عضو سابق شورای شهر تهران با اشاره به عدم اجرای برنامههای شهرداری تهران ، پشتپرده ادعای بدهی ۵۴ هزار میلیارد تومانی شهرداری تهران را تشریح کرد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، اقبال شاکری با اشاره به اظهارات مطرح شده از سوی مدیریت شهری فعلی تهران درباره ادعای بدهی 54 هزار میلیارد تومانی مدیریت شهری در دوره قالیباف به تسنیم گفت: بدهی مطرح شده از سوی اصلاحطلبان با هدف تهمتزنی و شانتاژ رسانهای است.
وی افزود: آنچه که قبل از عنوان کردن بدهی شهرداری تهران در دوران قالیباف اهمیت دارد و دوستان شورای شهر تهران و مدیران شهرداری تهران باید پاسخگوی آن باشند بحث بودجه سال 97 و عملکرد در این باره است.
این مقام مسئول ادامه داد: بدهی در بودجه کاملاً تعریف شده است، بنابراین این موضوع باید به عهده کسانی سپرده شود که متخصص حسابرسی یا بودجهنویسی هستند.
شاکری تاکید کرد: در موضوع بدهی که به مدیریت قالیباف منتسب کردهاند چند موضوع با هم خلط شده است اصولا برخی پروژههای زمانبر بهصورت مستمر انجام میشود. پروژههای بزرگ ممکن است بیش از چند سال طول بکشد حتی برخی پروژهها در دولت تا دو دهه به طول انجامیده است. با اینکه اصولا پروژههای دولت تا سه سال تصویب میشود اما به طور میانگین 8 تا 11 سال طول میکشد. پس این وضعیت پروژهها گویای مسائل عمرانی در کشور است.
وی ادامه داد: نمودارهای موضوعات یاد شده به عنوان گزارش سازمان برنامه و بودجه در ارزیابی پروژهها بیان کننده واقعیات است. آنچه که از پروژهها باقی میماند نباید به عنوان بدهی تلقی شود چرا که پروژه در حال انجام است و نیازمند جذب منابع است. مردم منتظر پایان یافتن خدمات و پروژههای شهری هستند که در میانه راه قرار دارد.
شاکری افزود: کار کردن با بدهی مشکل خاصی ندارد و هر شرکت یا نهاد عمومی و بنگاه اقتصادی بدهی دارد اما اینکه بدهی را چگونه تعریف کنیم موضوع اصلی است. اگر بخواهیم بدهکاری را به زعم خود تعریف کنیم بهتر است اصلاحطلبان نخستین ابر بدهکار یعنی دولت را آماج انتقادات خود کنند.
وی گفت: آنچه در سامانه مالی شهرداری تهران است بیانگر این موضوع است که بسیاری از بدهکاریها الزاما بدهکاری محسوب نمیشود. اگر شهرداری از بانک وامی گرفته و اقساط آن را پرداخت نکرده باشد به بانک بدهکار است و اینجا بدهکار نامیده میشود. بسیاری از موضوعات مالی شهرداری در مرحله اختلاف حل نشده قرار دارد که هنوز به سند تبدیل نشده بنابراین این موارد بالقوه به شمار میروند و ممکن است به نفع شهرداری یا پیمانکار و افراد طرف شهرداری تمام شود.
شاکری افزود: شاید صدها مورد از این موارد در شهرداری تهران وجود دارد که هنوز تعیین تکلیف نشده و نمیتوان آنها را بدهی نامید. متاسفانه رقمهایی که توسط مدیران شهر عنوان میشود به هیچ وجه کارشناسی شده نیست و اغراض سیاسی پشت آن قرار دارد.
انتهای پیام