صادراتی ندارند
مجتبی خسروتاج معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: در صورتی که صادرکننده‌ای درآمد ارزی را به زنجیره اقتصادی بازنگرداند بدون شک از معافیت‌ها و تشویق‌های دولتی در این حوزه برخوردار نخواهد شد.دستورالعمل بانک مرکزی در واقع آنچه را که ظرف چند ماه گذشته وجود داشته را در قالب یک تعهدنامه ارزی که پشتوانه اجرایی بالاتری دارد، ارائه داده است.
وی با تأکید بر قابل اجرا بودن دستورالعمل جدید بانک مرکزی در حوزه درآمدهای ارزی صادرکنندگان گفت: متأسفانه آنچه در شایعات و اذهان عمومی پخش شده با آنچه در دستورالعمل واقعی به آن تأکید شده، متفاوت است.بسیاری از فعالان تجاری تصور می‌کنند این دستورالعمل تنها تأکید بر بازگشت ارز به داخل دارد در صورتی که این دستورالعمل حداقل 5 راه برای صادر کننده قرار داده که یکی از این راهکارها، بازگرداندن ارز صادر کننده به سامانه نیما است.
این مقام مسئول افزود: ارز صادرکنندگان می‌تواند در صرافی‌های خارج یا بانک‌های خارجی باشد اما امتیاز استفاده از این ارز باید در داخل و در سامانه نیما به دیگری واگذار شود.علاوه بر این راهکار، 4 راهکار دیگر نیز در جهت چگونگی استفاده صادر کنندگان از ارز اعلام شده و آنها می‌توانند چه از طریق واردات توسط خود و یا توسط شخص دیگر و یا با واگذاری پروانه صادراتی به دیگری، ارز صادراتی را به داخل وارد کرده و در چرخه اقتصاد به کار گیرند.
خسروتاج با اشاره به در نظر گرفتن راهکارهای مختلف برای تسهیل مصرف ارز صادراتی در داخل گفت: متأسفانه تجار و صادر کنندگان به درستی و کامل دستورالعمل‌های مذکور را مطالعه نکرده و تا حدی برای آنها نگرانی‌هایی از این بابت ایجاد شده است.یکی از مشکلات دیگری که در این بخش و با صدور دستورالعمل مذکور پدید آمد این بود که صادر کنندگان به عراق و افغانستان اعلام می‌کنند در این کشورها ارز دریافت نمی‌کنیم و درخواست داشتند زمان بیشتری برای ارجاع ارز صادراتی به داخل داده شود.
وی اضافه کرد: در دستورالعمل جدید برای این افراد نیز پیش بینی‌هایی صورت گرفته و در بندی آمده، آن دسته از کالاهایی که قابلیت برگشت در سه ماه را ندارند می‌تواند مدت بازگشت آن با توافق وزارت صنعت طولانی‌تر شود تا جایی که وزیر صمت چند روز پیش بخش نامه جدیدی صادر کردند که این مهلت برای فرش های صادراتی از سه به هفت ماه تغییر یافت.در نتیجه صادر کننده فرش فرصت دارد تا هفت ماه بعد از صادرات محصولات بر اساس دستورالعمل جدید، ارز صادراتی را به داخل بازگرداند و در صورتی که نیاز باشد دستورالعمل مشابهی برای کالاهای دیگر نیز صادر خواهد شد.
انتهای پیام
