کارشناس بازار سرمایه اثر افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها در میان و بلندمدت را منفی دانست و مشکلات این رویه را اعلام کرد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، علی صالحی با انتشار مطلبی با عنوان " تجدید ارزیابی داراییها، تداوم یک زندگی زیانبار " در دنیای اقتصاد اعلام کرد: پس از تجربه دورههای تورمی پرشتاب، بازار سهام با یک مرحله تاخیری شروع به رشد میکند. شروع دورههای تورمی عموما با پرش نرخ ارز نمایان میشود و با کاهش ارزش پول به سرعت در بازارهای کالایی و سرمایهای خود را نشان میدهد.
سرعت رشد قیمتها در کالاهای سرمایهای با قابلیت مصرفی منعکس میشود و مواردی نظیر سکه، مسکن و خودرو بطور خاص تحتتاثیر انتظارات تورمی قرار میگیرند. حضور نهادهای کنترلکننده قیمت در کالاهای مصرفی مانع تطبیق سریع قیمتها میشود و در بازار این محصولات شاهد روند تدریجی افزایش قیمت هستیم اما در بازار سهام دورههای رونق همواره پس از دیگر بازارها شروع و رفته رفته پرشتاب میشود.
ساختار بازار سهام که با عرضه و تقاضا تعریف میشود با ساختار عرضه و تقاضا در بازارهای کالایی متفاوت است. بخش بزرگی از سهام شرکتهای بورسی در اختیار سهامداران عمده قرار دارد و این نهادهای حقوقی عموما با چشمانداز سرمایهگذاری بلندمدت یا با انگیزههای مدیریتی سهامداری میکنند.
این نکته سمت عرضه را تا حد زیادی محدود میکند. از سوی دیگر باوجود حجم مبنا برای شرکتهای بورسی در صورت وجود تقاضای زیاد برای سهام شرکتهای بورسی با حجم اندکی از سرمایه ارزش شرکتها رشدهای معناداری را تجربه میکنند. برای مثال سهام شرکت فولاد مبارکه با ارزش فعلی ۵۸ هزار میلیارد تومانی در صورت تقاضای سنگین و تشکیل صف خرید در سقف قیمت روزانه با عرضه تنها ۵. ۲ میلیون سهم در سقف روزانه، رشد ارزش بازار ۲۹۰۰ میلیارد تومانی را تجربه میکند.
این اتفاق در حالی رخ میدهد که برای وقوع این اتفاق نیاز به سرمایهای در حد ۳۰ میلیارد تومان است. البته حضور بازارگردانها میتواند تا حد زیادی این هیجان را کنترل کند اما زمانی که میل به خرید به دلایل مختلف شدت بگیرد، توانایی کنترل قیمت از سوی بازارگردان محدود میشود و برای این مهم نیاز به عرضه سهام توسط سهامداران حقوقی بیش از پیش احساس میشود.
در چنین وضعیتی، رشد تدریجی قیمتها در بازار سهام میل به سرمایهگذاری توسط عموم جامعه را بیش از پیش میکند. در مرحله اول وسواس برای خرید سهام با ظرفیت سودآوری براساس توانایی رشد قیمت محصولات و با در نظر گرفتن افزایش هزینههای تولیدی ملاک خرید قرار میگیرد. رفته رفته با تغییر جهت جریان سرمایهگذاری شاهد ورود پرقدرت نقدینگی سرگردان به سمت سهام بورسی خواهیم بود.
به دلایلی که عنوان شد، سهام شرکتهای کوچک و متوسط که توانایی تحرک بیشتر قیمت دارند در اولویت سرمایهگذاری قرار میگیرند و تکانههای قیمتی با توجه کمتر به میزان سودآوری و ارزشمندی سهام بر پایه عایدی سالهای آتی شروع میشود. قدرت نقدینگی در چنین مختصاتی نقش محوری خود را بیش از پیش به رخ اهالی بازار سرمایه میکشد.
تبلیغات برای جهتدهی به نقدینگی سرگردان پررنگتر میشود. نیاز تبلیغات برای معرفی عناصر ارزشمند بهعنوان ملاک ظرفیت رشد قیمتها در سهام شرکتهای مختلف، پس از ناکارآمدی عناصری چون سودآوری به سمت تمرکز بیشتر بر دارایی شرکتها تغییر جهت میدهد. ارزشگذاری داراییها با قیمتهای جدید ملاک تصمیمگیری برای ارزشگذاری شرکتها قرار میگیرد.
