سخنگوی شورای نگهبان علت عدم تایید پیشنهاد تشکیل وزارت بازرگانی اعلام کرد که ناشی از مغایرت تبصره یک این طرح با اصول ۸۵ و ۱۳۳ قانون اساسی است .
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، عباسعلی کدخدایی در مورد اینکه شورای نگهبان طرح تفکیک بازرگانی از صنعت را تایید نکرد به دنیای اقتصاد گفت: وظایف وزارتخانهها یک امر تقنینی و برعهده مجلس است. اما در تبصره یک طرح تشکیل بازرگانی تعیین این حدود حسب مورد به دولت واگذار شده است که مغایر این دو اصل قانون اساسی است. با توجه به اینکه این لایحه مخالفتی با برنامه بالادستی ندارد و بار مالی آن را دولت برعهده گرفته در صورت اصلاح تبصره یک، امکان تایید در شورای نگهبان را دارد.
وی افزود: طبق قانون اساسی تعیین حدود اختیارات وزارتخانهها بر عهده مجلس است و نمایندگان نمیتوانند وظایف خود را به نهاد یا سازمان دیگری واگذاری کنند. بنابراین طبق نظر شورای نگهبان، تبصره یک مصوبه مجلس درباره طرح وزارت بازرگانی خلاف قانون اساسی است و به همین دلیل این شورا مصوبه طرح تجزیه صنعت را به مجلس عودت داد.
این مقام مسئومل ادامه داد: بدیهی است در صورت رفع این مشکل در مجلس و تعیین دقیق حیطه اختیارات وزارتخانههای جدید، مصوبه مجلس توسط شورای نگهبان تایید خواهد شد. زیرا دولت بار مالی این طرح را پذیرفته است و ایراد مغایرت با برنامههای توسعه نیز وارد دانسته نشد.
کدخدایی اعلام کرد: در تبصره یک انتقال وظایف مذکور در ماده یک قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی به وزارتخانههای ذیربط بدون تعیین دقیق وظایف هر کدام از وزارتخانهها مغایر اصول ۸۵ و ۱۳۳ قانون اساسی شناخته شد.
انتهای پیام