مدیرنظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس از یکسان سازی قوانین صندوق های سرمایه گذاری،تفاوت ایجاد صندوقهای املاک و مستغلات از عرضه مسکن در بورس کالا و تغییر تمدید مجوزها خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمدرضا معتمد از برنامه جدید سازمان بورس برای صندوق های سرمایه گذاری و تغییر تمدید مجوزها خبر داد و به سنا گفت: وجود یک امیدنامه و اساسنامه برای هر نوع از صندوق ها ، سبب شده سرمایه گذاران مجبور به مطالعه و بررسی مختصات آنها شوند. بر این اساس درحال بررسی مقررات، یکسان سازی و متمرکزسازی قوانین انواع صندوق ها هستیم تا سرمایه گذار تنها به یک دستورالعمل مراجعه کند.
وی افزود: فراخوان عمومی این مساله اعلام و به کانون ها و فعالان بازار سرمایه نیز ارجاع داده شده و از فعالان بازار سرمایه و افراد صاحب نظر درخواست می شئد اعلام نظر کنند تا طی همین ماه ، مقررات برای تصویب در هیات مدیره سازمان بررسی شود.
شکل گیری صندوق ها بر حسب نیازهای جدید
این مقام مسئول در خصوص سایر دستورالعمل ها هم گفت: در حوزه نهادهای مالی، مواردی مطرح و پیاده سازی شده اما در حوزه صندوق های سرمایه گذاری به دلیل متعدد بودن شاخه ها ، مقررات جدید به فراخور نیازها وضع می شود. صندوق های املاک و مستغلات هم نیازهای صنعت اجاره داری در حوزه مسکن را پوشش می دهد و جنس آنها با صندوق های زمین و ساختمان متفاوت است. چون صندوق های زمین و ساختمان حوزه ساخت و فروش را پوشش می دهد اما ساز و کار صندوق های اجاره داری به نحوی است که در حوزه تحصیل املاک و مستغلات و اجاره داری آن ها فعالیت خواهند کرد.
تفاوت دو ابزار مسکن بورس اوراق و کالا
معتمد برنامه ایجاد صندوق های املاک و مستغلات را متفاوت از برنامه عرضه مسکن در بورس کالا ارزیابی کرد و گفت: این یک ابزار جدید در ایران بوده و در قالب صندوق های املاک و مستغلات در همه دنیا وجود دارد. البته در هر دو ابزار امکان فروش وجود دارد ولی در ابزار بورس، قصد اصلی اجاره داری است.
وی ادامه داد: پیگیری و اصلاح برخی موارد مالیاتی در این صندوق ها ضروری است تا بتوانند در سایه کسب معافیت های مالیاتی که در قانون توسعه ابزارها مطرح شده از دادن مالیات مضاعف معاف شوند تا نرخ بازدهی متناسبی با سایر صندوق ها به سرمایه گذاران بدهند.
وی افزود: ایجاد ابزارهای مناسب برای حمایت از پروژه های استارتاپی و کوچک از دیگر اهداف سازمان بورس است که در این راستا، پیشنهاد بحث تامین مالی جمعی به سازمان ارائه شده تا در پروژه های کوچک و نیازمند سرمایه هایی در حد یک و دو میلیارد بدون نیاز به انتشار اوراق بدهی یا عرضه عمومی تامین مالی صورت گیرد. به این شکل که سازمان از طریق فرابورس و فراخوان هایی که از طریق سایت آن منتشر می کند بتواند با نظارت نهادهای مالی دارای مجوز، این تامین مالی های خرد را انجام دهد.
صدور مجوز صندوق ها با روال قبل در حال انجام است
وی درباره آخرین تغییرات تمدید مجوز صندوق ها گفت: صندوق ها عمدتا مجوزهای بلندمدت دو ساله، سه ساله و ۵ ساله دارند، مگر اینکه به خاطر تغییرات قوانین این زمان تغییر کند. ضمن اینکه بعضی از صندوق ها نیز عمر دارند مثلا صندوق های جسورانه حداکثر عمر ۷ ساله دارند و در پایان ۷ سال باید صندوق تبدیل وضعیت شود یعنی یا منحل یا تبدیل به شرکت شود.
معتمد درخصوص سایر تغییرات در صندوق های سرمایه گذاری گفت: در شرایطی که برخی مقررات بالادستی تغییر کند، مواردی همچون نیاز به تعویض مدیر صندوق به فراخور مقررات جدید به وجود آمده است. در عین حال چنانچه برخی از نهادهای مالی درخواست مجوز صندوق داشته باشند با توجه به اینکه سهامداران عمده این نهادها بانک ها هستند و در قانون تصریح شده اگر شرکت های وابسته به بانک بخواهند در حوزه صندوق های سرمایه گذاری فعالیت کنند باید مجوز بانک مرکزی را هم داشته باشد، دریافت مجوز بانک مرکزی به موارد پذیرش سازمان نیز افزوده شده است. در غیر این صورت صدور مجوز بر اساس روال قبلی و بر اساس مختصاتی که مدیران ارائه می کنند انجام می شود.
انتهای پیام