قیمت داراییهای مولد و غیرمولدی نظیر زمین، ساختمان، تجهیزات و ماشینآلات و مواردی از این دست را در بوق و کرنا میکنند. حال آنکه نتیجه عملکرد داراییهای مولد و فلسفه وجودی آنها برای تولید و سودآوری است. سودآوری که در سناریوی مورد بررسی، براساس آن قیمت سهام توجیه نمیشود. بخشی از داراییهای غیرمولد نظیر زمین و ساختمان بطور اجباری در خدمت فعالیت شرکتها قرار میگیرد و اگر دارایی غیرمولد دیگری باقی بماند که بدون لطمه به فعالیت شرکت قابل فروش باشد، باید منتظر تعیین تکلیف بماند و تا مشخص نشدن وضعیت، عایدی به سهامداران و مالکان نمیرساند.
در خاصترین حالت نیز، وضعیت انحلال شرکتها مطرح میشود. شرکتی که ادامه فعالیت آن صرفه اقتصادی ندارد و انحلال آن بهترین گزینه محسوب میشود و سرمایهگذار در چنین شرایطی میتواند روی ارزش روز دارایی با کسر بدهیها حساب باز کند که این امر نیز با توجه به سوابق شرکتهای درگیر، یک فرآیند طولانیمدت و خواب سرمایه را در پیش دارد.
در این فضای ترسیمی، بحث افزایش سرمایه شرکتها از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها بهعنوان ملاک ارزندگی سهام پررنگ میشود. داراییهای شرکتها به دلایلی چون اشباع سقف اعتبارات شرکتها، کاهش شدید سرمایه در گردش برای تولید و نیاز به وثیقههای قدرتمندتر برای اخذ وام به روز میشوند و به اندازه فاصله ارزش ثبتی در صورتهای مالی و ارزش روز در حساب سرمایه منعکس میشود.
حال شرکتها با تکیه بر داراییهای ارزشمندتر، توانایی اخذ وام بیشتری دارند که میتواند سرمایه در گردش آنها را برای تداوم تولید تامین کند. اما مشکل اصلی اینجا است که شرکتهای بورسی که به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها روی میآورند عموما با مشکلاتی نظیر هزینههای بالا، حاشیه سود پایین و زیانهای انباشته از سالهای قبل دست و پنجه نرم میکنند.
تداوم تولید در چنین شرایطی بدون تغییر ساختار تولید و کاهش هزینهها علاوهبر تداوم هزینههای فعلی، بار هزینههای مالی ناشی از اخذ وام بیشتر از بانکها و موسسات مالی را نیز سنگینتر میکند و ساختار مالی این شرکتها را شکنندهتر از گذشته میکند. البته تحرک در تولید و کاهش گردش موجودی کالا در صورت وجود تقاضای موثر میتواند اندکی از بار هزینهها بکاهد اما در شرایط تورمی شدید با افزایش قیمتها، جایگزین کردن قطعات و مواد اولیه هزینههای بیشتری را طلب میکند و از سوی دیگر سمت تقاضای محصولات را نیز تضعیف میکند که میتواند با اشباع انبارها و هزینههای مربوط همراه شود.
بنابراین افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها هرچند در نگاه عموم سرمایهگذاران یک عامل محرک برای رشد قیمت سهام شرکتها بشمار میآید اما در نگاه میان و بلندمدت بدون تغییر ساختاری شرکتها نه تنها تاثیر مثبتی بر عملکرد سودآوری شرکتها نخواهد داشت که به افزایش روز افزون زیان انباشته آنها میانجامد.
نگاه سرمایهگذاری و مالکیتی به ارزش داراییهای بنگاه تولیدی که با حمایت دولتی مشغول فعالیت است و امکان انحلال آن برای دسترسی به داراییها عملا غیرممکن است مانند امید ورثه به مردن شخص ثروتمندی است که علاوه بر بدهیهای زیاد با امکانات پزشکی در کما بهسر میبرد و مرگ وی بهدلیل ریسکهای بزرگ، دور از ذهن است.
انتهای پیام