براساس این گزارش،پیرو اظهارات دو تن از نمایندگان مجلس مبنی بر نفوذ در وزارت نفت به واسطه ارتباطات یک خانم با تعدادی از مدیران این وزارتخانه، یک مقام آگاه در وزارت اطلاعات آن را رد کرد و ضمن نادرست خواندن خبر گفت: محتوای پرونده‌های امنیتی صرفاً در اختیار مراجع ذی صلاح قضایی قرار می‌گیرد و بیان اتهاماتی از این دست توسط هر فرد یا مرجع دیگری فاقد اعتبار است.

انتهای پیام