عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به ارزیابی بنگاه های واگذار شده از ورود هیات نظارت بر واگذاری سهام بنگاه‌های دولتی و ابهامات خصوصی سازی خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، علی اکبر کریمی درباره اینکه برخی عنوان می‌کنند بعضی افراد بنگاه‌های اقتصادی را عمدی زیانده می کنند به خانه ملت گفت: نتیجه عملکرد مدیران در دوره قبل از واگذاری شرکت‌ها در صورت‌های مالی آنها انعکاس می‌یابد و سپس تمهیداتی برای واگذاری آنها فراهم می‌شود، لذا شرکت‌های مشمول واگذاری با گروه‌بندی هایی که صورت گرفته پیش از هر اقدامی تحت نظر سازمان خصوصی سازی قرار می‌گیرند.
وی با بیان اینکه شرکت ها و بنگاه ها در دوره ارزیابی و تعیین رقم سهام تحت نظارت سازمان خصوصی سازی قرار دارند و به همین دلیل امکان دخل و تصرف در آنها همانند زیانده کردن بنگاه ها کمتر متصور است، افزود: اگرچه تخلفات در حوزه خصوصی سازی و تعیین رقم سهام منتفی نیست، اما شرکت هایی که باید به بخش خصوصی واگذار شوند، بیش از یکسال پیش از واگذاری تحت نظارت سازمان خصوصی سازی قرار می گیرند، لذا در این شرایط پایش و رصد شده و از احتمال تخلفات کاسته می شود.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه چالش درباره خصوصی سازی در مجلس و نهادهای نظارتی زیاد بوده و هست، ادامه داد: وزیر اقتصاد حساسیت زیادی روی موضوع خصوصی‌سازی ها داشته و هیات نظارت بر واگذاری سهام بنگاه‌های دولتی نیز روی موضوع خصوصی سازی ها ورود کرده و چند جلسه در این باره بحث کرده است.
کریمی با بیان اینکه هیات نظارت بر واگذاری سهام بنگاه های دولتی آسیب‌شناسی کرده و عملکرد گذشته خصوصی سازی ها را ارزیابی می‌کند،گفت: بر این اساس هیات نظارت بر واگذاری سهام بنگاه های دولتی تصمیمات لازم برای بهبود واگذاری بنگاه‌ها را اتخاذ می کند تا در آینده اجرای اصل ۴۴ برای واگذاری بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی و کوچک کردن دولت با شرایط بهتری انجام شود.
وی با تاکید بر اینکه اصل خصوصی سازی باید در راستای اصل 44 انجام شود، افزود: باید نکات خاصی در خصوصی سازی اعمال شود. چرا که خصوصی سازی در کنار حمایت از تولید داخل و فعالیت های بخش خصوصی در جلوگیری از واردات بی رویه کالاها و زمینه سازی برای ایجاد رقابت مناسب بین کالاهای تولید داخل و کالاهای وارداتی نیز نقش موثری دارد. مهمترین عامل تقویت بخش خصوصی،باور داشتن به توانمندی و سپردن اقتصاد به مردم است.
انتهای پیام